العملة الإيرانية تواصل سقوطها.. الدولار مقابل 31,500 تومان

وبحسب البيان، فإن هؤلاء الأفراد ارتكبوا جريمة أخذ الرهائن من خلال حرمان زاغري من حريتها، وربط وضعها بالنزاعات المالية حول ديون بريطانيا طويلة الأجل لإيران، ولا ينبغي أن تمر هذه الجريمة دون عقاب.

وجاء في بيان منظمة العفو الدولية، الصادر يوم الأربعاء الأول من يونيو (حزيران)، أنه "يجب محاسبة جميع المسؤولين الإيرانيين المشتبه بهم بارتكاب جريمة أخذ الرهائن ضد نازانين زاغري راتكليف، بما في ذلك من خلال الملاحقة القضائية والمحاكمات الجنائية في محاكمات عادلة وشفافة".

كما شددت منظمة العفو الدولية على أنه "يجب اتخاذ الإجراءات الضرورية للتعويض الكامل والفعال للضرر الناجم عن الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان ضد نازانين زاغري راتكليف".

وتم إطلاق سراح نازانين زاغري، وأنوشه آشوري، وهو مواطن إيراني بريطاني آخر كان مسجونًا في إيران لعدة سنوات، في أواخر شهر مارس (آذار)، وأعلن أن ديون لندن المتعلقة بصفقة "دبابات تشيفتن" قد تم سدادها لطهران.

وأثناء إدارتها لمشروع في وكالة رويترز، سافرت نازانين إلى إيران في 17 مارس (آذار) 2016 لزيارة عائلتها للاحتفال بعيد نوروز (رأس السنة الفارسية) مع ابنتها البالغة من العمر 22 شهرًا، ليتم اعتقالها في 3 أبريل (نيسان) 2016 من قِبل عناصر الحرس الثوري الإيراني في مطار الإمام الخميني، بينما كانت هي وابنتها على وشك الصعود على متن رحلة جوية إلى المملكة المتحدة.

كما حذرت منظمة حقوق الإنسان من أن هناك مخاوف من أن السلطات الإيرانيّة قد تستخدم أخذ الرهائن كوسيلة ضغط ضد الحكومات الأجنبية.

ومنذ الهجوم على السفارة الأميركية في طهران واحتجاز الدبلوماسيين وموظفي السفارة كرهائن، واصل النظام الإيراني احتجاز الرعايا الأجانب أو الإيرانيين من ذوي الجنسيات المزدوجة كرهائن، وإطلاق سراحهم مقابل مطالب.

ووفقًا للقوانين الإيرانيّة، لا يُعترف بالجنسية الثانية لمواطني هذا البلد، ولهذا السبب يرفض القضاء الإيراني حتى إتاحة الوصول القنصلي إلى السجناء مزدوجي الجنسية.

وبعد توقيع الاتفاق النووي عام 2016، تم إطلاق سراح عدد من المواطنين الأميركيين من قبل إيران، وكُشف لاحقًا أن إدارة باراك أوباما أرسلت 400 مليون دولار نقدًا إلى إيران في المقابل.

وقد تمت صياغة مشروع القانون من قِبل العضوة الجمهورية عن ولاية تينيسي، مارشا بلاكبيرن، وشارك معها أعضاء جمهوريون آخرون في مجلس الشيوخ، بما في ذلك ريك سكوت، وبيل كاسيدي، وماركو روبيو، وتوم تيليس وتيد كروز.

وبموجب المشروع، يجب أن يوافق ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ على أي اتفاق نووي مع إيران.
كما يجعل المشروع إنفاق أي أموال لإحياء الاتفاق النووي مشروطا بإلغاء إيران لجميع الاتفاقات التي تتلقى بموجبها أموالا من الصين وإنهاء شراكتها الاستراتيجية والأمنية والعسكرية مع بكين.

وبموجب المشروع، يمكن للحكومة الأميركية أيضًا أن تنفق الأموال على إحياء الاتفاق النووي إذا قطعت إيران العلاقات مع قواتها التي تعمل بالوکالة، بما في ذلك حماس، ودمرت جميع أسلحتها النووية والصاروخية والسيبرانية والكيميائية والبنية التحتية المستخدمة لصنعها.

ويؤكد المشروع أيضًا على ضرورة إنهاء حملة الحكومة الصينية على مسلمي الأويغور.
وبحسب المشروع، سيُطلب من وزير الخارجية الأميركي أن يشرح في تقرير للكونغرس كيف سيلبي أي اتفاق مع إيران الشروط المذكورة أعلاه.

وقالت بلاكبيرن، إنه وفقًا لتقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصلت احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب إلى المستوى المطلوب لبناء سلاح نووي، وأن هذا يجب أن يكون سببًا كافيًا لإلغاء محادثات فيينا.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الأخير إلى أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب زادت 18 مرة عن المستوى المسموح به في الاتفاق النووي ووصلت إلى أكثر من 3809 كيلوغرامات.

