أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تمديد مهمة جاويد رحمان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، عامًا آخر.
وفي الاجتماع المنعقد اليوم الجمعة في العاصمة السويسرية "جنيف"، أيدت 19 دولة استمرار مهمة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، في حين امتنعت 12 دولة، وعارضت 16 دولة أخرى.
وكانت دول مثل: روسيا، وفنزويلا، وباكستان، وأرمينيا، قد عارضت هذا القرار، فيما أيّد عدد من الدول الأوروبية وأوكرانيا والأرجنتين تمديد مهمة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران. وامتنعت بعض الدول الأخرى مثل: قطر، وماليزيا، والبرازيل، عن التصويت.
وفي 24 مارس/ آذار الماضي، طالبت 37 منظمة حقوقية في إيران والمنطقة والعالم -عبر بيان مشترك- مجلس حقوق الإنسان بتمديد مهمة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران.
وأورد بيان هذه المنظمات الحقوقية، أن تمديد مهمة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران تبدو اليوم أكثر إلحاحًا؛ للقيام بالرقابة اللازمة والتوثيق للقضايا الحقوقية في إيران.
وبادر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ عام 2011م وإلى الآن، بتعيين "مقرر خاص" معني بحقوق الإنسان في إيران، ويشغل هذا المنصب الآن السيد/ جاويد رحمان.
ويعين مجلس حقوق الإنسان نوعين من المقررين: "المقرر العام" و"المقرر الخاص"، ويتم تعيين مقرر خاص للدول والبلدان التي تكون فيها حالة حقوق الإنسان سيئة وغير مقبولة من وجهة نظر مجلس حقوق الإنسان.
ولم تسمح الجمهورية الإسلامية -حتى الآن- بدخول أي من هذين المقررين إلى أراضيها، وتقول: إنها لا تعترف بأي منهم.