قالت لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان العراقي في تقريرها النهائي عن الهجوم الصاروخي للحرس الثوري الإيراني على أربيل إنه مخالف للقانون الدولي، وأنه لا يوجد دليل يدعم مزاعم إيران بوجود مراكز تجسس إسرائيلية في أربيل، وأن صاحب الفيلا لديه الحق في مقاضاة طهران.
ونشرت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس النواب العراقي تقريرها، يوم الثلاثاء 26 أبريل (نيسان)، المكون من 6 صفحات بشأن هجوم الحرس الثوري على أربيل.
ووصف التقرير هجوم الحرس الثوري الإيراني بأنه "مخالف للقانون الدولي"، ودعا الحكومة العراقية إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة "للحفاظ على كرامة وسلطة البلاد"، و"استخدام الوسائل الدبلوماسية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال".
كما دعت لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان العراقي دول الجوار إلى تقديم معلومات إلى الجانب العراقي حول أنشطة الجماعات المسلحة أو جماعات المعارضة السياسية على الأراضي العراقية، والتنسيق مع بغداد لحل المشكلة.
وقال مسؤولون في إقليم كردستان العراق للجنة تقصي الحقائق إنه لا توجد أي أنشطة استخباراتية على أراضي الإقليم من قبل أي دولة في المنطقة، وأنهم لم يتلقوا أي رسائل أو تحذيرات أو معلومات من إيران على وجود قاعدة إسرائيلية في الإقليم، قبل الهجوم.
يذكر أنه خلال الهجوم الصاروخي للحرس الثوري على أربيل، والذي وقع في 12 مارس (آذار)، تعرض منزل سكني للأضرار.
وقال الحرس الثوري إنه استهدف "مركزا استراتيجيا" إسرائيليًا، لكن مسؤولين في كردستان العراق نفوا هذه المزاعم.
وقال باز كريم برزنجي، مدير شركة مجموعة العمل النفطية ومالك الفيلا التي تعرضت للهجوم، في وقت لاحق، إن الهجوم كان يهدف إلى قطع خط نقل الغاز من كردستان العراق إلى تركيا.
ويعد تقرير لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان العراقي أول رد رسمي ومكتوب للحكومة العراقية على هجوم الحرس الثوري.
وتضم لجنة تقصي الحقائق كلا من: حكيم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب وعضو التيار الصدري، وشاخوان عبد الله النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وعضو الحزب الديمقراطي، وعطوان العطواني رئيس كتلة ائتلاف القانون بزعامة نوري المالكي، وعباس الزاملي رئيس كتلة ائتلاف فتح الجناح السياسي للحشد الشعبي، وهريم كمال آقا رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، ونايف الشمري نائب رئيس كتلة تحالف السيادة.