وقالت بلاكبيرن مشيرة إلى أن الاتفاق النووي كان خطة فاشلة منذ البداية: "لا ينبغي لحكومة بايدن الدخول في اتفاق يضفي الشرعية على النظام الإيراني، "خاصة أن إيران تواصل رعاية الإرهاب ودعم الأعمال الخطيرة للحزب الشيوعي الصيني وتسهيل الإبادة الجماعية".

وأضاف بيل كاسيدي، السيناتور الجمهوري الآخر الذي أسهم في صياغة مشروع القانون: "لا ينبغي السماح للحكومة الأميركية بالدخول في صفقة رهيبة أخرى مع إيران دون موافقة مجلس الشيوخ. يجب محاسبة النظام الإيراني على سلوكه الهدام لا مكافأته لامتلاكه سلاحا نوويا".

وكتبت "واشنطن فري بيكون" بناءً على بيانات منظمة "متحدون ضد إيران النووية": لعبت شبكة من المصافي الصينية الخاصة دورًا رئيسيًّا في تعزيز الصادرات الإيرانية غير القانونية للنفط الخام، وقد زودت حكومة طهران بما لا يقل عن 22 مليار دولار منذ تولى بايدن منصبه.

وقال برايس في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء تعليقًا على شعار المتظاهرين الذين هتفوا "عدونا هنا، يقولون أميركا كذبا": "نحن نتضامن معكم، إننا نقف مع الشعب الايراني الذي يريد أن تسمع أصواته".

وأضاف: "ندعو النظام الإيراني إلى احترام حق الشعب في التظاهر السلمي وعدم قمع مطالبه الأساسية".

وردا على سؤال حول استمرار الجمود في محادثات فيينا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "نحن مستعدون لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق النووي مع إيران على الفور، ولكن في النهاية يجب عليها التخلي عن مطالبها التي لا يتضمنها هذا الاتفاق ومواصلة المفاوضات بشكل جيد".

وقال: "إذا اتخذت طهران القرار السياسي بالتركيز على الاتفاق النووي، فلا يزال الاتفاق متاحًا".

وأضاف برايس ردا على سؤال بشأن التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص الأنشطة النووية الإيرانيّة: "يتعين على إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تأخير".

وفي إشارة إلى أن الولايات المتحدة على اتصال وثيق مع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قضية إيران، قال برايس: "الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخذت أكثر الإجراءات فعالية لمنع الأنشطة النووية الإيرانية، بما في ذلك عمليات الاحتيال النووية لطهران في الماضي".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أحدث تقرير لها يوم الإثنين إن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب زادت 18 مرة عن المستوى المسموح به في الاتفاق النووي ووصلت إلى أكثر من 3809 كيلوغرامات.

وكتب المخرج الإيراني محمد رسول آف، وهو أحد الموقعين على البيان المذكور، على صفحته على موقع "إنستغرام": بعد ساعات من صدور بيان "ضع سلاحك أرضا"، تم إجراء اتصالات مكثفة من قبل مختلف المؤسسات مع الموقعين على البيان، واستمرت الضغوط لسحب التوقيعات أو إجراء مقابلات مع وكالات الأنباء لإبطال شرعية البيان".

وأضاف رسول آف: "قاموا بترهيب بعض الموقعين بالاعتقال، وقالوا للبعض الآخر بأنهم حُرموا من العمل. هذا هو حال حرية التعبير في الجمهورية الإسلامية. البعض يعتقد أن السينما معسكر، ويسعون إلى إسكات صوت السينمائيين ضد العنف من خلال العسكرة".

ومن الموقعين على هذا البيان: فرشته صدر عرفائي، وسامان سالور، وعلي مصفا، ومجتبى ميرتهماسب، وتهمينة ميلاني، وحسن برزيده جعفر بناهي، وبوران درخشنده، ومجيد برزكر، ورضا درميشيان، ومحمد رسول آف، وكتايون رياحي.

وكان عدد من السينمائيين في إيران قد أصدروا بيانا مؤخرا تحت عنوان "ضع سلاحك أرضا"، أشاروا فيه إلى احتجاجات مدينة عبادان، جنوب غربي إيران، وغيرها من الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا في مدن إيرانية مختلفة، وطالبوا قوات الشرطة المسؤولة عن قمع الشعب بوضع أسلحتها أرضا.

وجاء في البيان أن "الشعب المضطهد هتف من جميع أنحاء إيران تضامنا وتعاطفا" مع أهالي ضحايا مجزرة نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في إيران، واليوم مع الأسر الثكلى في عبادان.

