أعلن نواب في مجلس العموم البريطاني عزمهم فتح تحقيق للوقوف على طريقة عمل الحكومة البريطانية في متابعتها لملف السجينين مزدوجي الجنسية: نازنين زاغري، وأنوشه آشوري، بعد قيام إيران بإطلاق سراحهما في 16 مارس/ آذار الماضي.
وتعدُّ هذه الخطوة جزءًا من تحقيقات موسعة لمعرفة كيفية متابعة المسؤولين البريطانيين لقضية الرهائن ذوي الجنسية البريطانية.
وقال توم توكندات، رئيس لجنة التحقيقات والفحص في البرلمان البريطاني بشأن هذا الموضوع: "في هذه التحقيقات بالإضافة إلى دراسة موضوع حماية الحكومة البريطانية للمحتجزين البريطانيين في الخارج، نحاول كذلك الوقوف على كيفية عمل الحكومة في التعامل مع موضوع الرهائن في أنحاء العالم".
وأضاف النائب البريطاني أن إطلاق سراح السجينين زاغري وآشوري من السجون الإيرانية قد طال أكثر من اللازم، ومن حق نواب البرلمان معرفة سبب الإطالة والتأخير.
ولفت توكندات إلى أن هناك دولًا أخرى بالإضافة إلى إيران تمارس أسلوب احتجاز الرهائن؛ كوسيلة ضغط في التعامل مع الدول الأخرى.
يُذكر أن السلطات الإيرانية قد أفرجت قبل أسبوعين عن المواطنين البريطانيين من أصول إيرانية: نازنين زاغري، وأنوشه آشوري، بعد قيام الحكومة الإنجليزية بتسديد ديون قديمة لإيران بمبلغ 525 مليون دولار.
