حذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية من استئناف العمل بحكم "الإعدام أمام الملأ العام"؛ وذلك عقب صدور هذا الحكم بحق متهمين اثنين في محافظة "أصفهان" وسط إيران.
وكان رئيس محكمة "فولادشهر" في أصفهان، قد أعلن في 27 مارس الماضي أن سجينين متهمين بقتل ضابط في مركز الاستجواب والتحقيق حُكم عليهما بالإعدام أمام الملأ العام.
وعقب هذا الإعلان، حذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أول من أمس الأربعاء، من استئناف هذا النوع من الإعدام والذي تم تعليقه بسبب تفشي وباء "كورونا" في العام ونصف العام الماضي.
وانتقد محمود أميري مقدم، مدير المنظمة، إصدار حكم الإعدام في النظام القضائي الإيراني، ووصفه بأنه عقوبة تنتهك "الكرامة الإنسانية"، وقال: خلافًا لمزاعم مسؤولي النظام الإيراني، فإن هذا النوع من العقوبة "لا يردع" الإنسان فحسب، بل يؤدي -أيضًا- إلى زيادة "دائرة العنف" في المجتمع، ويهدف إلى "ترهيب الناس".
علمًا بأن إصدار عقوبة الإعدام في النظام القضائي الإيراني وتنفيذها أمام الملأ العام قُوبل بانتقادات متكررة من قبل المجتمع الدولي.
وفي مارس الماضي خلال الاجتماع الـ49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أعلن جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، أن ما لا يقل عن 275 شخصًا قد أُعدموا في إيران خلال عام 2021م فقط، بينهم 40 مواطنا بلوشيا و50 كرديا.
كما أعلنت منظمة العفو الدولية في أبريل الماضي، أن إيران لديها أكبر عدد من الإعدامات في العالم بعد الصين.