أصدر البرلمان الإيراني قرارًا يسمح لـ"الأفراد" ببيع ما قيمته 4.5 مليار يورو من النفط الخام للإنفاق العسكري. على أن تتم إضافة ذلك المبلغ إلى الميزانية العسكرية الإيرانية.
جاء هذا القرار خلال مراجعة ميزانية العام الشمسي المقبل (يبدأ يوم 21 مارس/آذار الحالي). فيما لم يحدد البرلمان الأفراد الذين يتم تسليم النفط الخام إليهم، وأعلن فقط عن أخذ الضمانات الكافية منهم.
إلى ذلك، حذر عدد من الخبراء والاقتصاديين من تزايد الفساد وتكرار ظواهر مثل بابك زنجاني، المحكوم عليه بالإعدام في قضايا فساد تتصل بسياقات مشابهة لما أقره البرلمان اليوم.
وقد أثار مسؤولون في النظام الإيراني قضية مقايضة النفط الخام بعد مشاكل بيع النفط بسبب العقوبات، مع العلم أن جزءا من النفط يتم بيعه من قبل الحرس الثوري وبعض المؤسسات الأخرى.
وفي غضون ذلك، من المقرر أن يتسلم مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري 2000 مليار تومان من النفط الخام لإتمام بناء قاعات الصلاة. لكن أحد أعضاء البرلمان نفى هذه القضية.
كما أعلن حسين هوش السادات، قائد مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني، في 23 فبراير (شباط)، أن المقر سيتلقى النفط الخام مقابل بعض مطالبه من الحكومة.
إلى ذلك، قال جواد ساداتي نجاد، وزير الزراعة، يوم 28 فبراير (شباط) الماضي، إن الحرس الثوري الإيراني سينفذ خطة الاكتفاء الذاتي من الأرز مقابل 3 مليارات دولار من النفط. وقد نفى الحرس الثوري ذلك، لكنه أعلن في الوقت نفسه أنه سينفذ مشروعات بنية تحتية في مجال الزراعة.