أكثر من 230 ناشطا سياسيا وصحافيا في إيران ينددون بالاتهامات القضائية ضد السجناء السياسيين

وأشار البيان إلى اتهام قضائي جديد ضد صميمي، مؤكدا أن المسؤولين الأمنيين الإيرانيين فتحوا في الأيام الأخيرة ملفا قضائيا جديدا ضد هذا الصحافي بسبب نشر أفكاره وآرائه في قناته "التلغرامية" الخاصة، واتهامه بـ"الدعاية ضد النظام".

وشدد الموقعون على البيان أن شخصية مثل كيوان صميمي باعتبارها "رمزا للنضال والمقاومة والحرية والعدالة" كان سيتم احترامها في أي نظام ديمقراطي آخر، لكن "لسوء الحظ، لم يحظ صميمي في النظام المستبد الديني إلا بالسجن والحبس، وقد تم مؤخرا نفيه إلى سجن "سمنان" في عملية غير قانونية وغير إنسانية، على الرغم من معاناته من أمراض مختلفة، وبينما كان يقضي فترة إجازته من السجن لتلقي العلاج".

وكتب الصحافيون والنشطاء السياسيون في بيانهم أن صميمي هو رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة المستقلة، ويعتبر أكبر سجين سياسي في العمر، ولا يزال يؤكد على النشاط السلمي والمدني بعد 6 عقود من النشاط السياسي والمدني، وعلى الرغم من أن النظام السابق والحالي قد أخذ منه شقيقيه.

وكان صميمي قد بعث، يوم الأربعاء الماضي 8 يونيو (حزيران)، برسالة من سجن "سمنان"، شمالي إيران، تطرق خلالها إلى "فوبيا السجن"، وأكد على ضرورة دفع ثمن الاحتجاج من قبل النشطاء المدنيين.

وأكد صميمي في رسالته التي نشرها على قناته "التلغرامية" "أن التجمعات السلمية تهدف إلى استعادة حقوق الشعب الضائعة، وستؤدي إلى تغيير هيكلي. ومن الطبيعي أن يقف النظام بوجه الانتفاضات المطالبة بالتغيير، ويستهدف دائما ذراع الحركة المتمثلة في تجمع الشعب كي لا تتحول إلى حركة اجتماعية".