مع تصاعد التوتر مع طالبان.. تقارير عن تحركات عسكرية إيرانية على الحدود الأفغانية

ونشرت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس النواب العراقي تقريرها، يوم الثلاثاء 26 أبريل (نيسان)، المكون من 6 صفحات بشأن هجوم الحرس الثوري على أربيل.

ووصف التقرير هجوم الحرس الثوري الإيراني بأنه "مخالف للقانون الدولي"، ودعا الحكومة العراقية إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة "للحفاظ على كرامة وسلطة البلاد"، و"استخدام الوسائل الدبلوماسية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال".

كما دعت لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان العراقي دول الجوار إلى تقديم معلومات إلى الجانب العراقي حول أنشطة الجماعات المسلحة أو جماعات المعارضة السياسية على الأراضي العراقية، والتنسيق مع بغداد لحل المشكلة.

وقال مسؤولون في إقليم كردستان العراق للجنة تقصي الحقائق إنه لا توجد أي أنشطة استخباراتية على أراضي الإقليم من قبل أي دولة في المنطقة، وأنهم لم يتلقوا أي رسائل أو تحذيرات أو معلومات من إيران على وجود قاعدة إسرائيلية في الإقليم، قبل الهجوم.
يذكر أنه خلال الهجوم الصاروخي للحرس الثوري على أربيل، والذي وقع في 12 مارس (آذار)، تعرض منزل سكني للأضرار.

وقال الحرس الثوري إنه استهدف "مركزا استراتيجيا" إسرائيليًا، لكن مسؤولين في كردستان العراق نفوا هذه المزاعم.

وقال باز كريم برزنجي، مدير شركة مجموعة العمل النفطية ومالك الفيلا التي تعرضت للهجوم، في وقت لاحق، إن الهجوم كان يهدف إلى قطع خط نقل الغاز من كردستان العراق إلى تركيا.

ويعد تقرير لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان العراقي أول رد رسمي ومكتوب للحكومة العراقية على هجوم الحرس الثوري.

وتضم لجنة تقصي الحقائق كلا من: حكيم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب وعضو التيار الصدري، وشاخوان عبد الله النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وعضو الحزب الديمقراطي، وعطوان العطواني رئيس كتلة ائتلاف القانون بزعامة نوري المالكي، وعباس الزاملي رئيس كتلة ائتلاف فتح الجناح السياسي للحشد الشعبي، وهريم كمال آقا رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، ونايف الشمري نائب رئيس كتلة تحالف السيادة.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بما في ذلك الإذاعة الوطنية الإسرائيلية، وصحيفة "إسرائيل هيوم"، وشبكة "كان" الحكومية، يوم الثلاثاء 26 أبريل (نيسان)، أن الولايات المتحدة أصبحت أقرب من أي وقت مضى من الاعتراف بفشل محادثات إحياء الاتفاق النووي.

وصرح مسؤول حكومي لصحيفة "إسرائيل هيوم" أن "احتمال توقيع اتفاق في المستقبل المنظور يتراجع بوتيرة متسارعة".

ونقلت شبكة "كان" عن مصدر قوله إن البيت الأبيض يميل هذه الأيام "أكثر من أي وقت مضى" إلى الإعلان عن احتمال فشل المفاوضات.

وكتبت مراسلة "كان"، أميشا شتاين، على "تويتر": "ليس من الواضح متى ستنتقل الولايات المتحدة إلى الخطة البديلة للاتفاق النووي".

وأشارت إلى أنه في محادثات فيينا تم الاتفاق على "كل التفاصيل الفنية للاتفاق النووي"، وأن العقبة الوحيدة كانت إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية.

وأفاد موقع "أكسيوس" الإلكتروني، يوم الاثنين، أن حكومة بايدن بدأت مناقشة سيناريو "عدم إحياء الاتفاق النووي".

وجاءت التقارير بعد يوم من لقاء مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، مع نظيره الإسرائيلي إيلات هولاتا.

