وفقًا لتقرير ورد إلى "إيران إنترناشيونال"، مع انتشار الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني، حذرت وزارة المخابرات، وسائل الإعلام المحلية من استخدام عبارات محددة، والا سيتم التعامل معهم قضائيا.
وذكر التقرير أن وزارة المخابرات أبلغت وسائل الإعلام بحظر استخدام تعبيرات مثل "الجراحة الاقتصادية"، و"المعاملة العنيفة"، و"مواجهة المواطنين"، و"الاعتصام".
يأتي ذلك في حين أن محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني، ومسؤولين إيرانيين آخرين يستخدمون تعبير "الجراحة الاقتصادية" للإشارة إلى التغييرات الاقتصادية لحكومة رئيسي.
وقد انعكس هذا التعبير في بعض وسائل الإعلام إلى جانب رسوم وكاريكاتيرات ناقدة.
يأتي التحذير لوسائل الإعلام في الوقت الذي انتشرت فيه موجة جديدة من الاحتجاجات المناهضة للنظام لتشمل محافظات مثل جهارمحال وبختياري، وكهكيلويه وبوير أحمد، ولرستان، وخوزستان، وأردبيل.
كما تشير بعض التقارير إلى هيمنة المناخ الأمني وانقطاع الإنترنت في المدن التي تشهد احتجاجات شعبية.
يذكر أن إصدار مثل هذه التحذيرات لوسائل الإعلام داخل إيران حدث قبل ذلك. حيث كان مدير إذاعة فرهنك، علي رضا حبيبي، قد حذر زملاءه، مؤخراً، في ملف صوتي وصل إلى "إيران إنترناشيونال" من تغطية أخبار الغلاء و الاحتجاجات ضد الحكومة.
وحذر من أنه "لا يمكن التسامح مع أدنى خطأ في هذا المجال، لأن نظرتنا إلى هذه القضية[الغلاء] نظرة أمنية".
وكان حبيبي قد قال في بداية هذا الملف الصوتي إنه سبق أن ترك رسالة بهذا الصدد في مجموعة مديري الإذاعة والتلفزيون، لكن بحسب تأكيد علي بخشي زاده، مساعد رئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون قال إنه ينشر رسالته في مجموعة زملائه على راديو فرهنك ويطلب من جميع الزملاء اعتبار هذه الرسالة "مكالمة هاتفية لكل واحد منهم".