البرلمان الإيراني يسمح لـ"أفراد" ببيع نفط بنحو 4.5 مليار يورو للإنفاق العسكري
أصدر البرلمان الإيراني قرارًا يسمح لـ"الأفراد" ببيع ما قيمته 4.5 مليار يورو من النفط الخام للإنفاق العسكري. على أن تتم إضافة ذلك المبلغ إلى الميزانية العسكرية الإيرانية.
أصدر البرلمان الإيراني قرارًا يسمح لـ"الأفراد" ببيع ما قيمته 4.5 مليار يورو من النفط الخام للإنفاق العسكري. على أن تتم إضافة ذلك المبلغ إلى الميزانية العسكرية الإيرانية.
جاء هذا القرار خلال مراجعة ميزانية العام الشمسي المقبل (يبدأ يوم 21 مارس/آذار الحالي). فيما لم يحدد البرلمان الأفراد الذين يتم تسليم النفط الخام إليهم، وأعلن فقط عن أخذ الضمانات الكافية منهم.
إلى ذلك، حذر عدد من الخبراء والاقتصاديين من تزايد الفساد وتكرار ظواهر مثل بابك زنجاني، المحكوم عليه بالإعدام في قضايا فساد تتصل بسياقات مشابهة لما أقره البرلمان اليوم.
وقد أثار مسؤولون في النظام الإيراني قضية مقايضة النفط الخام بعد مشاكل بيع النفط بسبب العقوبات، مع العلم أن جزءا من النفط يتم بيعه من قبل الحرس الثوري وبعض المؤسسات الأخرى.
وفي غضون ذلك، من المقرر أن يتسلم مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري 2000 مليار تومان من النفط الخام لإتمام بناء قاعات الصلاة. لكن أحد أعضاء البرلمان نفى هذه القضية.
كما أعلن حسين هوش السادات، قائد مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني، في 23 فبراير (شباط)، أن المقر سيتلقى النفط الخام مقابل بعض مطالبه من الحكومة.
إلى ذلك، قال جواد ساداتي نجاد، وزير الزراعة، يوم 28 فبراير (شباط) الماضي، إن الحرس الثوري الإيراني سينفذ خطة الاكتفاء الذاتي من الأرز مقابل 3 مليارات دولار من النفط. وقد نفى الحرس الثوري ذلك، لكنه أعلن في الوقت نفسه أنه سينفذ مشروعات بنية تحتية في مجال الزراعة.
بعثت منظمة العفو الدولية برسالة إلى رئيس السلطة القضائية في إيران، اليوم السبت 5 مارس (آذار)، تطالب فيها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السجين السياسي، عباس واحديان.
وقد جاء في هذه الرسالة الموجهة إلى رئيس القضاء الإيراني، غلام حسين محسني إيجه إي، أن وضع واحديان في سجن انفرادي لمدة 6 أشهر وحرمانه من العلاج يعد مثالاً على "التعذيب".
كما ذكرت الرسالة أن هذه الظروف التي فرضها مكتب المدعي العام على واحديان كانت بسبب وصفه بأنه "سجين أمني خاص"، مشيرة إلى أن محكمة الثورة حكمت على الناشط السياسي بالسجن 21 عاما فقط بسبب أنشطته السلمية للوصول إلى "إيران علمانية وديمقراطية".
ودعت منظمة العفو الدولية في الرسالة رئيس القضاء الإيراني إلى التحقيق في جميع التقارير بشأن تعذيب هذا السجين السياسي بشكل مستقل ومحاسبة المسؤولين، خلال محاكمة عادلة.
يذكر أن عباس واحديان شاهرودي هو واحد من 14 ناشطًا مدنيًا وسياسيًا أصدروا في يونيو (حزيران) 2019 رسالة مفتوحة تدعو علي خامنئي إلى الاستقالة وإجراء تغيير جذري في الدستور.
وقد حُكم على واحديان لاحقًا بالسجن لمدة 21 عامًا بتهم مثل "العمل ضد الأمن القومي، والتعاون مع الجماعات المعارضة".
وكانت أسرة هذا السجين السياسي قد ذكرت، في وقت سابق، أنه نُقل إلى مستشفى في مشهد يوم 26 فبراير (شباط) الماضي، وهو في حالة غيبوبة، بعد أن ساءت حالته الصحية.
وبعد نقل واحديان إلى المستشفى، تم إدخاله إلى جناح التسمم بالأدوية، حيث تم إخبار أسرته أن حالته ساءت بسبب وضع مادة مرة في طعامه.
