حصري لـ"إيران إنترناشيونال":الحرس الثوري يصفي قائدا بفيلق القدس للاشتباه في"تسريب معلومات"

ويُظهر الفيديو عاملًا في المكتب يطالب المهاجر الأفغاني بأكثر من 10 أضعاف المعدل الذي فرضته الحكومة.

ووفقًا لإعلان وزارة الداخلية في إيران، يتعين على المواطنين الأفغان دفع 27000 تومان للمكاتب الإدارية الحكومية للمشاركة في التعداد لتسجيل المهاجرين.

وفي شريط فيديو تم تسجيله يوم الأربعاء 1 يونيو (حزيران)، في شارع دماوند في طهران، يطلب موظف بالمكتب الإداري الحكومي 300 ألف تومان من مهاجر أفغاني، ويقول: "إذا قمت بمضايقتنا، فإن الثمن سيكون أعلى".

وردًا على احتجاج هذا المواطن الأفغاني على أن الحكومة أعلنت سعر 27 ألف تومان، قال الموظف: "اذهب وأخبر الحكومة!"
أيضًا، عندما يسأل لاجئ أفغاني عن سبب هذه المخالفة، يطلب منه موظفو المكتب الإداري الحكومي مغادرة مكتبهم.

وسبق أن طلبت وزارة الداخلية في إيران من اللاجئين الأفغان الذين يعيشون في إيران المشاركة في عملية التعداد لتسجيل المهاجرين، وتحديد الهوية من أجل الحصول على الإقامة.

والمكاتب الإدارية للحكومة الإيرانية هي الهيئة المسؤولة عن إحصاء وتسجيل المهاجرين الأفغان للحصول على الإقامة في هذا البلد.

وأعلنت وزارة الداخلية في إيران أن تلقي "أكثر من المعدل المعتمد يعتبر مخالفة، وسيتم التعامل قانونيًا مع المخالفين".

وقال وزير الداخلية، أحمد وحيدي، إنه إذا لم يشارك المواطنون الأفغان في عملية التعداد، فلن تعتبرهم إيران مهاجرين، وسيخضعون لسياسات أكثر صرامة.

يذكر أنه قد تم تسجيل أكثر من 1.5 مليون "مهاجر أفغاني غير شرعي" في الإحصاء حتى الآن، وفقًا للمديرية العامة للمواطنين والمهاجرين الأجانب بوزارة الداخلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد العبادي، إن سداد الديون لإيران ليس من مسؤولية وزارة الكهرباء العراقية، وإن مفاوضات مكثفة جارية مع البرلمان والحكومة لحل هذه المشكلة.

وأشار المتحدث، الأربعاء الأول من يونيو (حزيران)، إلى أن إيران خفضت صادراتها من الغاز إلى العراق بمقدار 5 ملايين متر مكعب، مما قلل إنتاج الكهرباء في هذا البلد.

وأوضح أن طهران ملتزمة بتصدير 45 مليون متر مكعب من الغاز يوميا للعراق، لكن ما يتم تصديره الآن هو 30 مليون متر مكعب فقط.

وبحسب ما ذكره العبادي، فإن التنسيق جار مع إيران حتى لا يكون خفض صادرات الغاز حادًا، وتحاول وزارة النفط العراقية أيضًا تغطية عجز الغاز قدر الإمكان.

وبحسب التقرير، خلال الزيارة الأخيرة لوزير الكهرباء العراقي إلى طهران، تم الاتفاق على أن تبدأ البلاد في سداد ديونها اعتبارًا من نهاية شهر يونيو (حزيران).
وفي 24 مايو (أيار)، التقى سفير إيران لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، مع عادل كريم وزير الكهرباء في البلاد، وكان من بين مواضيع النقاش سداد الديون لطهران. ووعدت بغداد عدة مرات من قبل بسداد ديونها لإيران.

وفي غضون ذلك، أعلنت شركة الغاز الوطنية الإيرانية، في يناير (كانون الثاني) 2021، أنه تم تجميد 3 مليارات دولار من أصل 6 مليارات دولار من صادرات الغاز إلى العراق في بنك "تي بي آي" في العراق، ولم يتم دفع الباقي أيضًا.

كما تعد مسألة تصدير الغاز من إقليم كردستان العراق إلى تركيا من بين قضايا الصراع بين طهران ومسؤولي هذه المنطقة.

