المئات من عمال مشاريع البتروكيماويات في إيران يضربون عن العمل
قام المئات من عمال موقع بوشهر للبتروكيماويات1، وشركة بتروكيان، وشركة كنكان للبتروكيماويات، بإضراب عن العمل بشكل متزامن، احتجاجا على سوء أوضاعهم الوظيفية.
قام المئات من عمال موقع بوشهر للبتروكيماويات1، وشركة بتروكيان، وشركة كنكان للبتروكيماويات، بإضراب عن العمل بشكل متزامن، احتجاجا على سوء أوضاعهم الوظيفية.
ووفقًا للصور ومقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين 25 أبريل (نيسان)، فإن عددًا من العمال المتعاقدين العاملين في مصفاة حقل بارس الجنوبي (المرحلة 19) في عسلوية، قد أضربوا أيضًا.
ويصل عدد المضربين في مختلف المناطق إلى المئات، ويطالب المضربون بزيادة الأجور، والعمل 20 يوما، والراحة 10 أيام.
كما يحتج العمال على عدم زيادة الأجور بما يتناسب مع التضخم هذا العام، وظروف العمل غير المواتية ومعاملة المقاولين.
وفي الأيام الأخيرة، أضرب عمال مشروع فرجود للمقاولات في شركة بتروكيماويات بوشهر ونظموا تجمعاً احتجاجياً.
وفي العام الماضي أيضاً، أضرب عشرات الآلاف من العمال المتعاقدين في حملة تحت عنوان "حملة 2021".
كما انضم العمال في مصفاة عبادان، وعمال مشروع دماوند للبتروكيماويات، وشركة الجنوب في ميناء ماهشهر، وشركة كيهان بارس في مصفاة أصفهان، وشركة مبين صنعت في مصفاة أديش، وعمال محطة رامين للطاقة في الأهواز، انضموا إلى الإضرابات على مستوى البلاد.
وقد تمكن العمال في معظم المناطق من الحصول على بعض مطالبهم في هذا الإضراب، لكن وفقاً للتقارير فإن شركات المقاولات لم تلب الكثير من المطالب، من خلال إنهاء عقودها مع عمال المشاريع.
وقبل عامين أيضاً، دخل عمال شركة النفط في إضراب على مستوى البلاد.
يشار إلى أن الاحتجاجات النقابية والمعيشية في مختلف المدن والصناعات في البلاد بلغت ذروتها في السنوات الأخيرة وما زالت مستمرة. لذلك، في الأسابيع الأخيرة، تم تنظيم العديد من التجمعات الاحتجاجية الأخرى من قبل العمال ومتقاعدي الضمان الاجتماعي في مدن مختلفة من إيران.
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين 25 أبريل (نيسان)، عقد الجولة الخامسة من المحادثات بين الرياض وطهران، بوساطة عراقية، كما أعلن عن "ترتيبات ومساعدة من الحكومة العمانية" في هذا الصدد.
يأتي هذا التأكيد بينما كانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت، في وقت سابق، بتعليق المحادثات بين طهران والرياض.
وقال خطيب زاده، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الاثنين، إن المحادثات جرت الخميس الماضي، وكانت "في تقدم وإيجابية".
وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قد أعلن، أمس الأحد، أن الجولة الخامسة من المحادثات بين الجانبين السعودي والإيراني، التي استضافتها بغداد، انتهت بنتائج إيجابية، وأن بغداد ستستضيف جولة أخرى من المحادثات.
لكن خطيب زاده أضاف أن المحادثات لم تصل بعد إلى المرحلة التي يلتقي فيها وزيرا خارجية إيران والسعودية.
وقد جرت الجولة الخامسة من المحادثات بين طهران والرياض، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية الشهر الماضي بتعليق المحادثات بعد أن أعدمت السعودية أكثر من 80 شخصا بتهم تتعلق بالإرهاب.
وأفاد موقع "نور نيوز"، التابع لمجلس الأمن القومي الإيراني في ذلك الوقت بأن طهران "علقت مؤقتا المحادثات من جانب واحد".
