هدد عضو ائتلاف "فتح" العراقي، حميد الموسوي، السنة والأكراد بسبب ما زعم بأنه عدم توافقهم لتشكيل حكومة عراقية، وقال إن "الوضع تغير تماما ونحن الكتلة الكبرى الآن".
وتوعد الموسوي إقليم كردستان بهجوم عسكري، قائلا إن هناك حاليا 4 فرق من قواتنا على الحدود مع الإقليم.
وحتى الآن، لم تستجب حكومة إقليم كردستان للتهديد.
ووصف عماد باجلان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس، استقالة مقتدى الصدر من مجلس النواب العراقي بأنها "انتصار للعملية السياسية في العراق".
وفي مايو (أيار) الماضي وصف مجلس أمن إقليم كردستان العراقي "عصائب أهل الحق" و"لواء 30 في الحشد الشعبي"، المدعومين من إيران، بأنها ميليشيات إرهابية، وذلك عقب إطلاق 6 صواريخ من محافظة نينوى على مصفاة شركة "کارکروه" ومحيطها شمال أربيل، في خطوة غير مسبوقة، وحمّلهم مسؤولية الهجمات.
وأكد مجلس أمن إقليم كردستان أن هذه الجماعات الإرهابية مسؤولة عن الهجمات على منطقة خبات في أربيل، وسوف يدفعون ثمن هذا العمل.
وقال مسؤولون في إقليم كردستان، إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صواريخ وقذائف على أربيل من منطقة محددة في محافظة نينوى، وهي مقر جماعة عصائب أهل الحق ومقر اللواء 30 في الحشد الشعبي.
وفي مارس (آذار) الماضي أيضا تم استهداف محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان بالعراق، من قبل الحرس الثوري الإيراني.
وأصدر الحرس الثوري بيانا في 13 مارس (آذار) الماضي تبنى فيه الهجوم الصاروخي على أربيل، ردًا على ما سماه "الجرائم الإسرائيلية الأخيرة"، وأعلن أنه استهدف "مركزا استراتيجيا" لإسرائيل.
لكن المسؤولين في إقليم كردستان العراق نفوا مزاعم إيران حول وجود مقار إسرائيلية في هذه المنطقة.
ووصف رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الذي كان قد أدان سابقا الهجوم الصاروخي لإيران على أربيل، الاتهامات الإيرانية بأنها "لا أساس لها" من الصحة، معتبرا أن الهجوم الصاروخي لإيران على أربيل العراق هو محاولة من طهران لممارسة "الضغط السياسي" على التحالف الذي بدأ يتكون في العراق لتشكيل الحكومة في بغداد.
وقال باز كريم برزنجي، مدير شركة مجموعة العمل النفطية ومالك الفيلا التي تعرضت للهجوم، في وقت لاحق، إن الهجوم كان يهدف إلى قطع خط نقل الغاز من كردستان العراق إلى تركيا.
فيما أكدت لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان العراقي في تقريرها النهائي عن الهجوم الصاروخي للحرس الثوري الإيراني على أربيل إنه مخالف للقانون الدولي، وأنه لا يوجد دليل يدعم مزاعم إيران بوجود مراكز تجسس إسرائيلية في أربيل، وأن صاحب الفيلا لديه الحق في مقاضاة طهران.