قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إنه لا ينبغي لأي قضية أن تبطئ علاقاتنا مع نيجيريا، وأضاف: "في العلاقات الخارجية جعلت الحكومة والبرلمان الأولوية لتعزيز العلاقات مع الدول الجارة والمسلمة". وأكد أن إقامة علاقات مع أفريقيا تعتبر قضية من القضايا الأساسية لدى إيران.
نشرت صحيفة "جهان صنعت" الإيرانية تقريرا تحت عنوان "اختلاس بمبلغ 19 مليون دولار"، أكدت خلاله أن شركة "إيران إير" للطيران اشترت ثلاث طائرات من شركة "طهران للطيران" في عام 2018 مقابل 44.3 مليون دولار.
وأوضحت الصحيفة أنه في عام 2020، وعند تلقي التسهيلات البنكية، قدّر الخبراء سعر هذه الطائرات الثلاث بـ25.5 مليون دولار.
وأضافت الصحيفة أن وقت إبرام هذه الصفقة، كان مساعد رئيس شركة "إيران إير" للطيران، والذي كتبت اسمه بحروف مختصرة "ح. ق"، يشغل منصبا في شركة "طهران للطيران" أيضا.
ويبدو أن حسن قاسمي، أحد مساعدي شركة "إيران إير" للطيران هو الأقرب لهذا الاسم الذي رفضت "جهان صنعت" ذكره بالكامل.
وأضاف التقرير أن أحد خبراء الوفد المكون من ثلاثة أعضاء في عام 2018، حدد سعر كل طائرة من هذه الطائرات بـ15 مليون دولار، ولكن بعد عامين حدد السعر بـ8.5 مليون دولار.
وكتبت صحيفة "جهان صنعت" أن شركة "طهران للطيران" اشترت هذه الطائرات من شركة "فرانشيو إنترناشيونال" إلى شركة "إيران إير"، وليس من الواضح ما إذا كانت هوية هذه الشركة ورقية أم حقيقية.
كما انتشرت في وقت سابق تقارير عن الفساد في شراء الطائرات في إيران. وسبق وأعلن أحمد خرّم، وزير الطرق في حكومة محمد خاتمي، أنه تم دفع أكثر من 17 مليون دولار لعدد من السماسرة كمبلغ عمولة، خلال عقد شراء طائرات جديدة من شركة "ITR الإيطالية – الفرنسية".
وقال أيضًا إن عمولة شراء طائرة إيرباص تتراوح من نصف إلى واحد بالمائة، لكن في هذه الصفقة، ربح البعض بنسبة تصل إلى 34 في المائة.
صحيفة "جيروزاليم بوست" كتبت أن إسرائيل عززت قدراتها الجوية لمواجهة تطور البرنامج النووي الإيراني، حيث ارتقت مقاتلات "F-35" الإسرائيلية إلى مستوى يمكنها الطيران إلى إيران دون الحاجة إلى التزود بالوقود في منتصف الطريق.
أعلنت منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" في أحدث تقريرها حول الإعدامات الجماعية في إيران عام 1988، أنه نظرا لحالة مماثلة، "يمكن محاكمة إبراهيم رئيسي [الرئيس الإيراني] بموجب القوانين القضائية الدولية بمجرد تركه للمنصب"، وذلك بسبب دوره في عمليات الإعدام.
وأعدت "هيومن رايتس ووتش" وثيقة أسئلة وأجوبة نشرتها اليوم، الأربعاء 8 يونيو (حزيران)، للنظر في الحقائق المعروفة عن هذه الإعدامات الجماعية، ولماذا ينبغي تصنيف الإعدامات على أنها جرائم ضد الإنسانية، والسبل المحتملة لمحاسبة الجناة الأحياء.
وحول كيفية محاكمة رئيسي عن دوره في إعدامات عام 1988 في إيران، كتبت "هيومن رايتس ووتش":
"قضت محكمة العدل الدولية، في قضية يروديا، التي تواجهت فيها بلجيكا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن مذكرة توقيف ضد وزير الخارجية الكونغولي، بأن رؤساء الدول وبعض الوزراء يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الوطنية لدولة ثالثة خلال وجودهم في المنصب".
وأضافت المنظمة: يمكن محاكمة رئيسي بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية بمجرد تركه للمنصب.
في قضية بارزة حديثة، حاكمت المحاكم السنغالية حسين حبري، الرئيس التشادي السابق، على جرائم ارتكبت في ذلك البلد في الثمانينيات. كانت هذه القضية الأولى من نوعها التي تنظر فيها المحاكم الوطنية لبلد ما ضد رئيس سابق لدولة أخرى.
وقالت: لا يوجد ما يمنع المسؤولون القضائيون الوطنيون من إجراء التحقيقات أو جمع الأدلة ضد أي فرد متورط في جرائم خطيرة، بغض النظر عما إذا كان يتمتع بالحصانة وقت التحقيق.
وأكدت المنظمة أن عدد الإعدامات في عام 1988 غير واضح بشكل مؤكد، لكن وفقًا لتقديرات مسؤولين إيرانيين سابقين وقوائم أعدتها منظمات حقوق الإنسان والمعارضة، فقد أعدم النظام الإيراني ما بين 2800 إلى 5000 سجين على الأقل، وقد تم تنفيذ الإعدامات في 32 مدينة في البلاد.