وطبقاً لما ذكرته أسرة واحديان، فقد نُقل إلى السجن يوم 28 فبراير (شباط) الماضي، بينما كان لا يزال غائبا عن الوعي.
وفي اتصال قصير مع عائلته، ذكر لاحقًا أنه نُقل إلى مركز اعتقال غير رسمي تابع لوزارة المخابرات في مشهد، حيث كان معتقلا منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.
قال رفائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على هامش زيارته إلى طهران، إن إحياء الاتفاق النووي دون حل قضية الضمانات أمر غير ممكن، معلناً عن اتفاق لتبادل الوثائق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يونيو (حزيران) المقبل، على الأكثر.
وقد أثار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذه المسألة في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم السبت 5 مارس (آذار).
وأضاف غروسي أن تبادل الآراء كان مثمرًا للغاية مع إيران، لكن "لا تزال هناك قضايا تحتاج طهران إلى معالجتها".
وأكد محمد إسلامي أن "القضايا يجب أن تحل بطريقة طبيعية. ونأمل أن تكون عملية التعاون غير سياسية وأن يرى الشعب الإيراني آثارها في حياتهم".
يشار إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل إلى طهران، مساء أمس الجمعة، والتقى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، صباح اليوم السبت. وقد وصف المحللون زيارته بأنها من أسباب التوصل إلى اتفاق محتمل.
وفي غضون ذلك، قال بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية: "من المتوقع أن تتم مراجعة القضايا بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه المحادثات بشكل كامل وسيتم تحديد طريقة التعاون في المستقبل بشكل كامل".
وكان غروسي قد كتب في تغريدة قبل سفره إلى طهران: "هذا وقت حساس، لكن النتيجة الإيجابية ممكنة للجميع".
يذكر أن رفائيل غروسي كان قد قال في ديسمبر (كانون الأول) الماضي: "إن وجود العديد من جزيئات اليورانيوم من أصل بشري في 3 أماكن في إيران لم يتم إخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بها، وكذلك وجود جزيئات معدلة نظريًا في أحد هذه الأماكن، دليل واضح على أنه كانت هناك مواد أو معدات ملوثة بمواد نووية في هذه الأماكن".
هذا ولم يتم تحديد هذه النقاط المشبوهة، ولكن تمت الإشارة إلى موقع "تورقوز آباد" ومواقع قريبة من أصفهان، في محافظة فارس كمواقع محتملة.
وفي السياق، سبق أن أعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم بشأن شروط اتفاق إيراني محتمل، وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى غروسي عبر الهاتف.
وقد عاد المفاوضون الغربيون، يوم الجمعة، إلى عواصمهم، معلنين عن اتفاق محتمل، لكن علي باقري، كبير المفاوضين، والفريق المفاوض الإيراني، ظل في فيينا.
وتحدث ممثلا بريطانيا وروسيا في محادثات فيينا، أول من أمس الخميس، أيضا عن قرب التوصل إلى الاتفاق.
لكن وكالة أنباء "إرنا" وصفت التصريحات بأنها "جزء من مؤامرة لثني طهران عن متابعة مطالبها" في فيينا. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن "الخلافات المتبقية تقع ضمن الخطوط الحمراء لإيران وهي خاضعة لقرار الولايات المتحدة".
وفي غضون ذلك، كتبت صحيفة "كيهان" التابعة للمرشد علي خامنئي، أن "الولايات المتحدة وأوروبا لم تبديا حتى الآن أي مبادرة عملية حيال الشروط الرئيسية لجمهورية إيران الإسلامية، لكنهما عارضتا أيضًا مسألة الضمانات".
وشددت الصحيفة على أن "الاتفاق دون ضمانات موثوقة ورفع كامل للعقوبات يعد خداعاً".
وقد رفض مسؤولون غربيون، من قبل، تقديم هذه الضمانات، وسيتم تعليق العقوبات الأميركية، وليس رفعها، وفقًا لنص نشرته "رويترز" بشأن اتفاق محتمل.
موضوع المفاوضات النووية واقترابها من ساعة الصفر هو المحور الرئيسي الذي كان حاضرا وبقوة في تغطية الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت 5 مارس (آذار).
وقد زاد من أهمية الموضوع تزامن الأيام الأخيرة من مفاوضات فيينا مع الحرب الروسية الأوكرانية وانشغال موسكو عن المفاوضات النووية والحديث عن محاولاتها عرقلة المفاوضات النووية بهدف استخدامها كورقة ضغط في مفاوضاتها مع الغرب والولايات المتحدة الأميركية.
