تزامنا مع نشر تقارير حول ارتفاع الإيجارات 3 أضعاف في بعض المدن الإيرانية، خلال العام الماضي، وزيادتها بنسبة 880 في المائة خلال الـ11 عاما الماضية في إيران، أعلن البرلمان الإيراني أنه ينظر في مشروع للسيطرة على الإيجارات في البلاد وتنظيمها.
وقال بهروز عسكري، رئيس اتحاد المستشاريين العقاريين في أراك وسط إيران، اليوم السبت 18 يونيو (حزيران)، إن مبالغ الإيجار في هذه المدينة ارتفعت خلال العام الماضي 3 أضعاف.
يأتي هذا بينما تظهر إحصاءات وزارة الطرق والبناء الإيرانية أن الإيجار في طهران ارتفع خلال 11 عاما مضت بنسبة 880 في المائة. ففي مايو (أيار) الماضي، وصل متوسط أسعار الإيجار للمتر الواحد في طهران إلى 126900 تومان، بينما كان متوسط الإيجار في الفترة نفسها من عام 2021، نحو 84800 تومان، وفي عام 2020، كان سعر الإيجار 62900 تومان.
وقبل 11 عامًا، أي في عام 2011، كان متوسط سعر الإيجار لكل متر من المساكن في طهران 12950 تومانًا.
وبحسب إحصاءات البنك المركزي الإيراني، فقد ارتفع سعر المنازل في طهران من متوسط مليونين و41 ألف تومان في عام 2011، للمتر الواحد، إلى 36 مليونا و247 ألفا عام 2022، مما يظهر زيادة نسبتها 1675 في المائة.
ومن المقرر أن ينظر البرلمان الإيراني هذه الأيام بشكل عاجل في مشروع يسعى من خلاله إلى السيطرة على أسعار الإيجارات وتنظيمها.
وقد قررت الحكومة الإيرانية قبل عامين دفع قروض للمستأجرين في إيران، ووصل مبلغ القرض في هذا العام إلى 100 مليون تومان.
كما منعت الحكومة زيادة الإيجارات في طهران بأكثر من 25 في المائة ووضعت سقفاً لارتفاع الإيجارات في المدن الأخرى.
ومع ذلك، قالت وسائل الإعلام وأعضاء البرلمان الإيراني مرارًا إن هذه السياسات فاشلة مسبقا.