وبعد الهجوم الصاروخي للحرس الثوري على فيلا في أربيل في 12 مارس (آذار) الماضي، قال صاحب الفيلا، كريم برزنجي، الذي يدير أيضًا شركة النفط "مجموعة العمل"، إن الهدف من الهجوم كان منع خط نقل الغاز من كردستان العراق إلى تركيا.

وفي وقت لاحق، قال مسؤولون في إقليم كردستان العراق، في إشارة إلى الضربة الصاروخية للحرس الثوري، إن إيران غير راضية عن خط أنابيب غاز الإقليم إلى تركيا.

كما نقلت "رويترز" عن عدة مسؤولين عراقيين وأتراك قولهم إن الخطة الجديدة لإقليم كردستان العراق لتصدير الغاز إلى تركيا وأوروبا بمساعدة إسرائيل كانت أحد أسباب قيام النظام الإيراني بشن هجوم صاروخي على أربيل.

وتأكيدًا لهذا الخبر، أعلنت العلاقات العامة لمنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابعة لبلدية طهران عن "تعطيل متعمد" في الصفحة الداخلية للنظام الداخلي لبلدية طهران، وأعلنت أن النظام قد توقف لبضع دقائق "بنشر صورة مهينة".

وأعلنت جماعة الهاكرز "انتفاضة حتى الإطاحة"، المقربة من "منظمة مجاهدي خلق"، يوم الخميس 2 يونيو (حزيران)، أنه بعد اختراق نظام ومواقع بلدية طهران، عرضت عليها شعارات مثل "الموت لخامنئي"، و"تحية لرجوي"، و"اللعنة على الخميني"، وصور لقادة مجاهدي خلق الإيرانية.

وأكد موقع "شهردار فوري" الإخباري التابع لبلدية طهران وقوع هذا الهجوم السيبراني.
وفي الوقت نفسه، كتبت صحيفة "شرق" على حسابها على موقع "تويتر": "لا يمكن الوصول إلى موقع بلدية طهران ونظام "طهران من" وهو جزء من هذا الموقع".

وكتب موقع "ديده بان إيران" على الإنترنت: "في هذا الهجوم السيبراني الواسع على بلدية طهران، تم اختراق كاميرات المراقبة الخاصة بـ"بهشت زهرا"، والعديد من المؤسسات الأخرى تعذر الوصول إليها".

وبحسب ما ورد، تعود الكاميرات التي تم اختراقها إلى مكتب المرشد الإيراني، علي خامنئي، ووزارة المخابرات، والحرس الثوري، والشرطة.

وتدعي جماعة القرصنة "انتفاضة حتى الإطاحة" أن هذه الكاميرات قد استخدمت في السنوات الأخيرة لتحديد واعتقال المشاركين في الانتفاضات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية.

وفي وقت سابق، كانت المجموعة قد أرسلت صورًا ومقاطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" تعلن عن اختراق أكثر من 49 نطاقًا لأنظمة وزارة الجهاد الزراعي والمكاتب والبنوك التابعة لها.

وذكرت مجموعة الهاكرز أن أحد أهدافها في الاختراقات السابقة كان "الرد على قمع انتفاضات المزارعين الإيرانيين المضطهدين، خاصة في أصفهان".

في السنوات الأخيرة، تعرضت مواقع الويب والخوادم الحكومية في إيران لهجمات متكررة من قبل قراصنة الإنترنت من أجل مكافحة القمع.

وفي أواخر أبريل (نيسان) من هذا العام، أعلن مساعد مدير مركز إدارة أمن فضاء الإنتاج وتبادل المعلومات في إيران عن هجوم إلكتروني واسع النطاق على البنية التحتية للبلاد، قائلًا: "اخترق المهاجمون مواقع أكثر من 100 مؤسسة عامة وخاصة".

من جهة أخرى أكد مدعي عام خوزستان، صادق جعفري تشغني، عدم وجود تأمين على عمال المبنى، زاعما أن "قضية التأمين على عمال هذا المبنى تتابع من قِبل القضاء".

