العملة الإيرانية تواصل سقوطها.. الدولار مقابل 31,500 تومان
بعد أن وصل أمس سعر الدولار في سوق طهران إلى أعلى مستوى له خلال العشرين شهرًا الماضية، وتم بيعه عند 31،250 تومان، واصل اليوم الأربعاء ارتفاعه ليتجاوز 31،500 تومان.
بعد أن وصل أمس سعر الدولار في سوق طهران إلى أعلى مستوى له خلال العشرين شهرًا الماضية، وتم بيعه عند 31،250 تومان، واصل اليوم الأربعاء ارتفاعه ليتجاوز 31،500 تومان.
أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا حثت فيه الحكومة البريطانية على التحقيق مع السلطات الإيرانية التي احتجزت المواطنة البريطانية من أصول إيرانية نازانين زغاري راتكليف كـ"رهينة".
وبحسب البيان، فإن هؤلاء الأفراد ارتكبوا جريمة أخذ الرهائن من خلال حرمان زاغري من حريتها، وربط وضعها بالنزاعات المالية حول ديون بريطانيا طويلة الأجل لإيران، ولا ينبغي أن تمر هذه الجريمة دون عقاب.
وجاء في بيان منظمة العفو الدولية، الصادر يوم الأربعاء الأول من يونيو (حزيران)، أنه "يجب محاسبة جميع المسؤولين الإيرانيين المشتبه بهم بارتكاب جريمة أخذ الرهائن ضد نازانين زاغري راتكليف، بما في ذلك من خلال الملاحقة القضائية والمحاكمات الجنائية في محاكمات عادلة وشفافة".
كما شددت منظمة العفو الدولية على أنه "يجب اتخاذ الإجراءات الضرورية للتعويض الكامل والفعال للضرر الناجم عن الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان ضد نازانين زاغري راتكليف".
وتم إطلاق سراح نازانين زاغري، وأنوشه آشوري، وهو مواطن إيراني بريطاني آخر كان مسجونًا في إيران لعدة سنوات، في أواخر شهر مارس (آذار)، وأعلن أن ديون لندن المتعلقة بصفقة "دبابات تشيفتن" قد تم سدادها لطهران.
وأثناء إدارتها لمشروع في وكالة رويترز، سافرت نازانين إلى إيران في 17 مارس (آذار) 2016 لزيارة عائلتها للاحتفال بعيد نوروز (رأس السنة الفارسية) مع ابنتها البالغة من العمر 22 شهرًا، ليتم اعتقالها في 3 أبريل (نيسان) 2016 من قِبل عناصر الحرس الثوري الإيراني في مطار الإمام الخميني، بينما كانت هي وابنتها على وشك الصعود على متن رحلة جوية إلى المملكة المتحدة.
كما حذرت منظمة حقوق الإنسان من أن هناك مخاوف من أن السلطات الإيرانيّة قد تستخدم أخذ الرهائن كوسيلة ضغط ضد الحكومات الأجنبية.
ومنذ الهجوم على السفارة الأميركية في طهران واحتجاز الدبلوماسيين وموظفي السفارة كرهائن، واصل النظام الإيراني احتجاز الرعايا الأجانب أو الإيرانيين من ذوي الجنسيات المزدوجة كرهائن، وإطلاق سراحهم مقابل مطالب.
ووفقًا للقوانين الإيرانيّة، لا يُعترف بالجنسية الثانية لمواطني هذا البلد، ولهذا السبب يرفض القضاء الإيراني حتى إتاحة الوصول القنصلي إلى السجناء مزدوجي الجنسية.
وبعد توقيع الاتفاق النووي عام 2016، تم إطلاق سراح عدد من المواطنين الأميركيين من قبل إيران، وكُشف لاحقًا أن إدارة باراك أوباما أرسلت 400 مليون دولار نقدًا إلى إيران في المقابل.
أشار محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني، إلى أنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل، ستكون أسعار 4 سلع "أساسية للغاية" بسعر المستهلك، قائلاً: "في البلدان الأوروبية، تم تطبيق نظام الحصص أيضًا، وقيل للناس يمكنكم الحصول على زجاجتي زيت فقط". وأضاف: "أقوم بشراء كل ما أحتاجه بنفسي".
