في تعليق متأخر له على الاحتجاجات المعيشية في إيران، اعتبر المرشد علي خامنئي، اليوم الاثنين 9 مايو (أيار)، أن بعض الاحتجاجات على حق، لكنه هاجم بعض المحتجين. وقال إن العمال "يعرفون حدودهم مع الأعداء".

كما أعلن خامنئي عن دعمه لبرامج حكومة رئيسي رغم الغلاء الجامح في البلاد.

وخلال استقباله عددا من العمال في طهران، اليوم الاثنين، أضاف خامنئي: "إن احتجاج العمال في بعض الحالات مثل النقل الخاطئ لإدارة الشركات، كان على حق، ولكن العمال يعرفون حدودهم مع الأعداء في هذه الحالات أيضا، وهو أمر في غاية الأهمية".

ورفض خامنئي الإشارة إلى اسم شركة معينة، ولكن في السنوات الأخيرة، أدى نقل إدارة بعض الشركات، لاسيما شركة "هفت تبه" لقصب السكر إلى القطاع الخاص، أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة في إيران.

تأتي هذه التصريحات، بعدما استدعت الأجهزة الأمنية الإيرانية الأسبوع الماضي المئات من النشطاء العماليين في إيران لمنعهم من تنظيم احتجاجات يوم العمال العالمي، كما اقتحمت القوات الإيرانية منازل بعض هؤلاء النشطاء. ومع ذلك، نظم عمال شركة هفت تبه تجمعا ورفعوا شعارات احتجاجية عبروا خلالها عن مطالبهم.

ولكن خامنئي اعتبر أن هذه الاحتجاجات العمالية ناجمة عن "استفزازات" الأعداء، وقال: "الهدف من هذه الاستفزازات هو تحويل المجتمع العامل إلى رمز للاحتجاجات الشعبية ولكن العمال أرغموا أنف المستفزين في المجال السياسي، ووقفوا إلى جانب الثورة والنظام دائما".

كما نفى المرشد الإيراني مرة أخرى آثار العقوبات على عملية الإنتاج في إيران، قائلاً: "العمال منعوا تحقيق هذا الهدف بمقاومتهم وكانوا الركيزة الأساسية لخيمة الإنتاج".

وتأتي مزاعم خامنئي هذه بعدما قال محمد هادي زاهدي وفا، المساعد الاقتصادي للنائب الأول للرئيس الإيراني، خلال زيارته إلى مازندران، شمالي إيران، قال: "يُقدر أن 40 في المائة من الطاقة الإنتاجية للبلاد معطلة".

يشار إلى أن العمال الإيرانيين نظموا خلال السنوات الأخيرة تجمعات واعتصامات في جميع أنحاء البلاد بشكل متكرر، احتجاجًا على أوضاع عملهم وأوضاعهم المعيشية المتردية.

وقمع النظام الإيراني هذه الاحتجاجات وقام باعتقال المئات من العمال وأصدر لبعضهم أحكاما قضائية.

وأفاد موقع "هرانا" المهتم بقضايا حقوق الإنسان في إيران بأن عام 2021 شهد تنظيم ما لا يقل عن 618 تجمعًا عماليًا و339 إضرابًا عن العمل، جاءت معظمها احتجاجا على الرواتب المتدنية.

وبحسب التقرير، فقد ارتفعت اعتقالات العمال بنسبة 53 في المائة مقارنة بالعام السابق.