في هذا السياق، تؤكد صحيفة "آرمان ملي" أن الروس قد أثبتوا في الأيام الأخيرة معارضتهم لإحياء الاتفاق النووي سواء تم ذلك في عهد حكومة روحاني ودبلوماسية ظريف أو في عهد حكومة رئيسي ودبلوماسية حسين أمير عبداللهيان.
ونوهت الصحيفة إلى مغادرة المبعوث الروسي مقر المفاوضات، وتصریحه حول انتهاء مفاوضات فيينا، وهي كلها إشارات على أن الروس في صداقتهم مع إيران لن يهتموا بشيء سوى مصالحهم، حسب الصحيفة.
أما صحيفة "آفتاب يزد" وهي صحيفة إصلاحية أخرى فقد أشارت إلى زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي إلى إيران، وأوضحت أن الأنظار أصبحت الآن متجهة إلى طهران انتظارا لما تتمخض عنه هذه الزيارة من نتائج، مؤكدة أن حصول اتفاق في فيينا أصبح منوطا بما ستسفر عنه زيارة غروسي الحالية.
وفي المقابل نرى صحيفة "كيهان" الأصولية تحذر كعادتها من الغرب وحيله، وكتبت في عنوانها الرئيسي لعدد اليوم: "الاتفاق دون ضمان معتبر، وإلغاء كافة العقوبات، هو مكر وخديعة"، مدعية أن "الضجة الأخيرة التي أثارها الغرب حول اقتراب موعد التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران هو أسلوب وطريقة يعتمدها الغربيون من أجل السيطرة على أسعار النفط التي شهدت ارتفاعا ملحوظا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا".
ومن القضايا التي ناقشتها صحف اليوم موضوع زيارة الرئيس الإيراني إلى محافظة كلستان وتفقده لعدد من المشاريع، وانتقدت صحيفة "اعتماد" كثرة وعود الرئاسة الإيرانية للمواطنين دون تحقيق أي منها.
أما صحيفة "إيران" الحكومية فنشرت في صفحتها الأولى صورة لرئيسي راكبا أحد الزوارق وذكرت أن زيارات رئيسي إلى المحافظات تخطت نصف المحافظات الإيرانية، معتبرة أن ذلك ميزة من مزايا الحكومة التي تتباهى بكثرة زيارات رئيسيها وتفقده لأوضاع المحافظات المختلفة.
والآن يمكننا مطالعة تفاصيل بعض ما جاء في صحف اليوم..
"كيهان": لا اتفاق ما دامت القضايا العالقة لم تحل بشكل كامل
ذكرت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد خامنئي في مقال لها أن الغرب يظهر استعجالا كبيرا للتوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا، إلا أن التفاؤل والإيجابية الموجودة حول نتائج المفاوضات لن تكون بديلا عن الاتفاق الجيد، وما دامت جميع القضايا العالقة لم تحل بعد فإنه لا يصح القول إن المفاوضات النووية قد نجحت.
وحددت الصحيفة عددا من الخطوط الحمراء وكأنها ترسم سياسة للوفد الإيراني المفاوض في فيينا. وقالت: "أول شيء يجب العمل عليه هو رفع العقوبات، بحيث تكون مخرجات ذلك: الاستفادة الاقتصادية المستدامة لإيران في قطاعات التعاملات المصرفية وبيع النفط وجذب الاستثمارات".
وتضيف الصحيفة: "ثانيا يجب التأكد من صحة رفع العقوبات في فترة زمنية محددة بعدة شهور، وثالثا ينبغي الحصول على ضمانات معتبرة حول عدم تكرار تصرفات أميركا التي مارستها خلال السنوات الست الماضية".
وأشارت الصحيفة إلى قرار إدارة بايدن يوم أمس الجمعة حول تمديد حالة الطوارئ بالنسبة لإيران وذكرت أن هذه الخطوة من الإدارة الأميركية تؤكدا أن واشنطن تنوي الاستمرار بفرض العقوبات تحت تسميات جديدة وهذا يعني عدم إمكانية استفادة إيران من قرار رفع العقوبات.
"اقتصاد بويا": لن يتم إحياء الاتفاق النووي والعقوبات لا تقل ضررا عن الحرب
قال الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي، فريدون مجلسي، لصحيفة "اقتصاد بويا" إن المفاوضات النووية لن تنجح، والسبب في ذلك حسب قراءته هو وجود وفد إيراني يشكله أفراد متشددون ضد الاتفاق النووي. وأوضح أن هذا الوفد ذهب إلى المفاوضات بنية عدم التوصل إلى اتفاق مع الغرب، وذلك لكي يدعي أنهم قصدوا فيينا من أجل التوصل إلى اتفاق إلا أن تعلل الغرب ومماطلته هما السبب في فشل الاتفاق النووي وانهياره.
