أعلنت وسائل إعلام إيرانية، ومصادر حقوقية، أن محكمة الثورة بطهران أصدرت حكما بالسجن 16 عاما ضد أمير حسين مرادي، وعلي يونسي، وهما طالبان متفوقان في جامعة شريف الإيرانية.
وكتبت وكالة أنباء "تسنيم"، اليوم الاثنين 25 أبريل (نيسان)، أن الحكم جاء بتهم مثل "الإفساد في الأرض، والتآمر والدعاية ضد النظام"، وصدر بعد "الرأفة الإسلامية".
وأفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن الطالبين حُكم عليهما بالسجن 10 سنوات بتهمة العمل ضد الأمن القومي، و5 سنوات بتهمة التآمر على النظام، وعام واحد بتهمة الدعاية ضد النظام.
كما نقل موقع "هرانا" لحقوق الإنسان عن أقارب يونسي قولهم إن الحكم على الطالبين صدر اليوم الاثنين بعد نقلهما إلى محكمة الثورة وتم إبلاغهما به.
وكان المحامي مصطفى نيلي، قد أعلن في وقت سابق أن الجلسة الأخيرة من محكمة مرادي ويونسي عقدت يوم الأحد 17 أبريل (نيسان) الحالي، في الفرع 29 لمحكمة الثورة في طهران.
واتهم القضاء الإيراني الطالبين بالتعاون مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، لكن آيدا يونسي، شقيقة علي يونسي، نفت سابقًا التهم الموجهة إلى شقيقها، وقالت إن سبب اتهامه يعود إلى سجن والديهما في الثمانينيات.
كما أعلنت أن شقيقها يتعرض لضغوط لانتزاع اعترافات تلفزيونية منه.
وأفادت منظمات حقوقية بأن أمير حسين مرادي، وعلي يونسي، اللذين تم اعتقالهما منذ أبريل 2020، محرومان من حقهم في الوصول إلى محام، وغيرها من حقوق المتهم.
وقال رضا يونسي، شقيق علي يونسي، اليوم الاثنين، لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إن شقيقه، وكذلك أمير حسين مرادي، سيطلبان استئناف الحكم.
وأضاف: "ليس لديهم دليل ضدهما. حتى إن القاضي احتج على وزارة الاستخبارات. الطالبان قالا للقاضي بأن يشاهد فيديو الاستجوابات، لكن الاستخبارات رفضت تسليم الفيديو".
كما وصف محمود أميري مقدم، مدير المنظمة، الحكم بأنه "غير عادل"، و"ناتج عن عملية خارجة عن نطاق القضاء وتمت هندستها من قبل الأجهزة الأمنية"، وقال إنها "تهدف إلى قمع وترهيب الطلاب وتفتقر إلى الشرعية".
وأضاف أميري مقدم أن منظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي "يجب أن تضغط على النظام [الإيراني] سياسيا حتى لا يصدر مثل هذه الأحكام، من خلال الاحتجاج والإدانة".