سفارة روسيا في طهران: التقارير حول إرسال أسلحة إيرانية إلى روسيا لا أساس لها من الصحة

وقال قاليباف خلال اجتماعه مع مسؤولين حكوميين إن "أوضاع الغلاء في البلاد لا يمكن الدفاع عنها، والشعب في أوضاع صعبة".

وشدد على أن الحكومة والبرلمان "في قارب واحد"، وأن أي هزيمة تقع على عاتقهما.

وعلى الرغم من التزام قاليباف الصمت بشأن زيارة عائلته إلى تركيا، فقد هاجم أقاربه وبعض الشخصيات الأصولية منتقدي الزيارة بشدة.

ومن جهته، قال نائب رئيس مجلس بلدية طهران، برويز سروري، إن "العدو خطط للإخلال بالتآزر بين الأجهزة والمؤسسات بكل قوته"، مشددا على أن "تيار الثورة أذكى من هذه القضايا ولن ينخدع بالمؤامرات".

كما قال محمد آقاميري، عضو مجلس بلدية طهران، إن عائلة قاليباف "ذهبت بأربع حقائب وعادت بخمس حقائب".

وأضاف أن "شابين تزوجا حديثا ويريدان إنجاب طفل، إنهما متحمسان وذهبا إلى زيارة خارجية ثم شهدا مزادًا للوازم المولود واشتريا القليل من الملابس".

وكتب وحيد أشتري، الذي كشف قصة رحلة زوجة قاليباف وابنته وصهره إلى تركيا، في تغريدة أمس السبت، أنهم جلبوا 20 حقيبة من إسطنبول إلى طهران.

ومن جهة ثانية، هاجمت وكالة "فارس" للأنباء، اليوم الأحد، وحيد أشتري، والتيار المطالب بـ"تحقيق العدالة" وناشرين آخرين لأخبار الفساد الاقتصادي.

وكتبت "فارس": "يعتقد علماء النفس أن الحاجة إلى إبراز الهوية والرغبة في الظهور وإفراز العواطف ضرورية للشباب، وعدم الالتفات إلى هذه الفئات سيمنع تكوين تواصل سليم بين الأستاذ والطالب وبداية العديد من الانحرافات فى المستقبل".

كما عزت صحيفة "كيهان"، انتشار هذا الخبر وردود الفعل عليه إلى "المغتربين المعادين للثورة"، والإصلاحيين، و"التيارات المنحرفة" (أنصار محمود أحمدي نجاد) الذين لا يرغبون في "نجاح الحكومة الجديدة".

ووصف عدد من البرلمانيين الإيرانيين الكشف عن هذا الموضوع بأنه "مشروع سياسي وأمني" يهدف إلى تقويض مكانة قاليباف السياسية.

وفي هذا الصدد، جاء تعليق مجتبى توانكر، النائب عن طهران في البرلمان، حيث كتب على "تويتر" أن "رئيس البرلمان عليه أن لا يتخلى عن متابعة قضية العصابات المهيمنة على المشاريع".

كما وصف البرلماني محسن علي زاده، هذه الخطوة بأنها "مشروع سياسي وأمني"، مضيفاً: "صناعة الملفات والتجسس انحراف عن سياسة البلاد، واليوم نأمل أن تمنعها الأجهزة الأمنية".

وفي وقت سابق، وصف محمود رضوي، مستشار محمد باقر قاليباف، الكشف عن رحلة أسرة رئيس البرلمان إلى تركيا بـ"المشاريع الأمنية" وتنفيذ "جهاز أمني" بهدف القضاء على الخصوم السياسيين.

وفي المقابل، كتب وحيد أشتري على "تويتر": "الأمور مربكة بشكل سيئ. ضعوا هذا النفاق والتمييز في حياتكم جانباً، وكل شيء سيُحل".

جاء هذا التجمع الاحتجاجي بعد 4 أيام من تعرض أحد الطلاب للضرب على يد رجال أمن الجامعة أثناء توزيعه بيانا احتجاجيا ضد الإجراءات الأمنية والقائمين على "مقرات إقامة الطالبات".

