أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا حثت فيه الحكومة البريطانية على التحقيق مع السلطات الإيرانية التي احتجزت المواطنة البريطانية من أصول إيرانية نازانين زغاري راتكليف كـ"رهينة".
وبحسب البيان، فإن هؤلاء الأفراد ارتكبوا جريمة أخذ الرهائن من خلال حرمان زاغري من حريتها، وربط وضعها بالنزاعات المالية حول ديون بريطانيا طويلة الأجل لإيران، ولا ينبغي أن تمر هذه الجريمة دون عقاب.
وجاء في بيان منظمة العفو الدولية، الصادر يوم الأربعاء الأول من يونيو (حزيران)، أنه "يجب محاسبة جميع المسؤولين الإيرانيين المشتبه بهم بارتكاب جريمة أخذ الرهائن ضد نازانين زاغري راتكليف، بما في ذلك من خلال الملاحقة القضائية والمحاكمات الجنائية في محاكمات عادلة وشفافة".
كما شددت منظمة العفو الدولية على أنه "يجب اتخاذ الإجراءات الضرورية للتعويض الكامل والفعال للضرر الناجم عن الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان ضد نازانين زاغري راتكليف".
وتم إطلاق سراح نازانين زاغري، وأنوشه آشوري، وهو مواطن إيراني بريطاني آخر كان مسجونًا في إيران لعدة سنوات، في أواخر شهر مارس (آذار)، وأعلن أن ديون لندن المتعلقة بصفقة "دبابات تشيفتن" قد تم سدادها لطهران.
وأثناء إدارتها لمشروع في وكالة رويترز، سافرت نازانين إلى إيران في 17 مارس (آذار) 2016 لزيارة عائلتها للاحتفال بعيد نوروز (رأس السنة الفارسية) مع ابنتها البالغة من العمر 22 شهرًا، ليتم اعتقالها في 3 أبريل (نيسان) 2016 من قِبل عناصر الحرس الثوري الإيراني في مطار الإمام الخميني، بينما كانت هي وابنتها على وشك الصعود على متن رحلة جوية إلى المملكة المتحدة.
كما حذرت منظمة حقوق الإنسان من أن هناك مخاوف من أن السلطات الإيرانيّة قد تستخدم أخذ الرهائن كوسيلة ضغط ضد الحكومات الأجنبية.
ومنذ الهجوم على السفارة الأميركية في طهران واحتجاز الدبلوماسيين وموظفي السفارة كرهائن، واصل النظام الإيراني احتجاز الرعايا الأجانب أو الإيرانيين من ذوي الجنسيات المزدوجة كرهائن، وإطلاق سراحهم مقابل مطالب.
ووفقًا للقوانين الإيرانيّة، لا يُعترف بالجنسية الثانية لمواطني هذا البلد، ولهذا السبب يرفض القضاء الإيراني حتى إتاحة الوصول القنصلي إلى السجناء مزدوجي الجنسية.
وبعد توقيع الاتفاق النووي عام 2016، تم إطلاق سراح عدد من المواطنين الأميركيين من قبل إيران، وكُشف لاحقًا أن إدارة باراك أوباما أرسلت 400 مليون دولار نقدًا إلى إيران في المقابل.