وبحسب ما قاله خطيب زاده، فإن المحادثات حول زيارة الحج كانت ضمن مواضيع المحادثات بين طهران والرياض.
وقبل أيام، قال أكبر رضائي، مساعد وزير الحج والعمرة الإيراني، إن عدد التأشيرات المخصصة لطهران في موسم الحج هذا العام 39635 شخصاً، بما في ذلك الحجاج والمسؤولون التنفيذيون.
يذكر أن العلاقات التجارية والدبلوماسية بين إيران والمملكة العربية السعودية تم قطعها منذ عام 2015، على خلفية الاعتداء على المقار الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية في إيران.
تجدر الإشارة إلى أن الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والسعودية تزامنت مع وقف إطلاق النار في اليمن.
ومن المعروف أن الرياض تدعم الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وفي المقابل تقدم إيران دعمها لميليشيات الحوثي الشيعية اليمنية.
ورغم وقف إطلاق النار في اليمن، فقد تم تأجيل أول رحلة تجارية، منذ 6 سنوات، كان من المقرر أن تقلع من مطار صنعاء. واتهمت الحكومة اليمنية مقاتلي الحوثي بالتخطيط لإخراج عناصر من الحرس الثوري بطريقة غير مشروعة بأسماء ووثائق مزورة.
كما انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الجمود طويل الأمد في محادثات فيينا، قائلاً إن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، ووزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، اتفقا في محادثات أخيرة على أن "إطالة أمد الجمود ليس في مصلحة المحادثات، ومن المناسب أن يتم اللقاء وجها لوجه سريعا".
يشار إلى أن محادثات إحياء الاتفاق النووي توقفت قبل النوروز، ولم يتم تحديد موعد جديد للجولة التالية من المحادثات.
ويقال إن مطالبة إيران بشطب الحرس الثوري من القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية، هي إحدى العقبات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق في المحادثات.
لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قال مؤخرًا إنه إذا أرادت إيران رفع العقوب المفروضة خارج إطارالاتفاق النووي، فعليها معالجة المخاوف الأميركية خارج الاتفاق النووي.
أفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، اليوم الاثنين 25 أبريل (نيسان)، عن رفع "بعض القيود" الخاصة بالإقامة الجبرية المفروضة على المعارض السياسي مير حسين موسوي، وزوجته زهراء رهنورد.
وكتبت وكالة "فارس" للأنباء أيضا أن البابين اللذين شيدا في زقاق أختر "لحماية" مير حسين موسوي، منذ بداية فرض الإقامة الجبرية، عليه، تمت إزالتهما بقرار من مجلس الأمن القومي.
وقد دخل فرض الإقامة الجبرية على مير حسين موسوي، وزهراء رهنورد، ومهدي كروبي، اليوم الاثنين، عامه الـ12، ولا يزالون رهن الإقامة الجبرية دون أي محاكمة.
ويقول أنصار مير حسين موسوي إن النظام الإيراني يحتجز موسوي لمدة 12 عامًا، وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات لمنع الأنشطة السياسية والاجتماعية لزعيم الحركة الخضراء ولا علاقة لها بحمايته.
وفي غضون ذلك، أفادت وكالات أنباء محلية، اليوم الاثنين، بأنه تمت إزالة البابين الاثنين من أمام منزل موسوي، إلا أن "مراقبة" موسوي، الذي وصفته وسائل الإعلام الإيرانية بـ"أحد قادة فتنة 2009"، ما زالت مستمرة.
كما نشر علي مطهري، النائب السابق في البرلمان، رسالة على "تويتر" في 14 فبراير (شباط) الماضي، قال فيها: "إذا اعتبرنا الأشهر القليلة الأولى من الحصار"، على حد قوله، كانت "مبررة" لإدارة الأزمة، فإن "استمراره كان مخالفًا لمواد دستورية عديدة".
وأضاف مطهري: "لا أساس قانونيا لمعاقبة هؤلاء دون سماع دفوعاتهم علانية وإصدار حكم قضائي".
