وزارة الكهرباء العراقية تتفاوض مع الحكومة والبرلمان لتسديد ديون الغاز لإيران

وتأكيدًا لهذا الخبر، أعلنت العلاقات العامة لمنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابعة لبلدية طهران عن "تعطيل متعمد" في الصفحة الداخلية للنظام الداخلي لبلدية طهران، وأعلنت أن النظام قد توقف لبضع دقائق "بنشر صورة مهينة".

وأعلنت جماعة الهاكرز "انتفاضة حتى الإطاحة"، المقربة من "منظمة مجاهدي خلق"، يوم الخميس 2 يونيو (حزيران)، أنه بعد اختراق نظام ومواقع بلدية طهران، عرضت عليها شعارات مثل "الموت لخامنئي"، و"تحية لرجوي"، و"اللعنة على الخميني"، وصور لقادة مجاهدي خلق الإيرانية.

وأكد موقع "شهردار فوري" الإخباري التابع لبلدية طهران وقوع هذا الهجوم السيبراني.
وفي الوقت نفسه، كتبت صحيفة "شرق" على حسابها على موقع "تويتر": "لا يمكن الوصول إلى موقع بلدية طهران ونظام "طهران من" وهو جزء من هذا الموقع".

وكتب موقع "ديده بان إيران" على الإنترنت: "في هذا الهجوم السيبراني الواسع على بلدية طهران، تم اختراق كاميرات المراقبة الخاصة بـ"بهشت زهرا"، والعديد من المؤسسات الأخرى تعذر الوصول إليها".

وبحسب ما ورد، تعود الكاميرات التي تم اختراقها إلى مكتب المرشد الإيراني، علي خامنئي، ووزارة المخابرات، والحرس الثوري، والشرطة.

وتدعي جماعة القرصنة "انتفاضة حتى الإطاحة" أن هذه الكاميرات قد استخدمت في السنوات الأخيرة لتحديد واعتقال المشاركين في الانتفاضات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية.

وفي وقت سابق، كانت المجموعة قد أرسلت صورًا ومقاطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" تعلن عن اختراق أكثر من 49 نطاقًا لأنظمة وزارة الجهاد الزراعي والمكاتب والبنوك التابعة لها.

وذكرت مجموعة الهاكرز أن أحد أهدافها في الاختراقات السابقة كان "الرد على قمع انتفاضات المزارعين الإيرانيين المضطهدين، خاصة في أصفهان".

في السنوات الأخيرة، تعرضت مواقع الويب والخوادم الحكومية في إيران لهجمات متكررة من قبل قراصنة الإنترنت من أجل مكافحة القمع.

وفي أواخر أبريل (نيسان) من هذا العام، أعلن مساعد مدير مركز إدارة أمن فضاء الإنتاج وتبادل المعلومات في إيران عن هجوم إلكتروني واسع النطاق على البنية التحتية للبلاد، قائلًا: "اخترق المهاجمون مواقع أكثر من 100 مؤسسة عامة وخاصة".

من جهة أخرى أكد مدعي عام خوزستان، صادق جعفري تشغني، عدم وجود تأمين على عمال المبنى، زاعما أن "قضية التأمين على عمال هذا المبنى تتابع من قِبل القضاء".

وقال جعفري، في لقاء مع أهالي عدد من الضحايا، إنه سيتم التعامل مع الجناة وتعيين محامي للعائلات. ولم يعلق على عدد العمال غير المؤمن عليهم أو وضعهم.
وسبق أن وردت أنباء مختلفة عن انتهاكات أثناء تشييد برج "متروبول"، فضلا عن انتهاكات أخرى من قبل صاحب المبنى، حسين عبد الباقي، بسبب علاقاته مع مؤسسات النظام والحكومة.

في غضون ذلك، قالت بشرى بحراني، ابنة عم هاشم بحراني، أحد ضحايا الحادث، في مقابلة مع وكالة "إيلنا": "سمعتُ بأنه سُمع صوتٌ مدوي ورهيب من أحد أعمدة المبنى في اليوم السابق لانهيار المبنى، وكان الجميع خائفين، وعندما أبلغوا عبد الباقي، أجاب بأنكم متوهّمون".

وحتى الآن، تم استخراج جثث 38 ضحية من ضحايا الحادث من تحت الأنقاض.

وكانت وكالة "إيرنا" قد ذكرت في وقت سابق أن 5 من الضحايا كانوا من التلاميذ.