وردد الطلاب شعارات مثل "سكن البنات أصبح زنزانة سجن"، و"لا نريد حماية بوليسية"، و"يا رجال أمن الجامعة عليكم أن تخشوا فإننا متحدون".

كما أصدر المحتجون بيانا طالبوا فيه بوقف الدوريات على مستوى الجامعة بالدراجات النارية، ووقف ملاحقة الطلاب المستدعين للجان التأديب، ورفع القيود عن مقرات سكن الطلبة، وإلغاء الرقابة الليلية في الأقسام الداخلية.

وكانت وسائل الإعلام والطلاب قد أفادت في الأيام الأخيرة بوجود "دورية بالدراجات النارية" في جامعتي أمير كبير وطهران.

وبحسب التقرير، فإن هذه الدورية تحذر الطالبات بشأن ارتداء الحجاب، وكذلك جلوس الطالبات والطلاب معًا، وتسجل الرقم الطلابي الخاص بهم.

وفي غضون ذلك، قال الطلاب المحتجون في جامعة العلوم والتكنولوجيا في بيان، إن الهدف من تكثيف الضغط على نشطاء الطلاب، إلى جانب الضغط اليومي على عامة الطلاب، هو "قمع وتحييد الإمكانات السياسية للجامعة".

وكانت الجمعية الإسلامية لطلبة العلوم والتكنولوجيا قد أصدرت، في وقت سابق، بيانا احتجاجيا على الإجراءات الأمنية وإجراءات المشرفين على مهاجع الفتيات وقضايا مثل "محاذير الحجاب، والمصادرة غير القانونية لبطاقات الطلاب، والترهيب والتهديد برفع القضايا والتدخل في نوع الملابس عند مغادرة القسم الداخلي".

وذكرت الجمعية في 19 أبريل (نيسان) الحالي أن حراس الأمن طاردوا بدراجة نارية أحد أعضاء الجمعية وانهالوا عليه بالضرب بينما كان يوزع البيان.

يذكر أن أنشطة المدارس والجامعات، وبعد عامين من التدريس عبر الفضاء الافتراضي، عادت مرة أخرى، بشكل حضوري.

وفي الرسالة التي نشرت أمس السبت 23 أبريل (نيسان)، انتقد هؤلاء الأفراد القضاء والرئاسة لعدم تجاوبهما مع خطاب مماثل أرسلوه قبل 5 أشهر، مضيفين أن هذا الإجراء يظهر أن "الاستقلال والعدالة القضائية" في الهيكل الرسمي وغير الرسمي لنظام الجمهورية الإسلامية "مجرد شعارات يرددها كبار المسؤولين، وهؤلاء المسؤولون يريدون أن ينفذ القضاء أوامر المؤسسات الأمنية والعسكرية".

وقد كتب الموقعون على الرسالة، في بداية يناير (كانون الثاني) 2022، رسالة إلى رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي، وغلام حسين محسني إيجه إي، رئيس القضاء، يطالبونهما بإلغاء "القرار السري" لمجلس الأمن القومي بشأن السجناء السياسيين.

وبحسب قرار مجلس الأمن القومي عام 2006، على ضباط الأمن، أي وزارة المخابرات أو جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، إبداء رأيهم أولاً في منح إجازة للمحكومين الأمنيين (السياسيين).

ووفقاً لما ذكره الموقعون على الخطاب، فقد أدى المرسوم إلى "هيمنة الأجهزة الأمنية على القضاء من خلال التدخل في تشكيل الملفات، وتفاصيل الأمور، والسيطرة على المعتقلين السياسيين وحياتهم".

وقال محامون وسجناء سياسيون في رسالتهم أمس السبت إن عدم استقلال القضاء في الأشهر الخمسة الماضية أدى أيضًا إلى انتهاك الحق في الحياة والصحة للعديد من السجناء السياسيين، بما في ذلك وفاة المواطن الأصفهاني، مهدي صالحي، من معتقلي احتجاجات عام 2017، ووفاة بكتاش آبتين الشاعر والمخرج المسجون.

كما انتقدت الرسالة اعتقال الناشطتين المدنيتين، نرجس محمدي، وعلية مطلب زاده، وإعادتهما إلى السجن أثناء إجازة مرضية، كمثال آخر على عدم استقلالية القضاء.

