بالتزامن مع تقارير عن ارتفاع الإيجارات في طهران 14 ضعفًا خلال السنوات العشر الماضية، دعا اجتماع المجلس التنسيقي للسلطات الثلاث، حكومة رئيسي إلى تنفيذ خطة الحكومة السابقة بشأن سقف الإيجارات.
وفي اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي، مساء أمس السبت 18 يونيو (حزيران)، تقرر أن يصادق البرلمان على خطة عاجلة بتحديد سقف الزيادة السنوية في الإيجارات التي كانت قد أقرتها من قبل.
وقد أعلن البرلمان، أنه سينظر في خطة عاجلة للسيطرة على زيادة الإيجارات.
يذكر أنه في عام 2020، أعلنت حكومة حسن روحاني أن زيادة الإيجارات لا يمكن أن تزيد على 25 في المائة مقارنة بالعام السابق، مع سقف 20 في المائة في المدن الكبرى و15 في المائة في المدن الأخرى.
تذكرنا هذه الخطة بخطة مماثلة تم تقديمها في حكومة محمود أحمدي نجاد عامي 2011 و2012، لكنها فشلت.
وعلى الرغم من قرار حكومة روحاني هذا، تضاعفت الإيجارات في طهران في العامين الماضيين.
وفي غضون ذلك، كتبت صحيفة "فرهيختكان" في تقرير لها أنه في السنوات العشر الماضية، زاد إيجار المساكن في طهران بأكثر من 14 ضعفًا.
وقال بهروز أصغري، رئيس نقابة المستشارين العقاريين في أراك، أمس السبت، إن الإيجارات في المدينة تضاعفت 3 مرات خلال العام الماضي.
وفي هذه الأثناء، وصف رئيس اتحاد المستشارين العقاريين، مصطفى قلي خسروي، السياسات الجديدة لحكومةرئيسي للسيطرة على أسعار الإيجارات بأنها سياسات غير قابلة للتنفيذ.
وأضاف: "مثل هذه السياسات ليس لها تأثير على ضبط الأسعار، لكنها تؤدي إلى نزاعات بين المالك والمستأجر".
يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، كانت هناك تقارير عن هجرة بعض سكان المدن الكبرى إلى الضواحي بسبب ارتفاع أسعار المساكن والإيجارات.
وفي الأثناء، كتبت صحيفة "فرهيختكان" أنه مع كثافة الهجرة القسرية لسكان مدينتي طهران وكرج إلى الضواحي، أخذت ضواحي كرج تزدحم بطريقة غير مسبوقة.