وبحسب بيان للبيت الأبيض، فقد ناقش الجانبان، خلال الاجتماع الذي عقد في واشنطن يوم الاثنين، مجموعة واسعة من القضايا الأمنية، بما في ذلك إيران.

يذكر أن محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي متوقفة منذ 11 مارس (آذار) الماضي، ولم يتم الإعلان عن موعد جديد للجولة المقبلة.

وقد انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، يوم الاثنين، توقف المحادثات لفترة طويلة، قائلا إن جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وحسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، شددا في آخر محادثة لهما على أن "إطالة الجمود ليس في مصلحة المحادثات، ومن المناسب تبديد هذا الجمود بعقد لقاء حضوري على وجه السرعة".

لكن موقع "نور نيوز"، المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، كتب أن استئناف المحادثات "لا يمكن أن يكون المفتاح لعلاج أزمة وقف المفاوضات، قبل أن يحدث تغيير جوهري في العقلية الأوروبية والأميركية لاتخاذ قرار سياسي".

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "إنه إذا أرادت إيران رفع العقوبات المفروضة خارج إطار الاتفاق النووي، فسيتعين عليها معالجة المخاوف الأميركية خارج الاتفاق".

وفي الأسبوع الماضي أيضًا، قال مسؤول إسرائيلي كبير إن مسؤولي حكومة بايدن أبلغوا نظراءهم الأوروبيين أن واشنطن لا تنوي إزالة الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية.

وكتبت وكالة أنباء "تسنيم"، اليوم الاثنين 25 أبريل (نيسان)، أن الحكم جاء بتهم مثل "الإفساد في الأرض، والتآمر والدعاية ضد النظام"، وصدر بعد "الرأفة الإسلامية".

وأفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن الطالبين حُكم عليهما بالسجن 10 سنوات بتهمة العمل ضد الأمن القومي، و5 سنوات بتهمة التآمر على النظام، وعام واحد بتهمة الدعاية ضد النظام.

كما نقل موقع "هرانا" لحقوق الإنسان عن أقارب يونسي قولهم إن الحكم على الطالبين صدر اليوم الاثنين بعد نقلهما إلى محكمة الثورة وتم إبلاغهما به.

وكان المحامي مصطفى نيلي، قد أعلن في وقت سابق أن الجلسة الأخيرة من محكمة مرادي ويونسي عقدت يوم الأحد 17 أبريل (نيسان) الحالي، في الفرع 29 لمحكمة الثورة في طهران.

واتهم القضاء الإيراني الطالبين بالتعاون مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، لكن آيدا يونسي، شقيقة علي يونسي، نفت سابقًا التهم الموجهة إلى شقيقها، وقالت إن سبب اتهامه يعود إلى سجن والديهما في الثمانينيات.

كما أعلنت أن شقيقها يتعرض لضغوط لانتزاع اعترافات تلفزيونية منه.

وأفادت منظمات حقوقية بأن أمير حسين مرادي، وعلي يونسي، اللذين تم اعتقالهما منذ أبريل 2020، محرومان من حقهم في الوصول إلى محام، وغيرها من حقوق المتهم.

وقال رضا يونسي، شقيق علي يونسي، اليوم الاثنين، لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إن شقيقه، وكذلك أمير حسين مرادي، سيطلبان استئناف الحكم.

وأضاف: "ليس لديهم دليل ضدهما. حتى إن القاضي احتج على وزارة الاستخبارات. الطالبان قالا للقاضي بأن يشاهد فيديو الاستجوابات، لكن الاستخبارات رفضت تسليم الفيديو".

كما وصف محمود أميري مقدم، مدير المنظمة، الحكم بأنه "غير عادل"، و"ناتج عن عملية خارجة عن نطاق القضاء وتمت هندستها من قبل الأجهزة الأمنية"، وقال إنها "تهدف إلى قمع وترهيب الطلاب وتفتقر إلى الشرعية".

وأضاف أميري مقدم أن منظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي "يجب أن تضغط على النظام [الإيراني] سياسيا حتى لا يصدر مثل هذه الأحكام، من خلال الاحتجاج والإدانة".