يذكر أن السلطة القضائية هي أحد الفروع الثلاثة للنظام الإيراني، والتي يشار إليها في الدستور على أنها مؤسسة "مستقلة" مهمتها "دعم الحقوق الفردية والاجتماعية والمسؤولة عن إقامة العدل".

ومع ذلك، ووفقًا للتعديل الدستوري الذي تمت الموافقة عليه عام 1989، يتم تعيين رئيس هذه السلطة من قبل المرشد الإيراني ويعتبر عمليًا جزءًا من جهاز المرشد.

وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار لها الانتهاك الصارخ والمنهجي لحقوق الإنسان في إيران.

وقد أشار هذا القرار إلى العدد المثير للقلق لعمليات الإعدام والاعتقالات الواسعة النطاق والممنهجة والتعسفية، والحرمان المتعمد للسجناء من الحصول على العلاج والخدمات الطبية، وسوء معاملة السجناء في سجن إيفين، ومضايقة المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، واستخدام التعذيب للحصول على الاعترافات القسرية والوفيات المشبوهة للسجناء.

يشار إلى أن انتهاك حق السجناء في الحصول على إجازة كسلاح ضدهم من قبل حراس الأمن في النظام الإيراني له تاريخ طويل.

وبالتزامن مع الطلب الثاني الذي قدمه النشطاء للسلطة القضائية، أمس السبت، قال حميد نوري، نائب المدعي العام لسجن كوهردشت، أثناء إعدامات صيف 1988، في جلسة المحكمة رقم 86 في السويد: "كنا نمنح إجازة للتائبين في السجن فقط؛ أولئك الذين تراجعوا عن مواقفهم السابقة وتابوا".

ومن جهة ثانية، تعرضت وكالة "فارس" للأنباء، إلى الحديث عن وحيد أشتري، الذي كشف الموضوع ونشر الخبر، وإلى ناشرين آخرين لأخبار مشابهة، واصفة الأمر بأنه "رغبة في الظهور والإثارة من أجل الشهرة".

وكتبت صحيفة "كيهان" في تقرير لها أن "وسائل الإعلام والتيارات المعادية للثورة" أنتجت ونشرت جميع أنواع المواد والرسائل في هذا الصدد، وهي موضوعات "ليس لها أي غرض سوى التشويش وإضعاف النظام".

وأكدت الصحيفة أن البلاد "توصلت إلى نوع من السلام بتعاون من السلطات الثلاث، وهذا الهدوء السياسي ضروري وخطوة أولى لحل مشاكل الشعب".

وعزت الصحيفة، في هذا التقرير، الكشف عن هذا الأمر وردود الفعل عليه إلى "المغتربين المعادين للثورة"، والإصلاحيين، و"التيارات المنحرفة" (أنصار محمود أحمدي نجاد) الذين لا يرغبون في "نجاح الحكومة الجديدة".

ووصف عدد من النواب الكشف عن هذا الموضوع بأنه "مشروع سياسي وأمني" يهدف إلى تقويض مكانة قاليباف السياسية.

وفي هذا الصدد، جاء تعليق مجتبى توانكر، النائب عن طهران في البرلمان، حيث كتب على "تويتر" أن "رئيس البرلمان عليه أن لا يتخلى عن متابعة قضية العصابات المهيمنة على المشاريع".

كما وصف البرلماني محسن علي زاده، هذه الخطوة بأنها "مشروع سياسي وأمني"، مضيفاً: "صناعة الملفات والتجسس انحراف عن سياسة البلاد، واليوم نأمل أن تمنعها الأجهزة الأمنية".

وفي وقت سابق، وصف محمود رضوي، مستشار محمد باقر قاليباف، الكشف عن رحلة أسرة رئيس البرلمان إلى تركيا بـ"المشاريع الأمنية" وتنفيذ "جهاز أمني" بهدف القضاء على الخصوم السياسيين.

وفي المقابل، كتب وحيد أشتري على "تويتر": "الأمور مربكة بشكل سيئ. ضعوا هذا النفاق والتمييز في حياتكم جانباً، وكل شيء سيُحل".