وبحسب هذا التقرير، كان آرين وحميد رضا جليليان ووالدهما وميترا ومليكة صالحبور مع زوجة عمهما في محل بيع البوظة في المبنى. وكان مسيح صادقي يقف أيضًا مع والديه بالقرب من مبنى "متروبول"، حيث توفي بعد سقوط الأنقاض.

وبعد هذه الحادثة، اندلعت "احتجاجات عبادان"، وردًا على هذه الاحتجاجات، أطلقت القوات الأمنية الإيرانيّة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. وفي بعض الحالات، تم إطلاق النار المباشر على الناس حيث سُجلت ونشرت على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما اعتقلت قوات الأمن عددًا من المتظاهرين في عبادان والأهواز ومدن أخرى بمحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، وكذلك في شاهين شهر بأصفهان، وسط إيران.

لكن وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، قالت في تقرير لها إن سبب وجود القوات الخاصة من مدن أخرى في عبادان هو توفير الأمن وتسهيل حركة المرور.

وقال العميد موسوي، الذي قدمته "تسنيم" كقائد ميداني لعملية تأمين انهيار برج "متروبول"، في مقابلة مع هذه الوكالة، إن وحدات خاصة أرسلت إلى عبادان من طهران وكرمنشاه وفارس.

وأضاف: "بعد كل حادثة، يحدث شيء مؤسف؛ يتواجد بعض الأشخاص في الموقع للتحقيق فيما حدث لأقاربهم، وبعض المنتفعين وحتى المعارضين موجودون في الموقع".

وأشار إلى أنه "لا ينبغي أن نعمم على عامة الناس ومدينة عبادان عندما يأتي 4 أشخاص يرددون الشعارات ويعطلون مراسم العزاء".
يذكر أن مسؤولية رفع الأنقاض من موقع الحادث أسندت إلى الحرس الثوري.

وكان شهاب صديقي، المتحدث باسم إدارة الأزمات في خوزستان، قد قال في وقت سابق: "إن مقر خاتم الأنبياء مسؤول عن هدم الجزء المتبقي وغير الآمن من المبنى المكون من 11 طابقًا".

وفي يوم الأربعاء أيضًا، قال مصطفى متدين، ممثل مقر خاتم الأنبياء، إن هدم المبنى قد يستغرق 3 أشهر على الأرجح.

وأضاف أن "أهالي عبادان مستاؤون للغاية ويحزنون لهذا الحادث، ويجب أن تتم عملية الهدم بطريقة لا تزيد من حزنهم".

وقال يوم الخميس 2 يونيو (حزيران) أيضًا إن هدم المبنى سيتم بطرق أخرى غير الانفجار.

وفي احتجاجات عبادان، التي اندلعت بانهيار مبنى متروبول ومقتل أكثر من 37 شخصًا، أطلقت قوات الأمن الإيرانيّة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، وفي بعض الحالات أطلقت النار، واعتقلت عددًا من المتظاهرين في عبادان والأهواز ومدن أخرى في محافظة خوزستان، وكذلك شاهين شهر أصفهان.

ودعت لجنة حماية الصحافيين في نيويورك، الأربعاء الأول من يونيو (حزيران)، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحافي والشاعر آرش قلعه قلاب والذي اعتقل خلال الاحتجاجات.

واعتقل قلعه قلاب يوم الخميس 26 مايو (أيار) بالتزامن مع احتجاجات أهالي عبادان ومراسم عزاء ضحايا انهيار برج متروبول، ومنذ ذلك الحين لم يعلق المسؤولون الأمنيون والقضائيون على سبب اعتقاله.

وبحسب موقع "هرانا" الإخباري، فإن قوات الأمن ضربت هذا الصحافي والشاعر العباداني ضربا مبرحا أثناء اعتقاله أمام مبنی متروبول.

في غضون ذلك، أعربت رابطة الكتّاب الإيرانيين في بيان لها عن قلقها أيضا بشأن أوضاع آرش قلعه قلاب ومعتقلين آخرين منذ الاحتجاجات في عبادان ومدن أخرى في خوزستان.

وأضافت رابطة الكتاب: "بسبب القمع والقيود المفروضة على الإنترنت والأخبار، فإن حالة آرش قلاب والمعتقلين الآخرين في هذه الاحتجاجات مقلقة للغاية، وأي ضرر على صحتهم وحياتهم ستتحمل مسؤوليته مؤسسات النظام الأمنية".

وأشار البيان إلى أنه بعد انهيار برج متروبول عبادان، يوم الاثنين 23 مايو، نزل الناس من مختلف المدن إلى الشوارع للاحتجاج على المأساة، وبعد عدة أيام من الاحتجاجات، لم يكن رد السلطات سوى رقابة وقمع کالعادة.

