صوتت أغلبية كبيرة في مجلس الشيوخ الأميركي لصالح مشروع قانون اقترحه السيناتور الجمهوري، جيمس لانكفورد، يقضي بضرورة بقاء الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية.
يدعو مشروع القانون، الذي أقره مجلس الشيوخ بـ66 صوتًا موافقًا و 23 صوتًا معارضًا، إدارة بايدن إلى إبقاء الحرس الثوري على قائمة وزارة الخارجية الأميركية للمنظمات الإرهابية إذا عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.
وحسب مشروع القانون، فإن أي اتفاق يتم التوصل إليه مع إيران يجب أن يأخذ في الاعتبار الاهتمامات الرئيسية الثلاثة لمجلس الشيوخ الأميركي.
وتشمل هذه الثلاثة، "ضرورة وقف أعمال إيران التخريبية والمزعزعة للاستقرار في المنطقة، واستمرار العقوبات الأميركية ضد الحرس الثوري، وبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية".
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، وافق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على اقتراح قدمه السيناتور الجمهوري، تيد كروز، لفرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على البنك المركزي الإيراني بأغلبية 86 صوتًا مقابل 12 صوتًا معارضًا.
وتدعو خطة مجلس الشيوخ الجديدة إلى تحديد المجالات الرئيسية للتعاون الدبلوماسي والطاقة والبنية التحتية والمصرفية والاقتصادية والعسكرية والفضائية بين إيران وبعض الدول حتى تتمكن الولايات المتحدة من استخدام العقوبات المتعلقة بالإرهاب ضد البنك المركزي و الحرس الثوري لتقليل هذا التعاون.
يشار إلى أن المشرعين الجمهوريين في الكونغرس كتبوا حتى الآن عدة رسائل تعبر عن معارضتهم لتحرك بايدن المحتمل لإزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، في إطار إحياء الاتفاق النووي.
وشدد النواب على أن الحرس الثوري لا يزال متورطا في الأنشطة الإرهابية ويحاول حتى اغتيال مسؤولين أميركيين على الأراضي الأميركية، وحثوا بايدن على عدم شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تستعد لسيناريوهين: فشل محادثات فيينا ونجاحها.
من ناحية أخرى، قال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع "أكسيوس" إن المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين يناقشون سبل ممارسة مزيد من الضغط على إيران إذا لم يتم إحياء الاتفاق النووي.