وزعمت وكالات أنباء محلية، اليوم الاثنين، أن رفع "بعض القيود المادية" في زقاق أختر المغلق في شارع باستور بطهران، حيث يعيش موسوي ورهنورد، هدفه "تسهيل حركة جيرانهما".
يذكر أن مير حسين موسوي، ومهدي كروبي، وهما مرشحان مثيران للجدل في الانتخابات الرئاسية لعام 2009، واللذان يسميهما أنصارهما "قادة الحركة الخضراء"، يعتبران فوز محمود أحمدي نجاد في تلك الانتخابات كان نتيجة التزوير في فرز الأصوات وتدخل المؤسسات العسكرية.
وقد أدت انتخابات ذلك العام في النهاية إلى احتجاجات واسعة النطاق في العاصمة وبعض المدن الأخرى، وقمع النظام الإيراني هذه الاحتجاجت بعنف.
وكان من نتيجة ذلك أيضا أن قام مجلس الأمن القومي الإيراني بوضع مير حسين موسوي، وزوجته زهراء رهنورد، ومهدي كروبي، وزوجته فاطمة كروبي، قيد الإقامة الجبرية، منذ فبراير 2011، لكن في وقت لاحق قال المسؤولون الإيرانيون، بمن فيهم قائد الشرطة السابق، إن الإقامة الجبرية قد فرضت بأمر من المرشد خامنئي .
وتم الإفراج عن فاطمة كروبي بعد فترة، واستناداً إلى مقاطع الفيديو المنشورة للقاء مهدي كروبي مع بعض النشطاء "الإصلاحيين" في الأشهر الأخيرة، يبدو أن القيود المفروضة عليه تم تخفيفها بشكل كبير مقارنة بموسوي ورهنورد.
وكتبت زهراء موسوي، ابنة مير حسين موسوي وزهراء رهنورد، في تغريدة بتاريخ 14 فبراير 2022 حول تفاصيل الحصار: "مفتاح منزل 3 مواطنين في أيدي مسلحين غرباء منذ 11 عاما. وأضافت أن "حارس السجن لا يزال يغلق الباب بعد مروره عبر بوابتين أمنيتين في زقاق ضيق به عدة كاميرات، والضيف الذي يسمح له الضباط بالحضور يقضي الوقت مع السكان المحاصرين في زقاق أختر".
واستخدمت ابنة موسوي وسم "حصار غير قانوني"، وكتبت: "المنزل بسطحه ومفتاحه وقفله لا يزال في أيدي رجال الأمن. ولا نعرف لمن يقدمون صور الكاميرات ونتائج التنصت العلني والسري على مدار الساعة."
كما قال حسين كروبي، نجل مهدي كروبي، لوكالة أنباء "إيلنا" بمناسبة الذكرى الحادية عشر لحصار "قادة الحركة الخضراء" في 14 فبراير 2022، إن العديد من المؤسسات في البلاد توصلت إلى نتيجة مفادها أن الحصار يجب أن ينتهي، ولكن دون ذكر اسم محدد. وأضاف أن "مؤسسة محددة" ما زالت تعارض إنهاء الحصار.
وكان الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، قد وعد في حملته الانتخابية خلال فترتي الانتخابات الرئاسية، وخاصة في عام 2013، بمحاولة رفع الحصار عن "قادة الحركة الخضراء"، لكن بحسب ما ذكره حسين كروبي، فإن إسحاق جهانغيري، النائب الأول لروحاني، التقى به بعد فوز روحاني في انتخابات 2017، وقال إنه في السنوات الأربع الأولى لم نفعل شيئًا لرفع الحصار، لكن في الولاية الثانية سنتابع هذا الموضوع بجدية.
وأكد حسين كروبي أن روحاني "لم يف بأي من وعوده في الفترة الثانية".
قال النائب السابق لرئيس البرلمان الإيراني، علي مطهري، إن إيران سعت منذ البداية إلى صنع قنبلة نووية "لتعزيز قوى الردع"، لكنها فشلت في الحفاظ على السرية وانكشف أمرها.