وحذرت رابطة كتّاب إيران من أن آرش قلعه قلاب يعاني من مرض الربو والسكري الحاد وأن استمرار احتجازه قد يكون له مخاطر وعواقب لا يمكن إصلاحها.

وبدأت الجولة الجديدة من الاحتجاجات في محافظة خوزستان بعد أن رفعت حكومة "رئيسي" أسعار الطحين والخبز الصناعي وعدد من السلع الأساسية، واشتدت حدتها بعد انهيار مدينة عبادان.

وفي أعقاب القمع الشديد للمتظاهرين في عبادان ومدن أخرى في خوزستان، أصدر أكثر من 100 مخرج إيراني بيانًا دعوا فيه القوات القمعية إلى إلقاء أسلحتها.

وبعد بيان المائة مخرج، قال وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي، في إشارة ضمنية إلى هذا البيان: "سنتعامل مع من يريد مواجهة الحرس الثوري وقوات الأمن ببيانات لا طائل من ورائها وتصريحات وهمية".

ورغم تهديد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، فقد انضم أكثر من 70 مخرجًا سينمائيا آخرين يوم الأربعاء أول يونيو إلى الموقعين على بيان "ضع سلاحك"، وبلغ عدد الموقعين على هذا البيان أكثر من مائة وسبعين شخصا.

وفي بيان داعم لاحتجاجات الشعب الإيراني، دعت مجموعة من الفنانين المنفيين "القوات القمعية في إيران" إلى "الانضمام لصفوف الشعب" وإلقاء السلاح، قبل الوقوع في نيران الغضب المشتدة أو المثول أمام المحاكم الدولية.

وفي أعقاب القمع الشديد للمتظاهرين في عبادان ومدن أخرى في خوزستان، أصدر أكثر من 100 مخرج إيراني بيانًا دعوا فيه القوات القمعية إلى إلقاء أسلحتها.

وبعد بيان المائة مخرج، قال وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي، في إشارة ضمنية إلى هذا البيان: "سنتعامل مع من يريد مواجهة الحرس الثوري وقوات الأمن ببيانات لا طائل من ورائها وتصريحات وهمية".

ورغم تهديد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، فقد انضم أكثر من 70 مخرجًا سينمائيا آخرين يوم الأربعاء أول يونيو إلى الموقعين على بيان "ضع سلاحك"، وبلغ عدد الموقعين على هذا البيان أكثر من مائة وسبعين شخصا.

وفي بيان داعم لاحتجاجات الشعب الإيراني، دعت مجموعة من الفنانين المنفيين "القوات القمعية في إيران" إلى "الانضمام لصفوف الشعب" وإلقاء السلاح، قبل الوقوع في نيران الغضب المشتدة أو المثول أمام المحاكم الدولية.

وذکر أولبرايت، في مقابلة مع فرداد فرحزاد من "إيران إنترناشيونال":
"إذا أرادت ‎إيران القيام بتجربة نووية تحت الأرض، فقد يستغرق الأمر أقل من ستة أشهر لكن قد يستغرق الأمر عامًا أو عامين إذا أرادت صناعة رأس نووي لصاروخ باليستي".

وأضاف: "سعت ‎إيران لإنتاج اليورانيوم المخصب لخمسة أسلحة نووية بعد عام 2000، لكنها أوقفت المشروع بسبب الضغط الدولي ووجود القوات الأميركية في العراق، لكن لديها الآن هذا القدر من الوقود النووي".

وقال مفتش الوكالة الدولية السابق لـ"إيران إنترناشيونال": "ندخل فترة يتزايد فيها الضغط على إيران. هذه الضغوط لا تقتصر على العقوبات، وعلى عكس خطة ترامب المتمثلة بالضغط الأقصى، ستشارك الدول الأوروبية وحلفاء الولايات المتحدة الآخرون بفاعليّة في الخطة الجديدة".

وأشار إلى أن إيران، مثل روسيا، ستواجه سمعة سيئة على نطاق واسع، والمزيد من الدعم لإسرائيل، والمزيد من الممثلين من الشرق الأوسط.

وقال: "لقد أظهرت إيران أنه في حالة فشل الاتفاق، يمكنها إعادة بناء قدرتها النووية بسرعة وربما تكون قادرة على القيام بذلك بسرعة أكبر في المستقبل".