وقال جعفري، في لقاء مع أهالي عدد من الضحايا، إنه سيتم التعامل مع الجناة وتعيين محامي للعائلات. ولم يعلق على عدد العمال غير المؤمن عليهم أو وضعهم.
وسبق أن وردت أنباء مختلفة عن انتهاكات أثناء تشييد برج "متروبول"، فضلا عن انتهاكات أخرى من قبل صاحب المبنى، حسين عبد الباقي، بسبب علاقاته مع مؤسسات النظام والحكومة.

في غضون ذلك، قالت بشرى بحراني، ابنة عم هاشم بحراني، أحد ضحايا الحادث، في مقابلة مع وكالة "إيلنا": "سمعتُ بأنه سُمع صوتٌ مدوي ورهيب من أحد أعمدة المبنى في اليوم السابق لانهيار المبنى، وكان الجميع خائفين، وعندما أبلغوا عبد الباقي، أجاب بأنكم متوهّمون".

وحتى الآن، تم استخراج جثث 38 ضحية من ضحايا الحادث من تحت الأنقاض.

وكانت وكالة "إيرنا" قد ذكرت في وقت سابق أن 5 من الضحايا كانوا من التلاميذ.

وبحسب هذا التقرير، كان آرين وحميد رضا جليليان ووالدهما وميترا ومليكة صالحبور مع زوجة عمهما في محل بيع البوظة في المبنى. وكان مسيح صادقي يقف أيضًا مع والديه بالقرب من مبنى "متروبول"، حيث توفي بعد سقوط الأنقاض.

وبعد هذه الحادثة، اندلعت "احتجاجات عبادان"، وردًا على هذه الاحتجاجات، أطلقت القوات الأمنية الإيرانيّة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. وفي بعض الحالات، تم إطلاق النار المباشر على الناس حيث سُجلت ونشرت على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما اعتقلت قوات الأمن عددًا من المتظاهرين في عبادان والأهواز ومدن أخرى بمحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، وكذلك في شاهين شهر بأصفهان، وسط إيران.

لكن وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، قالت في تقرير لها إن سبب وجود القوات الخاصة من مدن أخرى في عبادان هو توفير الأمن وتسهيل حركة المرور.

وقال العميد موسوي، الذي قدمته "تسنيم" كقائد ميداني لعملية تأمين انهيار برج "متروبول"، في مقابلة مع هذه الوكالة، إن وحدات خاصة أرسلت إلى عبادان من طهران وكرمنشاه وفارس.

وأضاف: "بعد كل حادثة، يحدث شيء مؤسف؛ يتواجد بعض الأشخاص في الموقع للتحقيق فيما حدث لأقاربهم، وبعض المنتفعين وحتى المعارضين موجودون في الموقع".

وأشار إلى أنه "لا ينبغي أن نعمم على عامة الناس ومدينة عبادان عندما يأتي 4 أشخاص يرددون الشعارات ويعطلون مراسم العزاء".
يذكر أن مسؤولية رفع الأنقاض من موقع الحادث أسندت إلى الحرس الثوري.

وكان شهاب صديقي، المتحدث باسم إدارة الأزمات في خوزستان، قد قال في وقت سابق: "إن مقر خاتم الأنبياء مسؤول عن هدم الجزء المتبقي وغير الآمن من المبنى المكون من 11 طابقًا".

وفي يوم الأربعاء أيضًا، قال مصطفى متدين، ممثل مقر خاتم الأنبياء، إن هدم المبنى قد يستغرق 3 أشهر على الأرجح.

وأضاف أن "أهالي عبادان مستاؤون للغاية ويحزنون لهذا الحادث، ويجب أن تتم عملية الهدم بطريقة لا تزيد من حزنهم".

وقال يوم الخميس 2 يونيو (حزيران) أيضًا إن هدم المبنى سيتم بطرق أخرى غير الانفجار.

وفي احتجاجات عبادان، التي اندلعت بانهيار مبنى متروبول ومقتل أكثر من 37 شخصًا، أطلقت قوات الأمن الإيرانيّة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، وفي بعض الحالات أطلقت النار، واعتقلت عددًا من المتظاهرين في عبادان والأهواز ومدن أخرى في محافظة خوزستان، وكذلك شاهين شهر أصفهان.

ودعت لجنة حماية الصحافيين في نيويورك، الأربعاء الأول من يونيو (حزيران)، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحافي والشاعر آرش قلعه قلاب والذي اعتقل خلال الاحتجاجات.