ورداً على سؤال حول تصريحه السابق الذي قال فيه: "يمكننا صنع قنبلة ذرية في إيران، لأن الشريعة تمنعنا من استخدام قنبلة ذرية وليس صنعها"، قال علي مطهري، في مقابلة مع "نادي الصحافيين الطلابي الإيراني"، أمس الأحد 24 أبريل (نيسان): "منذ البداية، عندما دخلنا النشاط النووي، كان هدفنا صنع قنبلة لتقوية الردع، لكننا لم نتمكن من الحفاظ على سرية هذا الموضوع، وكشفت التقارير السرية من قبل مجموعة المنافقين (المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية).
وكان الرئيس الإيراني الأسبق، أكبر هاشمي رفسنجاني، قد أكد في وقت سابق، أن إيران "فكرت في إنتاج قنبلة نووية أثناء الحرب مع العراق لكنها لم تنفذها".
كما كتب محسن رضائي، قائد الحرس الثوري الإيراني أثناء الحرب مع العراق، في رسالة سرية إلى آية الله الخميني، مؤسس نظام الجمهورية الإسلامية، كتب عن الحاجة إلى "الأسلحة الليزرية والنووية" لردع الهجمات العراقية.
وكشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، لأول مرة عام 2002، عن أنشطة تخصيب اليورانيوم في منشآت المياه الثقيلة في نطنز وأراك.
وأضاف مطهري: "الدولة التي تريد استخدام الطاقة النووية بشكل سلمي لا تبدأ التخصيب أبدًا، بل تنشئ مفاعلًا أولاً ثم تدخل مجال التخصيب، لكن حقيقة أننا نقوم بالتخصيب بشكل مباشر تخلق الشكوك بأننا نريد صنع قنبلة".
وأضاف: "إذا استطعنا، مثل باكستان، صنع قنابل واختبارها سرا، فسيكون ذلك رادعًا للغاية. تعتمد البلدان الأخرى على القوة النووية، لذلك أعتقد أنه عندما بدأنا شيئًا ما، كان علينا أن نصل إلى النهاية."
يشار إلى أنه على مدار العشرين عامًا الماضية، زعمت إيران دائمًا أنها لا تسعى إلى تصنيع أسلحة نووية، واستشهد مسؤولو النظام الإيراني، مرارًا وتكرارًا، بفتوى أصدرها المرشد علي خامنئي بحرمة استخدام الأسلحة الكيماوية والنووية.
هذا ولم يتم حتى الآن نشر أي وثيقة تثبت وجود مثل هذه الفتوى.
وفي غضون ذلك، اتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول الأوروبية إيران بالتكتم على برنامجها النووي، وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران تتجنب توضيح المواقع المشبوهة التي تم اكتشاف آثار يورانيوم فيها.
كما أقرت إيران بوجود موقعها الثاني لتخصيب اليورانيوم، في فوردو، بعد أن تم تسريب المعلومات من قبل مسؤولي المخابرات الأميركية والفرنسية في سبتمبر (أيلول) 2009.
وفي جزء آخر من مقابلته، أشار مطهري إلى محادثات الاتفاق النووي وقال إنه "على حد علمي، هناك خلاف حول شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الجماعات الإرهابية، وأن إيران تصر على هذا الأمر، وأعتقد أنها على حق؛ لأنه إذا لم يتم شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، وبما أن الحرس له دور واسع في الشؤون الاقتصادية، فستتم معاقبة أي شركة لها علاقات مع الحرس الثوري الإيراني، ونتيجة لذلك لن يتم رفع جميع العقوبات، لذلك أعتقد أننا يجب أن نبذل جهوداً في هذا الشأن".
وقال مطهري إنه "في المحادثات السابقة، وفي تقرير قدمه وزير الخارجية السابق، محمد جواد ظريف، إلى البرلمان في بداية عام 2021، تم حل مسألة رفع العقوبات عن المؤسسات ذات الصلة بالمرشد والحرس الثوري الإيراني، ووافق الأميركيون حتى على إخراج الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.. وفي رأيي أن التأخير الذي حدث في المفاوضات بسبب تغيير الحكومة، واستئناف المفاوضات مع الحكومة الجديدة، قد دفع الأميركيين إلى إعادة النظر".
