قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مشروعا من شأنه أن يجعل أي اتفاق نووي مع إيران، فضلًا عن ضرورة موافقة ثلثي مجلس الشيوخ، مشروطا بتقييد العلاقات المالية والأمنية لطهران مع بكين وإنهاء دعم إيران للإرهاب والجماعات التي تعمل بالوكالة.

وقد تمت صياغة مشروع القانون من قِبل العضوة الجمهورية عن ولاية تينيسي، مارشا بلاكبيرن، وشارك معها أعضاء جمهوريون آخرون في مجلس الشيوخ، بما في ذلك ريك سكوت، وبيل كاسيدي، وماركو روبيو، وتوم تيليس وتيد كروز.

وبموجب المشروع، يجب أن يوافق ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ على أي اتفاق نووي مع إيران.
كما يجعل المشروع إنفاق أي أموال لإحياء الاتفاق النووي مشروطا بإلغاء إيران لجميع الاتفاقات التي تتلقى بموجبها أموالا من الصين وإنهاء شراكتها الاستراتيجية والأمنية والعسكرية مع بكين.

وبموجب المشروع، يمكن للحكومة الأميركية أيضًا أن تنفق الأموال على إحياء الاتفاق النووي إذا قطعت إيران العلاقات مع قواتها التي تعمل بالوکالة، بما في ذلك حماس، ودمرت جميع أسلحتها النووية والصاروخية والسيبرانية والكيميائية والبنية التحتية المستخدمة لصنعها.

ويؤكد المشروع أيضًا على ضرورة إنهاء حملة الحكومة الصينية على مسلمي الأويغور.
وبحسب المشروع، سيُطلب من وزير الخارجية الأميركي أن يشرح في تقرير للكونغرس كيف سيلبي أي اتفاق مع إيران الشروط المذكورة أعلاه.

وقالت بلاكبيرن، إنه وفقًا لتقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصلت احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب إلى المستوى المطلوب لبناء سلاح نووي، وأن هذا يجب أن يكون سببًا كافيًا لإلغاء محادثات فيينا.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الأخير إلى أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب زادت 18 مرة عن المستوى المسموح به في الاتفاق النووي ووصلت إلى أكثر من 3809 كيلوغرامات.

وقالت بلاكبيرن مشيرة إلى أن الاتفاق النووي كان خطة فاشلة منذ البداية: "لا ينبغي لحكومة بايدن الدخول في اتفاق يضفي الشرعية على النظام الإيراني، "خاصة أن إيران تواصل رعاية الإرهاب ودعم الأعمال الخطيرة للحزب الشيوعي الصيني وتسهيل الإبادة الجماعية".

وأضاف بيل كاسيدي، السيناتور الجمهوري الآخر الذي أسهم في صياغة مشروع القانون: "لا ينبغي السماح للحكومة الأميركية بالدخول في صفقة رهيبة أخرى مع إيران دون موافقة مجلس الشيوخ. يجب محاسبة النظام الإيراني على سلوكه الهدام لا مكافأته لامتلاكه سلاحا نوويا".

وكتبت "واشنطن فري بيكون" بناءً على بيانات منظمة "متحدون ضد إيران النووية": لعبت شبكة من المصافي الصينية الخاصة دورًا رئيسيًّا في تعزيز الصادرات الإيرانية غير القانونية للنفط الخام، وقد زودت حكومة طهران بما لا يقل عن 22 مليار دولار منذ تولى بايدن منصبه.