واعتقل قلعه قلاب يوم الخميس 26 مايو (أيار) بالتزامن مع احتجاجات أهالي عبادان ومراسم عزاء ضحايا انهيار برج متروبول، ومنذ ذلك الحين لم يعلق المسؤولون الأمنيون والقضائيون على سبب اعتقاله.

وبحسب موقع "هرانا" الإخباري، فإن قوات الأمن ضربت هذا الصحافي والشاعر العباداني ضربا مبرحا أثناء اعتقاله أمام مبنی متروبول.

في غضون ذلك، أعربت رابطة الكتّاب الإيرانيين في بيان لها عن قلقها أيضا بشأن أوضاع آرش قلعه قلاب ومعتقلين آخرين منذ الاحتجاجات في عبادان ومدن أخرى في خوزستان.

وأضافت رابطة الكتاب: "بسبب القمع والقيود المفروضة على الإنترنت والأخبار، فإن حالة آرش قلاب والمعتقلين الآخرين في هذه الاحتجاجات مقلقة للغاية، وأي ضرر على صحتهم وحياتهم ستتحمل مسؤوليته مؤسسات النظام الأمنية".

وأشار البيان إلى أنه بعد انهيار برج متروبول عبادان، يوم الاثنين 23 مايو، نزل الناس من مختلف المدن إلى الشوارع للاحتجاج على المأساة، وبعد عدة أيام من الاحتجاجات، لم يكن رد السلطات سوى رقابة وقمع کالعادة.

وحذرت رابطة كتّاب إيران من أن آرش قلعه قلاب يعاني من مرض الربو والسكري الحاد وأن استمرار احتجازه قد يكون له مخاطر وعواقب لا يمكن إصلاحها.

وبدأت الجولة الجديدة من الاحتجاجات في محافظة خوزستان بعد أن رفعت حكومة "رئيسي" أسعار الطحين والخبز الصناعي وعدد من السلع الأساسية، واشتدت حدتها بعد انهيار مدينة عبادان.

وفي أعقاب القمع الشديد للمتظاهرين في عبادان ومدن أخرى في خوزستان، أصدر أكثر من 100 مخرج إيراني بيانًا دعوا فيه القوات القمعية إلى إلقاء أسلحتها.

وبعد بيان المائة مخرج، قال وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي، في إشارة ضمنية إلى هذا البيان: "سنتعامل مع من يريد مواجهة الحرس الثوري وقوات الأمن ببيانات لا طائل من ورائها وتصريحات وهمية".

ورغم تهديد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، فقد انضم أكثر من 70 مخرجًا سينمائيا آخرين يوم الأربعاء أول يونيو إلى الموقعين على بيان "ضع سلاحك"، وبلغ عدد الموقعين على هذا البيان أكثر من مائة وسبعين شخصا.

وفي بيان داعم لاحتجاجات الشعب الإيراني، دعت مجموعة من الفنانين المنفيين "القوات القمعية في إيران" إلى "الانضمام لصفوف الشعب" وإلقاء السلاح، قبل الوقوع في نيران الغضب المشتدة أو المثول أمام المحاكم الدولية.

وفي أعقاب القمع الشديد للمتظاهرين في عبادان ومدن أخرى في خوزستان، أصدر أكثر من 100 مخرج إيراني بيانًا دعوا فيه القوات القمعية إلى إلقاء أسلحتها.

وبعد بيان المائة مخرج، قال وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي، في إشارة ضمنية إلى هذا البيان: "سنتعامل مع من يريد مواجهة الحرس الثوري وقوات الأمن ببيانات لا طائل من ورائها وتصريحات وهمية".

ورغم تهديد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، فقد انضم أكثر من 70 مخرجًا سينمائيا آخرين يوم الأربعاء أول يونيو إلى الموقعين على بيان "ضع سلاحك"، وبلغ عدد الموقعين على هذا البيان أكثر من مائة وسبعين شخصا.

وفي بيان داعم لاحتجاجات الشعب الإيراني، دعت مجموعة من الفنانين المنفيين "القوات القمعية في إيران" إلى "الانضمام لصفوف الشعب" وإلقاء السلاح، قبل الوقوع في نيران الغضب المشتدة أو المثول أمام المحاكم الدولية.