وأكدت مجموعة المخترقين أن هدفها هو "رد حازم على قمع انتفاضات المزارعين الإيرانيين المضطهدين، وخاصة في أصفهان" وسط إيران.

وبعد اختراق هذه المواقع، نشرت مجموعة "ثورة حتى الإطاحة" على المواقع التي اخترقتها صورًا لمسعود ومريم رجوي زعيمي منظمة مجاهدي خلق، إضافة إلى شعار "الموت لخامنئي".

ولم يعلق المسؤولون الإيرانيون حتى الآن على عملية الاختراق.

ويأتي اختراق مواقع وزارة الزراعة الإيرانية بعدما أعلن نائب رئيس المركز الإيراني للإدارة الأمنية للإنتاج وتبادل المعلومات، عن هجوم إلكتروني واسع النطاق على البنية التحتية للبلاد.

وأوضح أن "المهاجمين اخترقوا مواقع أكثر من 100 مؤسسة حكومية وخاصة، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى المعلومات الرئيسية لهذه المراكز، وتم احتواء الهجوم في مراحله الأولى".

وكانت مواقع بعض الوزارات الإيرانية قد تعرضت للهجوم سابقا أيضا، وقبل شهور انقطع بث برامج بعض قنوات التلفزيون الإيراني، وتم بث صور وصوت زعماء حركة مجاهدي خلق الإيرانية.

يذكر أنه في العام الماضي، نظم عشرات الآلاف من المزارعين والمواطنين في أصفهان على ضفاف نهر "زاينده رود" تجمعات حاشدة احتجاجا على شح المياه ومشاريع نقلها.

وقال عضو في نقابة الزراعيين في أصفهان، إن كثيرا من الأراضي المزروعة بالقمح شرق أصفهان تم تدميرها بسبب نقص المياه وأصبح محصولها علفًا للحيوانات.

ووفقًا للصور ومقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين 25 أبريل (نيسان)، فإن عددًا من العمال المتعاقدين العاملين في مصفاة حقل بارس الجنوبي (المرحلة 19) في عسلوية، قد أضربوا أيضًا.

ويصل عدد المضربين في مختلف المناطق إلى المئات، ويطالب المضربون بزيادة الأجور، والعمل 20 يوما، والراحة 10 أيام.

كما يحتج العمال على عدم زيادة الأجور بما يتناسب مع التضخم هذا العام، وظروف العمل غير المواتية ومعاملة المقاولين.

وفي الأيام الأخيرة، أضرب عمال مشروع فرجود للمقاولات في شركة بتروكيماويات بوشهر ونظموا تجمعاً احتجاجياً.

وفي العام الماضي أيضاً، أضرب عشرات الآلاف من العمال المتعاقدين في حملة تحت عنوان "حملة 2021".

كما انضم العمال في مصفاة عبادان، وعمال مشروع دماوند للبتروكيماويات، وشركة الجنوب في ميناء ماهشهر، وشركة كيهان بارس في مصفاة أصفهان، وشركة مبين صنعت في مصفاة أديش، وعمال محطة رامين للطاقة في الأهواز، انضموا إلى الإضرابات على مستوى البلاد.

وقد تمكن العمال في معظم المناطق من الحصول على بعض مطالبهم في هذا الإضراب، لكن وفقاً للتقارير فإن شركات المقاولات لم تلب الكثير من المطالب، من خلال إنهاء عقودها مع عمال المشاريع.

وقبل عامين أيضاً، دخل عمال شركة النفط في إضراب على مستوى البلاد.

يشار إلى أن الاحتجاجات النقابية والمعيشية في مختلف المدن والصناعات في البلاد بلغت ذروتها في السنوات الأخيرة وما زالت مستمرة. لذلك، في الأسابيع الأخيرة، تم تنظيم العديد من التجمعات الاحتجاجية الأخرى من قبل العمال ومتقاعدي الضمان الاجتماعي في مدن مختلفة من إيران.