أعلن محامي المدعين في قضية "حميد نوري"، المدعي العام السابق لسجن "كوهردشت" في كرج، غربي طهران، والمتهم بالمشاركة في إعدامات جماعية للسجناء السياسيين عام 1988م، أنه مثل المدعي العام يطالب بأشد عقوبة للمتهم.
ووصف محامي المدعين الهاتف المحمول لـ"نوري" بأنه "منجم ذهب" وكشف عن استرجاع الرسائل النصية التي أرسلها" نوري" إلى أعضاء "لجنة الموت".
وانعقدت، اليوم الجمعة 29 أبريل (نيسان)، الجلسة 89 لمحاكمة حميد نوري، المتهم بالضلوع في الإعدامات الجماعية في "ستوكهولم".
وفي الفترة الصباحية للمحكمة اليوم الجمعة، أشاد محامي المدعين بتصريحات الادعاء في جلسة اليوم السابق، ووصف الحكم المطلوب على نوري بأنه "ممتاز"، وقال: إنه سينضم إلى طلب الادعاء العام نيابة عن موكليه.
وكانت المدعية العامة في المحكمة كريستينا ليندوف كارلسون، قد طالبت في جلسة أمس الخميس، بأشد العقوبة -يعني السجن المؤبد- لحميد نوري الذي يواجه اتهامات بارتكاب "جرائم حرب" و"القتل المتعمد".
وبعد ساعات من جلسة المحاكمة أمس الخميس، حدثت وزارة الخارجية السويدية توصياتها، وطالبت المواطنين السويديين بالامتناع عن السفر غير الضروري إلى إيران حتى إشعار آخر.
كما وصف محامي المدعين في قضية حميد نوري، في جلسة اليوم الجمعة، هاتف "نوري" بأنه "منجم ذهب"، قائلًا: إن رسائله النصية إلى إبراهيم رئيسي وأعضاء آخرين في لجنة الموت والمتورطين في عمليات الإعدام، بمن فيهم نيري ومبشري، تم استرجاعها.
وتابع: حميد نوري زعم أن اسم "رئيسي" في هاتفه هو شخص آخر غير الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي!
علمًا بأن إبراهيم رئيسي، الذي يشغل منصب رئيس الجمهورية في إيران، كان نائب المدعي العام في طهران آنذاك، وأحد أعضاء لجنة الموت.
كما قال محامي المدعيين في قضية حميد نوري أن الأخير حذف بعض الرسائل من هاتفه المحمول.
وانتشرت في وقت سابق تقارير عن الرسائل النصية التي بعثها حميد نوري إلى غلام حسين محسني إجه إي، رئيس القضاء الحالي في إيران، وعلي فلاحيان، وزير الاستخبارات في حكومة أكبر هاشمي رفسنجاني.
وأكد المحامي أن شهود هذه المحكمة من أطياف فكرية وسياسية مختلفة، لكنهم جميعًا متفقون على أن حميد نوري هو نفسه حميد عباسي الذي كان يعمل في سجن "كوهردشت".
يُذكر أن حميد نوري وصل إلى مطار "ستوكهولم" في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019م، في رحلة مباشرة من إيران، وتم اعتقاله على الفور.
وقد وصف "نوري" جميع الأحداث المتعلقة بعمليات الإعدام هذه، وكذلك التهم الموجهة إليه بـ"مسرحية" و"قصة مليئة بالخيال والوهم والفراغ، ومزيفة وغير موثقة".
وفي عام 1988م، وبناءً على أمر روح الله الخميني، تم إعدام عدة آلاف من السجناء السياسيين وسجناء الرأي سرا في سجون إيران، ودفنوا في مقابر جماعية.
يُشار إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، كان عضوًا في "فرقة الموت" التي أشرفت على عمليات الإعدام، ولكن بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، قال إنه كان "مدافعًا عن حقوق الإنسان" منذ بداية ولايته في القضاء، و"يجب الإشادة به والتصفيق له".