وفي غضون ذلك، هاجمت وكالة أنباء "فارس"، في إشارة إلى وحيد أشتري، ما يسمى "حركة المطالبين بتحقيق العدالة"، بالإضافة إلى ناشرين آخرين لأخبار الفساد الاقتصادي.

وبحسب تقرير هذه الوكالة الإخبارية بعنوان "إنهم يفضحون الآخرين ويحققون الشهرة"، فقد اتهم هؤلاء الأشخاص بنشر الأخبار الكاذبة والتشهير.

وكتبت وكالة الأنباء في نهاية تقريرها: "يعتقد علماء النفس أن الحاجة إلى إبراز الهوية والرغبة في الظهور وإفراز العواطف ضرورية للشباب، وعدم الالتفات إلى هذه الفئات سيمنع تكوين تواصل سليم بين الأستاذ والطالب وبداية العديد من الانحرافات فى المستقبل".

يشار إلى أن محمد باقر قاليباف لم يصدر أي تصريح علني حتى الآن حول فضيحة بذخ أسرته، والتزم مسؤولون آخرون في النظام الإيراني الصمت، باستثناء انتقادات محدودة وضمنية.

وكتب بلينكن، اليوم السبت 23 أبريل (نيسان)، على "تويتر": "منذ 4 سنوات، تنتظر عائلة شرقي بفارغ الصبر أن تفرج السلطات الإيرانية عن ابنها الذي تتعامل معه طهران- مثل غيره من الرهائن- كبيدق سياسي".

وأضاف بلينكن: "ندعو إيران إلى وضع حد لهذه الممارسة غير الإنسانية والإفراج عن عماد".

وأشار المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي في تغريدة له على "تويتر" إلى مرور 500 يوم على سجن عماد شرقي في سجن إيفين بطهران، مضيفا "يجب السماح لعماد ولآل نمازي (الوالد والابن) ومراد طاهباز بالعودة إلى ديارهم الآن".

وفي الأيام الأخيرة، دعا عدد من المسؤولين الأميركيين الآخرين، بمن فيهم المتحدث باسم وزارة الخارجية والسيناتور الجمهوري ماركو روبيو، إلى إطلاق سراح هذا المواطن المزدوج الجنسية المسجون في إيران.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت في يناير (كانون الثاني) 2021، بإدانة عماد شرقي رجل الأعمال الإيراني- الأميركي، البالغ 56 عاما، بالسجن 10 سنوات بتهمة "التجسس وجمع معلومات عسكرية".

وكتبت وسائل إعلام إيرانية بما فيها صحيفة "فرهيختكان"، خلال الأسابيع الماضية، أن المفاوضات جارية للإفراج عن 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية؛ مقابل إطلاق سراح سيامك نمازي، ومحمد باقر نمازي، ومراد طاهباز، المسجونين في إيران.

وتأتي دعوة بلينكن وروبرت مالي لإيران بإنهاء الابتزاز السياسي، بعدما أصبحت قضية شطب الحرس الثوري من قائمة أميركا للمنظمات الإرهابية نقطة خلاف رئيسية بين البلدين تعوق إحياء الاتفاق النووي.

وخلال السنوات الأخيرة، اعتقل النظام الإيراني أعدادًا كبيرة من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية بتهم مختلفة، بما في ذلك التجسس أو التعاون مع أجهزة أمنية أجنبية، أو العمل ضد النظام، بهدف استخدامهم كأداة ضغط أو للحصول على أموال مقابل الإفراج عنهم.

يذكر أنه مع التوقيع على الاتفاق النووي في عهد أوباما، تم إطلاق سراح العديد من السجناء مزدوجي الجنسية من إيران، وكشف لاحقًا أن الولايات المتحدة دفعت 400 مليون دولار نقدًا إلى إيران من أجل إطلاق سراحهم.

وقبل أشهر، أفرجت إيران عن نازنين زاغري، وأنوشه آشوري، المواطنين البريطانيين- الإيرانيين، وتم الإعلان وقتها عن دفع ديون بريطانية لصالح إيران.