وتوقع مجلسي تشديد العقوبات على إيران، لاسيما بعد موقف طهران المؤيد للغزو الروسي لأوكرانيا، معتقدا أن مصير 90 مليون إيراني أصبح بيد العقوبات الغربية وهذه العقوبات لا تقل ضررا عن الحرب نفسها.
"اعتماد": إذا أضعنا الفرصة التاريخية التي وفرتها الحرب الروسية الأوكرانية فإن الأجيال القادمة لن تغفر لنا
قال الكاتب والمحلل السياسي، فياض زاهد، في مقال له بصحيفة "اعتماد" إن الحرب الروسية الأوكرانية أثبتت أن الدول التي تمتلك قوة نووية وجيشا مقتدرا ليست بالضرورة هي المنتصر في الحروب، موضحا أن الروس خسروا الرأي العالم العالمي بعد غزوهم لأوكرانيا.
وفيما يتعلق بموقف إيران من الحرب، قال الكاتب إن على طهران أن تعود إلى سياساتها المحايدة عن الشرق والغرب في سياساتها الخارجية وأن تستفيد من العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، مضيفا: "إذا أضعنا هذه الفرصة التاريخية فإن الأجيال القادمة لن تغفر لنا".
"جمهوري إسلامي": التيار المتشدد في طهران يحول دون التوصل إلى اتفاق في فيينا
ذكرت صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة أن التيار المتشدد في السلطة الإيرانية هو الذي يحول دون التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا، محذرة من إضاعة إيران لهذه الفرصة وطالبت الحكومة بإبعاد الشخصيات التي "تعيش الوهم" وتعمل على إفشال الاتفاق النووي بحجج واهية، حسب تعبير الصحيفة.
قال الجنرال كينيث ماكنزي، القائد العام للقيادة المركزية الأميركية، إن الولايات المتحدة وقواتها المسلحة في الشرق الأوسط، ترى أن "إيران هي التهديد الأكبر، أو بعبارة أخرى: هي أسوأ لاعب، في المنطقة"، وأن تركيز الولايات المتحدة ينصب على مواجهة التهديد الإيراني.
وكان ماكنزي الذي ستنتهي ولايته قريباً، قد أدلى بهذه التصريحات لصحيفة "إسرائيل اليوم"، على هامش زيارته إلى تل أبيب، مؤكدا أن إسرائيل يمكنها دائما الاعتماد على الولايات المتحدة.
وأضاف الجنرال ماكنزي أيضًا أن دولًا مثل كوريا الشمالية وإيران، على الرغم من كل تهديدات الأمن القومي الأميركي، ليست "كبيرة مثل روسيا والصين".
إلى ذلك، حذر مسؤولون في الحكومة الأميركية، مرارًا وتكرارًا، من التهديدات الإيرانية للأمن القومي للولايات المتحدة. ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن، أول من أمس الخميس، مرسوماً بتمديد "حالة الطوارئ الوطنية" فيما يتعلق بإيران، لعام آخر.
وفي نص هذا المرسوم، تم وصف إجراءات وسياسات الحكومة الإيرانية، مثل "نشر وتطوير الصواريخ، وغيرها من قدرات الأسلحة غير التقليدية، وإيجاد شبكة عدوان إقليمية، ودعم الجماعات الإرهابية والأنشطة التخريبية للحرس الثوري، كتهديد غير عادي وخطير للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأميركي".
يذكر أنه منذ عام 1995 حتى الآن، جدد جميع رؤساء الولايات المتحدة الأمر التنفيذي رقم 12957 ضد إيران، كل عام.
كما أشار الجنرال ماكنزي إلى أنشطة الجماعات المسلحة العاملة في المنطقة نيابة عن إيران كأحد التهديدات، قائلاً: "قد لا يكون من الممكن وقف جميع أنشطة الجماعات التي تعمل بالوكالة عن إيران، لكن المهمة الرئيسية للقوات الأميركية هي منع أنشطة هذه الجماعات من التوسع في المنطقة".
ويقدم النظام الإيراني دعمًا ماليًا وعسكريًا للجماعات المسلحة التي تنشط أساسًا في لبنان والعراق وسوريا واليمن، وقد وصفت بعض الدول في المنطقة هذه الجماعات باعتبارها أهم أداة لإيران لزيادة التهديدات الأمنية في المنطقة.
وفي السياق، أشار قائد القيادة المركزية الأميركية إلى برنامج إيران النووي، وقال إن إيران "لم تدخل بعد مرحلة الهروب النووي".