قال محمد حسين أحمدي شهرودي، ممثل خوزستان في مجلس خبراء القيادة الإيراني: "التضخم والغلاء جعلا الظروف المعيشية وسبل العيش صعبة على الناس، ما هو التضخم والغلاء؟.. يقولون إنه اختبار إلهي، إذا كان اختبارا إلهيا فهل هو لنا فقط؟ هل هو فقط للإيرانيين؟".
قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مشروعا من شأنه أن يجعل أي اتفاق نووي مع إيران، فضلًا عن ضرورة موافقة ثلثي مجلس الشيوخ، مشروطا بتقييد العلاقات المالية والأمنية لطهران مع بكين وإنهاء دعم إيران للإرهاب والجماعات التي تعمل بالوكالة.
وقد تمت صياغة مشروع القانون من قِبل العضوة الجمهورية عن ولاية تينيسي، مارشا بلاكبيرن، وشارك معها أعضاء جمهوريون آخرون في مجلس الشيوخ، بما في ذلك ريك سكوت، وبيل كاسيدي، وماركو روبيو، وتوم تيليس وتيد كروز.
وبموجب المشروع، يجب أن يوافق ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ على أي اتفاق نووي مع إيران.
كما يجعل المشروع إنفاق أي أموال لإحياء الاتفاق النووي مشروطا بإلغاء إيران لجميع الاتفاقات التي تتلقى بموجبها أموالا من الصين وإنهاء شراكتها الاستراتيجية والأمنية والعسكرية مع بكين.
وبموجب المشروع، يمكن للحكومة الأميركية أيضًا أن تنفق الأموال على إحياء الاتفاق النووي إذا قطعت إيران العلاقات مع قواتها التي تعمل بالوکالة، بما في ذلك حماس، ودمرت جميع أسلحتها النووية والصاروخية والسيبرانية والكيميائية والبنية التحتية المستخدمة لصنعها.
ويؤكد المشروع أيضًا على ضرورة إنهاء حملة الحكومة الصينية على مسلمي الأويغور.
وبحسب المشروع، سيُطلب من وزير الخارجية الأميركي أن يشرح في تقرير للكونغرس كيف سيلبي أي اتفاق مع إيران الشروط المذكورة أعلاه.
وقالت بلاكبيرن، إنه وفقًا لتقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصلت احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب إلى المستوى المطلوب لبناء سلاح نووي، وأن هذا يجب أن يكون سببًا كافيًا لإلغاء محادثات فيينا.
وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الأخير إلى أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب زادت 18 مرة عن المستوى المسموح به في الاتفاق النووي ووصلت إلى أكثر من 3809 كيلوغرامات.
وقالت بلاكبيرن مشيرة إلى أن الاتفاق النووي كان خطة فاشلة منذ البداية: "لا ينبغي لحكومة بايدن الدخول في اتفاق يضفي الشرعية على النظام الإيراني، "خاصة أن إيران تواصل رعاية الإرهاب ودعم الأعمال الخطيرة للحزب الشيوعي الصيني وتسهيل الإبادة الجماعية".
وأضاف بيل كاسيدي، السيناتور الجمهوري الآخر الذي أسهم في صياغة مشروع القانون: "لا ينبغي السماح للحكومة الأميركية بالدخول في صفقة رهيبة أخرى مع إيران دون موافقة مجلس الشيوخ. يجب محاسبة النظام الإيراني على سلوكه الهدام لا مكافأته لامتلاكه سلاحا نوويا".
وكتبت "واشنطن فري بيكون" بناءً على بيانات منظمة "متحدون ضد إيران النووية": لعبت شبكة من المصافي الصينية الخاصة دورًا رئيسيًّا في تعزيز الصادرات الإيرانية غير القانونية للنفط الخام، وقد زودت حكومة طهران بما لا يقل عن 22 مليار دولار منذ تولى بايدن منصبه.
قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مشروعا من شأنه أن يجعل أي اتفاق نووي مع إيران، فضلًا عن ضرورة موافقة ثلثي مجلس الشيوخ، مشروطا بتقييد العلاقات المالية والأمنية لإيران مع الصين وإنهاء دعم طهران للإرهاب والجماعات التي تعمل بالوكالة.