وأضاف السينمائيون الإيرانيون: "الآن، وبعد أن أدى غضب الشعب العام الناجم عن الفساد والسرقة والتقاعس والقمع والخفقان، أدى إلى تيار من التضامن الذي تجلى في الاحتجاجات الشعبية، ندعو جميع العاملين في القوات العسكرية الذين أصبحوا أدوات قمع، بأن يضعوا أسلحتهم أرضا، وأن يعودوا إلى أحضان الشعب".

وعقب بيان سينمائي إيران، هدد وزير الإرشاد الإيراني، دون الإشارة مباشرة إلى هذا البيان: "سنواجه أولئك الذين يريدون الوقوف بوجه الحرس الثوري، وحراس البلاد ببيانات بذيئة وتصريحات وهمية".

وعقب تهديد وزير الإرشاد، كتبت وكالة أنباء "مهر"، التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية، أن المخرج السينمائي، رهبر قنبري، سحب توقيعه من البيان قائلا: "الوطن والحفاظ على تماسكه وأمنه، خط أحمر مشترك لدينا جميعا".

وكانت "مهر" قد كتبت في وقت سابق أيضا أن داريوش ياري، صانع الأفلام الوثائقية ومخرج المسلسلات التلفزيونية "يرفض" توقيعه على هذا البيان.

كما زعمت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في مقال لها اليوم الثلاثاء 31 مايو (أيار)، أن عددا من المخرجين الذين وقعوا بيان السينمائيين حول حادثة انهيار مبنى "متروبل" "احتجوا على أجزاء من نص البيان التي تتضمن قضايا سياسية وأمنية".

وتأتي هذه التهديدات عقب موجة جديدة من الاحتجاجات المناهضة للنظام، التي اندلعت عقب انهيار مبنى "متروبل" في عبادان، وهو الحادث الذي تضامن معه العديد من الفنانين الإيرانيين، بمن فيهم زر أمير إبراهيمي، التي فازت بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان "كان" السينمائي عن دورها في فيلم "العنكبوت المقدس".

وقالت زهرا أمير إبراهيمي عند تسلمها الجائزة: "السعادة والنجاح مفهومان عامان وجماعيان بالنسبة لي، وعلى الرغم من أنني سعيدة للغاية في الوقت الحالي، إلا أن جزءًا من وجودي حزين على الشعب الإيراني، الذي يواجه العديد من المشاكل كل يوم".
وأضافت: "قلبي مع عبادان، وقلبي مع كل زاوية في إيران. أنا هنا، لكن قلبي مع رجال ونساء إيران".

ونشر بينيت، عددًا من الوثائق، وتفاصيل عمل مسؤولي النظام الإيراني عليها، من خلال مشاركتها على "غوغل درايف"، مما يؤكد تقريرًا صدر مؤخرًا من صحيفة "وول ستريت جورنال" عن "سرقة" إيران لوثائق سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما نشر بينيت رابطًا لـ"غوغل درايف" يحتوي على وثائق الوكالة المسروقة من إيران، مؤكدًا أن طهران استخدمت الوثائق السرية لـ"تلفيق" و"إخفاء" برنامج أسلحتها النووية.

وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سرقت إيران وثائق سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستخدمت معلوماتها للتهرب بشكل منهجي من المراقبة النووية. كيف نعرف؟.. "لأننا حصلنا على خطة الخداع الإيرانية".

كما شارك بينيت في تغريدته أيضا رسوما متحركة تظهر بشكل فكاهي أن إيران تسرق وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتحاول إخفاء أنشطتها النووية المشبوهة.

وكتب في نهاية هذه الرسوم المتحركة: "طهران كذبت على العالم. ولا تزال تكذب على العالم، وعلى العالم أن يتأكد من أن إيران لن تهرب من هذه القضية".

وقبل خمسة أيام، عقب نشر تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، صرح نفتالي بينيت: "سياسة إيران المنهجية للاحتيال والسرقة وإخفاء الأدلة ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ يجب أن تصبح الآن حقيقة في نظر المجتمع الدولي".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت مؤخرًا أن إيران استخدمت تقارير سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل عقدين من الزمن، لإعداد سيناريو وإخفاء أنشطتها المريبة في مجال الأسلحة النووية.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الأربعاء، 25 مايو (أيار)، أنها اكتشفت ذلك بناءً على تصريحات مسؤولي استخبارات الشرق الأوسط، وكذلك مراجعة الوثائق الداخلية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبحسب التقرير، تم تبادل الوثائق السرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب الوثائق الإيرانية بالفارسية، بين كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين والنوويين في إيران بين عامي 2004 و2006.

كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفحص معلومات تظهر أن إيران عملت على صنع أسلحة نووية.

وقال مدير معهد العلوم والأمن الدوليين والمفتش السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ديفيد أولبرايت، لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن وصول إيران إلى الوثائق الحساسة للوكالة "يشير إلى انتهاك خطير للأمن الداخلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية".