بينما يواصل المودعون الذين فقدوا ممتلكاتهم تجمعهم الاحتجاجي أمام فرع بنك "ملي" الإيراني في شارع انقلاب بطهران، انتقدت وسائل الإعلام نشر معلومات متناقضة حول حجم الممتلكات المسروقة في عملية السطو الكبيرة، فيما تتردد أنباء عن محاولة عدم إلقاء مسؤولية الحادث على مسؤولي البنك.
وأعلنت العلاقات العامة لبنك "ملي" إيران، الأربعاء 8 يونيو (حزيران)، أنه في أعقاب سرقة صناديق الأمانات بالبنك "فرع الجامعة"، والأضرار التي لحقت بالعملاء، تم إقالة رئيس ومساعد رئيس الفرع بأمر من الرئيس التنفيذي لبنك "ملي".
وبحسب الإعلان، فقد تم اتخاذ "الإجراءات القانونية اللازمة" بحق هذين المسؤولين و"الجناة الآخرين".
في الوقت نفسه، نظمت مجموعة من المودعين الذين فقدوا ممتلكاتهم مسيرة احتجاجية أخرى في شارع انقلاب في طهران، يوم الأربعاء.
وبحسب الأنباء، كانت القوات الأمنية تحاول تفريق المتظاهرين بإطلاق النار، وانضم عدد من الطلاب والأهالي إلى أصحاب الأموال المسروقة، ورددوا شعار "بلا شرف".
وبعد ثلاثة أيام من التأكيد الرسمي للسطو الواسع على فرع بنك "ملي"، انتقدت وسائل الإعلام الغموض حول كيفية حدوث السرقة، وكذلك نشر معلومات متضاربة حول المبلغ الدقيق للممتلكات المسروقة.
وتساءلت وكالة أنباء "إيسنا"، الأربعاء، عن عدد الصناديق المسروقة، وقالت: "ما هو عدد صناديق الأمانات التي تم سرقتها من بنك ملي؟"، مشيرة إلى أنه "لم يتم الإعلان بعد عن الإحصاءات والمعلومات الدقيقة حول عدد الصناديق المسروقة، ويتم الإعلان عن أرقام مختلفة في كل مرة".
وبينما قيل في البداية إن لدى البنك ألف صندوق أمانات، وبعد محاولته وصف الأضرار بأنها طفيفة، تجنب بنك "ملي" كلمة "سرقة"، وأعلن أن 168 صندوقًا فقط "تضررت" في الحادث.
وبعد احتجاجات وتجمعات المودعين أمام الفرع، قال عضو مجلس إدارة بنك "ملي" إيران، حسن مونسان، في برنامج تلفزيوني، مساء الثلاثاء: "يوجد 250 صندوق أمانات تحت تصرف العملاء، وقد أفرغ اللصوص كل صندوق ممتلئ".
وقال رئيس شرطة التحري بطهران الكبرى لقناة "جام جم"، دون أن يشير إلى كيفية دخول اللصوص إلى البنك: "استخدم اللصوص طريقة التدمير، ولم يكن لديهم مفتاح لفتح الباب".
وأضاف: "دخلوا الطابق السفلي حيث كانت الصناديق، ودمروا نحو 240 صندوقا، وسرقوا 150 صندوقا".
كما ذكرت وكالة "مهر" للأنباء في وقت سابق أن رئيس البنك لم ينتبه للتحذير الذي أرسل إلى هاتفه المحمول بشأن السرقة، فيما قال رئيس شرطة التحري بطهران الكبرى: "الخبر المنشور عن دق جرس الإنذار أو إرسال تحذير لرئيس البنك غير صحيح".
في حين أن العديد من عملاء هذه الصناديق قالوا إنهم أودعوا "تحويشة العمر" في هذه الصناديق، لم يتم الإعلان عن المبلغ الدقيق للأضرار التي لحقت بالخاسرين حتى الآن.
وقال أحد الخاسرين: "البنك لا يعرف ماذا وضعنا في الصناديق"، "كيف يريد أن يعوضنا الآن؟".
ومع ذلك، أعلنت السلطات القضائية أن فريقًا أمنيا من إدارة التحري السابعة عشر يتمركز في مبنى الفرع لتهدئة الخاسرين، وتم اعتقال عدد من موظفي الفرع بتهمة الإهمال ويتم التحقيق معهم.
لكن سكرتير اللجنة القانونية للبنوك ومؤسسات الائتمان، علي نظافتيان، قال: "لن تقع أي مسؤولية جنائية على مديري البنك أو مسؤولية مالية وقانونية على الكيان القانوني لبنك ملي إيران". وأضاف: "يفترض أن البنك لم يعرف محتويات الخزائن".
يذكر أن مثل هذه السرقة نادرة في إيران، ويحاول البعض نسبها إلى الخارج.
وفي هذا الصدد، قال عباس عبدي، وهو ناشط سياسي إصلاحي: "لا يملك المجرمون الإيرانيون بشكل عام القدرة على التخطيط لمثل هذه العمليات المعقدة، لذلك، لا استبعد أنها تمت بتصميم وتوجيه من الخارج".