وأضاف أيضا: "إن الاتفاق النووي له حد زمني ولن يكون ساريا إلا لفترة مؤقتة، حتى لو تم إحياؤه".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الفصلي الأخير: "إن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب قد وصلت الآن إلى أكثر من 18 ضعف الحد المسموح به في الاتفاق النووي".

ووفقا لهذا التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، زادت طهران احتياطياتها من اليورانيوم المخصب من 3197.1 كيلوجرام في فبراير إلى 3809.3 كيلوجرام في منتصف مايو. والحد المسموح به في الاتفاق النووي هو 202.3 کيلوجرام.

وردًا على الإجراءات المحتملة للوكالة، قال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "سنرد بحزم وبشكل متناسب على أي إجراء غير بناء في مجلس محافظي الوكالة".

وكتبت "رويترز" أن مسودة القرار التي أعدتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا لتقديمها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، تطالب إيران بالرد على الأسئلة السابقة للوكالة بشأن آثار اليورانيوم المشتبهة في 3 مواقع نووية.

كما يطالب القرار المذكور، طهران بقبول اقتراح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في التزام الشفافية وحل جميع قضايا الضمانات العالقة.

وكتبت "رويترز" أن هذه الخطوة قد تضر بالمحادثات النووية، ولهذا السبب رفضت الدول الغربية تقديم مسودة إلى اجتماع المحافظين قبل ثلاثة أشهر.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "طبيعة ومعالم التصريحات والاجراءات من هذا القبيل التي تصب في إطار الحرب النفسية وتسعى إلى التضييق ضد الجمهورية الاسلامية الإيرانية، وذلك عشية اجتماع مجلس محافظي الوكالة، مكشوفة تماما بالنسبة الينا".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أعلنت يوم الاثنين 30 مايو (أيار) الماضي، أنه رغم الجهود الأخيرة للوكالة، فقد تقاعست إيران في الرد على استفساراتها حول مصدر جزيئات اليورانيوم المخصب في 3 مواقع غير معلنة.

وردًا على هذا التقرير، تطرق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إلى الإجراء المناسب الذي ستتخذه الولايات المتحدة وحلفاؤها في اجتماع الأسبوع المقبل لمجلس محافظي الوكالة، رافضا الخوض في المزيد من التفاصيل بهذا الخصوص.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي قد أجرى في مارس (آذار) الماضي زيارة إلى طهران، اتفق خلالها الجانبان على أن تقدم إيران إجاباتها حول المواقع النووية إلى الوكالة حتى 20 مارس.

وسابقا قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن بلاده أرسلت إجاباتها إلى الوكالة في الوقت المناسب.

وقبل نحو عام ونصف، توصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق بإجراء تفتيش وأخذ عينات من عدة مواقع إيرانية. وبعد ذلك، أعلنت الوكالة أنه تم العثور على جزيئات يورانيوم مخصبة من أصل بشري في ثلاثة مواقع غير معلنة في إيران.

وأفادت مصادر غربية أن أحد هذه المواقع يقع في ضواحي طهران بمنطقة "تورقوز آباد"، وهو ذلك الموقع الذي كشف عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، والموقع الثاني يقع في أصفهان، وسط إيران، بحسب المصادر نفسها.

وتأتي مسودة القرار الأميركي بعدما نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على صفحته في "تويتر"، أمس الثلاثاء 31 مايو (أيار)، صورا لوثائق سرية ورسائل من مسؤولي وزارتي المخابرات والدفاع الإيرانيتين، حول وثائق الوكالة التي حصلت عليها طهران قبل عقدين للتغطية على أنشطتها النووية.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أول من أمس الاثنين، أن حجم احتياطيات اليورانيوم المخصب في إيران وصل إلى أكثر من 18 ضعف الحجم المتفق عليه في الاتفاق النووي.

وأضافت أيضا أن إيران رفعت حجم احتياطاتها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة بمقدار 9.9 كغم ليصل الإجمالي إلى 43.1 كيلوغرام.

يُشار أن هذه النسبة العالية من التخصيب ستسمح لإيران بأن لا يكون أمامها سوى القليل من الوقت للوصول إلى مستوى تخصيب بنسبة 90 في المائة المطلوبة لإنتاج أسلحة نووية.

وتوقف محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي في مارس الماضي، كما قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، مؤخرا أن احتمال النجاح في هذه المفاوضات "ضعيف".

كما دعا بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، مساء أمس الثلاثاء إلى إنهاء المفاوضات مع إيران، وإعداد خطة مستقبلية لمواجهة البرنامج النووي الإيراني.