يذكر أن الرئيس الإيراني الحالي كان أحد أعضاء اللجنة المسؤولة عن أوضاع السجناء في طهران وكرج، هي اللجنة التي عرفت باسم "لجنة الموت".
وأشار منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها إلى محاكمة حميد نوري، أحد المتهمين في هذه الإعدامات في السويد، وأضافت: "لمساعدة المحققين والمدعين العامين الوطنيين، على الدول النظر في إجراء تحقيقات بتكليف من الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على الأدلة من أجل الملاحقة القضائية المحتملة في المستقبل".
يشار إلى أنه خلال جلسات محاكمة حميد نوري، أدلى العشرات من الناجين الذين كانوا سجناء بسبب عضويتهم في منظمة مجاهدي خلق، والأحزاب اليسارية في إيران، أدلوا بشهادتهم أمام المحكمة حول أوضاع الاعتقال والتعذيب والإعدامات المتسرعة للسجناء آنذاك.
وكتبت "هيومن رايتس ووتش": أتاحت المحاكمة هذه، فرصة فريدة للناجين من الإعدام الجماعي للإدلاء بشهادتهم أمام هيئة قضائية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تطالب فيها منظمة حقوقية بمحاكمة إبراهيم رئيسي لدوره الأساسي في عمليات الإعدام.
وكانت الأمينة العامة للمنظمة الحقوقية، أغنيس كالامار، بيانا للتعليق على فوز رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، سابقا وقالت: "إن إبراهيم رئيسي أصبح رئيسا لإيران بدلا من أن يخضع للمحاكمة الجنائية بسبب ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وتورطه في قتل وتصفية وتعذيب واختفاء قسري لمعارضين".
ودعت كالامار مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى النظر في "آلية مستقلة" لـ"الاستجواب المؤثر" لإبراهيم رئيسي، والتحقيق في جرائمه، واتخاذ إجراءات عملية بهذا الخصوص.
وشددت كالامار على أنه "من الضروري أن يكون مجلس حقوق الإنسان أن يقول بوضوح إنه يقف في وجه هذه الجرائم ويحقق ويستجوب المسؤولين".
وفي أول مؤتمر صحافي لرئيسي بعد إعلان فوزه، قال الرئيس المنتخب للمراسلين والإعلاميين المحليين والأجانب- ردًا على سؤال حول دوره في إعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988- إنه "كان مدافعا عن حقوق الإنسان" منذ بداية مسؤوليته، ويجب "أن تتم الإشادة به".
بعد يومين من تصريحات رافائيل غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول رد إيران "غير الصحيح" على أسئلة الوكالة، وعشية التصويت ضد طهران في مجلس المحافظين، أعلنت الوكالة الذرية عن انقطاع بعض كاميراتها، وتوقف بعض عدادات التخصيب في المنشآت النووية الإيرانية.
وبحسب إعلان منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، سيتم قطع "الكاميرات الإضافية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أحد المراكز النووية الإيرانية".
وقال البيان إن حوالي 80 في المائة من كاميرات المراقبة هي ضمانات، وستظل نشطة كما كانت من قبل. وبحسب التقارير المنشورة، تم قطع كاميرتين للوكالة.
وألقى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اللوم في هذه التصرفات على "سوء تصرف" الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبحسب ما ذكره كمالوندي، فإن الكاميرات التي تم إغلاقها كانت من ضمن "الضمانات الإضافية".
وبموجب اتفاق فيينا لمنع انتشار الأسلحة النووية، نفذت إيران طوعًا البروتوكول الإضافي "NPT" الملحق بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنها علقت أجزاء منه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
من ناحية أخرى، وفقًا للاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مارس (آذار) 2021، تم الإعلان عن بقاء الكاميرات الحالية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية الإيرانية لمدة ثلاثة أشهر، وستقوم بمراقبة أنشطة إيران، لكن الوكالة لن تتمكن من الوصول إلى محتوى هذه الكاميرات.
في سبتمبر (أيلول) 2021، وافقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على استبدال ذاكرة الكاميرا.
وقبل يومين من تحرك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لـ"إيران إنترناشيونال" بعد اجتماع لمجلس المحافظين بشأن قضايا الضمانات العالقة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية: "لقد تلقينا إجابات من إيران لكنها ليست صالحة من الناحية الفنية".
كما ذكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في خطابه في بداية اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لم تقدم تفسيرات صحيحة من الناحية الفنية لآثار اليورانيوم التي عثرت عليها الوكالة في ثلاثة مواقع لم تكشف عنها في إيران.
وأشار إلى "تورقوز آباد"، و"ورامين"، و"مريوان" باعتبارها الأماكن الثلاثة غير المعلنة.
في غضون ذلك، تم تقديم مشروع قرار من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا ضد إيران إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بسبب عدم رد طهران على أسئلة الوكالة.
في المقابل، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن الإجابات على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت "دقيقة".
وقد أصدرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بيانين منفصلين حذرت فيهما من أن مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران يقترب من المستوى المطلوب لصنع قنبلة ذرية، ودعت النظام الإيراني إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أظهرت الصور التي تم نشرها من احتفال العيد الوطني الروسي في السفارة الروسية بطهران، عددا من القادة العسكريين الإيرانيين يصطفون لمصافحة السفير الروسي في إيران.