تجدر الإشارة إلى أن المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية قد حذروا، مرارًا وتكرارًا، في الأشهر الأخيرة من أن النظام الإيراني على وشك امتلاك سلاح نووي، لكن المسؤولين في حكومة بايدن لا يشاركون الحكومة الإسرائيلية نفس الآراء.
كما التقى الجنرال ماكنزي، خلال زيارته إلى تل أبيب، برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بني غانتس، ورئيس هيئة الأركان المشتركة.
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في لقائه مع الجنرال ماكنزي، على أنه سيكون هناك "خطر حقيقي" إذا تم إحياء الاتفاق النووي.
وكان بينيت قد قال في وقت سابق إن إحياء الاتفاق النووي لن يحرم إيران من قدراتها النووية وسيمنح نظام طهران إمكانية الوصول إلى مليارات الدولارات لدعم الإرهاب بشكل أكبر.
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سواء تم إحياء الاتفاق أم لا، فإن حكومته لن تكون ملزمة بأي اتفاق أو تفاهم بين أميركا والقوى العالمية مع إيران، وأن الجهود الإسرائيلية "لضرب إيران بهدف إضعاف النظام الأخطبوطي في طهران ستستمر في مختلف المجالات".
بينما عاد المفاوضون الغربيون، اليوم الجمعة 4 مارس (آذار)، إلى عواصمهم، معلنين عن احتمال التوصل إلى اتفاق وشيك، بقي علي باقري، كبير المفاوضين الإيرانيين، وفريق التفاوض الإيراني، في فيينا مقر إجراء محادثات إحياء الاتفاق النووي.
من جهتها، كتبت ستيفاني القاق، ممثلة بريطانيا في محادثات فيينا، باللغة الفارسية عبر "تويتر": "نحن قريبون. مفاوضو الثلاثي الأوروبي سيغادرون لفترة وجيزة لإطلاع الوزراء على الوضع. مستعدون للعودة قريبا".
وبعد دقائق، كتبت وكالة أنباء إيران الرسمية (إرنا) أن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، وفريق التفاوض الإيراني سيبقون في فيينا.
كما كان الممثلون البريطانيون وممثلو روسيا قد تطرقوا، أمس الخميس، إلى التوصل لاتفاق قريبًا.
ولكن "إرنا" وصفت هذه التصريحات بأنها "جزء من مشروع أثنى إيران عن متابعة مطالبها" في فيينا. وقالت الوكالة: إن "الخلافات المتبقية هي ضمن الخطوط الحُمر لإيران ومرهونة باتخاذ قرار أمريكا".
إلى ذلك، قال حسين أميرعبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، اليوم الجمعة، خلال محادثات هاتفية مع جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "إن حضور وزراء الخارجية في فيينا والإعلان عن الاتفاق النهائي مرهون بالامتثال الكامل للخطوط الحُمر التي أعلنتها إيران، بما في ذلك مسألة الضمانات الاقتصادية الفعَّالة".
ووردت، أمس الخميس 3 مارس (آذار)، تقارير حول احتمال التوصل إلى اتفاق في "فيينا"، ومن المقرر أن يقوم وزراء خارجية الدول المشاركة في المحادثات بزيارة إلى "فيينا" للإعلان عن الاتفاق، كما كان هناك غموض حول زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إليها بسبب العقوبات الأوروبية.
وأفادت الخارجية الإيرانية أن "بوريل" أكد خلال هذه المحادثات الهاتفية -أيضًا- أنَّ "معظم المطالب الرئيسة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تمَّ النظر فيها خلال الاتفاق المقبل"، مشدِّدًا على أن المحادثات "تسير في مسار التقدم والتوصل إلى اتفاق نهائي".
ومن المقرر أن يزور رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، طهران غدًا السبت؛ لمعالجة قضية أنشطة طهران غير المعلنة في بعض المواقع النووية.
كما أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، على تويتر عن إجراء زيارة إلى طهران، وقال: "إنه توقيت حرج، ولكن من الممكن التوصل إلى نتيجة إيجابية للجميع".
وسبق أن أعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم بشأن بنود الاتفاق المحتمل مع إيران. وكان كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية السابق لشؤون إيران غابرييل نورونها، قد وصف، يوم الأربعاء الماضي، الاتفاق النووي المحتمل بأنه كارثة، وقال: إن المحادثات كان يقودها في الأصل مبعوث روسي.
وانتقد "نورونها" بشدة روبرت مالي، قائلًا: إنه وعد برفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني ومكتب خامنئي والمؤسسات التابعة له.