من ناحية أخرى، أفادت وكالة "فرانس برس" في تقرير نُشر يوم 20 أبريل (نيسان) بأن الرئيس الأميركي جو بايدن أصبح مصممًا بشكل متزايد على إبقاء الحرس الثوري على قائمة الحكومة الأميركية للمنظمات الإرهابية. ووفقاً للتقارير فإن إزالة الحرس الثوري من القائمة هو أحد الشروط الرئيسية لإيران للموافقة على إحياء الاتفاق النووي.
وفي غضون ذلك، كتب موقع "نور نيوز" المقرّب من مجلس الأمن القومي الإيراني، نقلاً عن "مسؤول مطلع في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية"، نافيا تصريحات علي مطهري حول التوجه العسكري لبرنامج إيران النووي.
وقال المسؤول إن "برنامج إيران النووي السلمي لم يسبق له أن كان له توجه عسكري، وتصريحات الأفراد غير المسؤولين ترجع إلى جهلهم أو نهجهم السياسي الخاص".
أعلن نائب مدير مركز الإدارة الأمنية لفضاء الإنتاج وتبادل المعلومات الإيراني (إفتا) عن هجوم سيبراني واسع النطاق على البنية التحتية للبلاد، وأضاف: "المهاجمون اخترقوا مواقع أكثر من 100 مؤسسة عامة وخاصة، لكنهم لم يصلوا إلى المعلومات الرئيسية لها، وتم إحباط الهجوم في مراحله الأولى".
وقال نائب مدير التطوير والتقييم في مركز "إفتا"، ميثم مقصودي کودرزي: "تم تنفيذ هذا الهجوم من خلال ثغرة أمنية في أحد البرامج الأكثر استخدامًا في المؤسسات الحكومية الإيرانية".
وأضاف: "خلال هذا الهجوم السيبراني، تمكن المهاجمون من اختراق أكثر من 100 موقع لمؤسسات عامة وخاصة، تم اكتشافها وتحييدها في المراحل المبكرة من خلال الإجراءات التي اتخذها في الوقت المناسب موظفو الإنترنت في البلاد بمركز "إفتا".
وأشار کودرزي إلى أنه خلال هذا الهجوم، لم تتضرر البنية التحتية للبلاد وأن المهاجمين حصلوا فقط على معلومات من مواقع الويب لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى المعلومات الرئيسية لهذه المراكز الحكومية.
وقال نائب مدير مركز "إفتا": "تم تصميم هذا الهجوم السيبراني مثل "قنبلة موقوتة" لمهاجمة أكثر من 100 خدمة في البلاد في وقت وتاريخ محدد والتأثير على أنشطتها وإلى حد ما تعطيل البلاد".
وأضاف مقصودي أن عناوين IP المستخدمة أثناء الهجوم السيبراني تخص هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة، وأنه يجب اتخاذ إجراء قانوني في المستقبل.
في غضون ذلك، نقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية عن مركز حماية فضاء الإنتاج وتبادل المعلومات التابع لرئاسة الجمهورية في إيران أن أكثر من 100 خدمة إلكترونية مهمة في القطاعين العام والخاص كانت الأهداف الرئيسية لهذا الهجوم السيبراني.
ولم يقدم المركز تفاصيل أو أسماء المراكز أو المنظمات التي تعرضت للهجوم، لكنه قال إن العمليات التي خطط لها المهاجمون تم إحباطها في المراحل الأولى من بدايتها.
وأضاف مركز "إفتا" أن المهاجمين السيبرانيين أرادوا الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالبنية التحتية للبلاد وحقن معلومات مضللة فيها.
