وزارة الكهرباء العراقية تتفاوض مع الحكومة والبرلمان لتسديد ديون الغاز لإيران

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد العبادي، إن سداد الديون لإيران ليس من مسؤولية وزارة الكهرباء العراقية، وإن مفاوضات مكثفة جارية مع البرلمان والحكومة لحل هذه المشكلة.

وأشار المتحدث، الأربعاء الأول من يونيو (حزيران)، إلى أن إيران خفضت صادراتها من الغاز إلى العراق بمقدار 5 ملايين متر مكعب، مما قلل إنتاج الكهرباء في هذا البلد.

وأوضح أن طهران ملتزمة بتصدير 45 مليون متر مكعب من الغاز يوميا للعراق، لكن ما يتم تصديره الآن هو 30 مليون متر مكعب فقط.

وبحسب ما ذكره العبادي، فإن التنسيق جار مع إيران حتى لا يكون خفض صادرات الغاز حادًا، وتحاول وزارة النفط العراقية أيضًا تغطية عجز الغاز قدر الإمكان.

وبحسب التقرير، خلال الزيارة الأخيرة لوزير الكهرباء العراقي إلى طهران، تم الاتفاق على أن تبدأ البلاد في سداد ديونها اعتبارًا من نهاية شهر يونيو (حزيران).
وفي 24 مايو (أيار)، التقى سفير إيران لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، مع عادل كريم وزير الكهرباء في البلاد، وكان من بين مواضيع النقاش سداد الديون لطهران. ووعدت بغداد عدة مرات من قبل بسداد ديونها لإيران.

وفي غضون ذلك، أعلنت شركة الغاز الوطنية الإيرانية، في يناير (كانون الثاني) 2021، أنه تم تجميد 3 مليارات دولار من أصل 6 مليارات دولار من صادرات الغاز إلى العراق في بنك "تي بي آي" في العراق، ولم يتم دفع الباقي أيضًا.

كما تعد مسألة تصدير الغاز من إقليم كردستان العراق إلى تركيا من بين قضايا الصراع بين طهران ومسؤولي هذه المنطقة.

وبعد الهجوم الصاروخي للحرس الثوري على فيلا في أربيل في 12 مارس (آذار) الماضي، قال صاحب الفيلا، كريم برزنجي، الذي يدير أيضًا شركة النفط "مجموعة العمل"، إن الهدف من الهجوم كان منع خط نقل الغاز من كردستان العراق إلى تركيا.

وفي وقت لاحق، قال مسؤولون في إقليم كردستان العراق، في إشارة إلى الضربة الصاروخية للحرس الثوري، إن إيران غير راضية عن خط أنابيب غاز الإقليم إلى تركيا.

كما نقلت "رويترز" عن عدة مسؤولين عراقيين وأتراك قولهم إن الخطة الجديدة لإقليم كردستان العراق لتصدير الغاز إلى تركيا وأوروبا بمساعدة إسرائيل كانت أحد أسباب قيام النظام الإيراني بشن هجوم صاروخي على أربيل.