أكد المتحدث باسم القضاء الإيراني، ذبيح الله خدائيان، أن حكم الإعدام الصادر بحق أحمد رضا جلالي، المواطن السويدي الإيراني الأصل، نهائي وسيتم تنفيذه، مؤكدا أن موضوع تبادله مع حميد نوري، المسؤول الإيراني الأسبق الذي يحاكم في السويد، "غير وارد".
كما صرَّح نائب رئيس القضاء الإيراني إن إيران لا تتحمل "انتهاكات حقوق الإنسان" المرتكبة بحق حميد نوري في السويد.
وقال ذبيح الله خدائيان، يوم الثلاثاء 10 مايو (أيار)، عن أحمد رضا جلالي، إنه "حُكم عليه بالإعدام وإن الحكم نهائي وسينفذ".
وجلالي طبيب وباحث إيراني سويدي سافر إلى إيران في مايو 2016 بدعوة من جامعتي طهران وشيراز، لكنه اعتُقل بعد حضوره مؤتمرات علمية ووجهت إليه تهمة "التجسس".
وبعد الجلسة الأخيرة من محاكمة حميد نوري في السويد، كتبت وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية نقلًا عن "مصادر مطلعة" إن حكم الإعدام الصادر بحق جلالي "سينفذ بعد منتصف مايو"، وبتنفيذ هذا الحكم، فإن إيران "ستحرم الحكومة السويدية من إمكانية القيام بعمل آخر على غرار اعتقال حميد نوري".
واعتبر المتحدث باسم القضاء الإيراني، يوم الثلاثاء، أن حميد نوري "بريء" وأحمد رضا جلالي "حكم عليه بحكم نهائي"، وقال: "لا جدال في أنه لن يتم تبادل هذين الشخصين".
في غضون ذلك، قال نائب رئيس القضاء الإيراني، كاظم غريب أبادي، إن إيران لا تتحمل "انتهاكات حقوق الإنسان بحق حميد نوري في السويد".
وقالت غريب أبادي للتلفزيون إن "عشرات انتهاكات حقوق الإنسان" وقعت ضد نوري في السويد، منها أنهم "كانوا يجردونه من ملابسه بالكامل أمام ضابطات الشرطة" و"كان بحاجة إلى طبيب باستمرار لم يُقدم له".
وقال نائب رئيس القضاء وسكرتير لجنة حقوق الإنسان في القضاء: "ما مدى الصلاحيّة القضائية التي يمتلكها موظف في منظمة السجون الإيرانية حتى أن مائة جلسة عقدت لمحاكمته؟".
كما انتقد بشدة "المدعي العام السويدي حيث استغرق 21 شهرًا لاستكمال تحقيقه"، ووصف اعتقال حميد نوري بأنه "اعتقال تعسفي".
وجدد غريب أبادي تهمة "التجسس" ضد أحمد رضا جلالي؛ وقال عن حميد النوري: "بالإضافة إلى القضاء، تقوم وزارة الخارجية بمتابعات مختلفة، سواء من خلال السفارات أو من خلال مختلف الجهات، وتم توفير فريق قانوني جيد لأسرة حميد نوري".
وتم القبض على حميد نوري، مساعد المدعي العام في سجن كوهردشت في الستينيات والمتهم بالتورط في قتل السجناء السياسيين، في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 1998، عند وصوله إلى مطار ستوكهولم.
وعقدت الجلسة 95 والأخيرة لمحاكمته في 4 مايو، وأعلن القاضي أن الحكم سيعلن في 14 يوليو (تموز). وطالب المدعي العام ومحامو المدعين بأشد العقوبة، أي السجن المؤبد.
يشار إلى أن حميد نوري، مساعد المدعي العام في سجن كوهردشت، والمتهم في اعدام السجناء السياسيين 1988، تم اعتقاله في 9 نوفمبر 2019، لدى وصوله مطار ستوكهولم.