وبحسب المركز فإنه من خلال اكتشاف القرائن والأنماط السلوكية المستخدمة في الهجوم السيبراني، تمت مراقبة ومنع إجراءات المهاجمين ونقاط الهدف والعمليات المصممة لمهاجمة البنية التحتية.
ومركز "إفتا"، الذي أعلن نبأ الهجوم السيبراني على البنية التحتية لإيران، هو "مركز الإدارة الأمنية لفضاء الإنتاج وتبادل المعلومات الإيراني" ومن المجموعات التابعة للمؤسسة الرئاسية في إيران.
وفي نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، تعطلت جميع محطات الوقود البالغ عددها 4300 في إيران لعدة أيام خلال ما وصفه أبو الحسن فيروز آبادي، أمين المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، بأنه هجوم إلكتروني واسع النطاق.
كما كان لاختراق كاميرات سجن إيفين ونشر مقاطع فيديو للوضع الداخلي للسجن تداعيات واسعة النطاق.
ومن بين قضايا أخرى تتعلق بالهجمات السيبرانية في الأشهر الأخيرة كان اختراق المعلومات للسدود، وموقع وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
کذلك كان بث صور قادة منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة في بعض المحطات التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية من الحالات التي أثارت ردود فعل واسعة النطاق.
وبعد بث هذه الصور قال بيمان جبلي رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانيّة إن أنظمة الأمن في الإذاعة والتلفزيون جيدة وإن عشرات الآلاف من الهجمات السيبرانية تحدث ضدنا كل يوم لكن بث هذه الصور كان مهمة مدروسة للغاية.
وقال النائب في البرلمان الإيراني، فريدون عباسي، في الخريف الماضي بعد تعطل محطات الوقود: "لم يتم الإبلاغ عن العديد من الهجمات الإلكترونية حتى الآن لأن الأجهزة المسؤولة صدت بعض هذه الهجمات ولكن في حالات مثل نظام بطاقة الوقود الذكية، حدث خطأ في النظام ولم يتمكنوا من صد الهجمات".
بعثت السجينة السياسية والمعارضة للحجاب الإلزامي في إيران، سهيلا حجاب، برسالة من داخل السجن في كرمانشاه، غربي إيران، تطرقت خلالها إلى سوء المعاملة والتعذيب النفسي والبدني من قبل مسؤولي السجن. وكتبت: "حتى أسرانا في الحرب الإيرانية- العراقية لم تتم معاملتهم بهذا السوء".
وبعثت حجاب برسالتها إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وهو نفسه كان رئيسا سابقا للسلطة القضائية الإيرانية. وقالت إنها والعديد من السجناء السياسيين الآخرين تمت محاكمتهم في المحاكم الإيرانية بتهم ملفقة وبجرائم لم يرتكبوها، وتم نقلهم إلى الحبس الانفرادي طويل الأمد.
وجاء في الرسالة التي نشرها موقع "هرانا" المهتم بقضايا حقوق الإنسان في إيران، اليوم الأحد 24 أبريل (نيسان)، أن سهيلا حجاب تتعرض دائما للتهديد ولعملية تشكيل ملف قضائي ضدها، ويتم نقلها باستمرار من سجن إلى آخر.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت سهيلا حجاب، في يونيو (حزيران) 2019، وأفرج عنها من سجن إيفين في أواخر مارس (آذار) من ذلك العام، بكفالة 3 مليارات تومان، حتى تنتهي المحاكمة.
وقد حكم عليها الفرع 28 من المحكمة الثورية بطهران، برئاسة القاضي محمد مقيسه، بالسجن 18 عامًا، بتهم، مثل: "الدعاية ضد النظام" و"التآمر" و"تضليل الرأي العام بقصد إثارة الاضطرابات" و"تكوين جماعة غير مشروعة". وعملًا بالقانون 134 من قانون العقوبات الإيراني، تسري عليها 5 سنوات من هذه العقوبة.
وفي الأثناء، كانت حجاب قد دخلت، مارس الماضي، في إضراب عن الطعام، احتجاجا على تهديدها من قبل عدد من السجناء المتهمين بجرائم جنائية في سجن قرجك.
