بالتزامن مع ترقب إعلان النتائج النهائية لمحادثات إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي إن الوزارة مستعدة لزيادة الإنتاج والصادرات إلى مستويات ما قبل نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، والانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.
وشدد على "أننا مستعدون للوصول إلى أعلى مستوى من الطاقة التصديرية للنفط في غضون شهر إلى شهرين بمجرد ظهور الضوء الأخضر لفيينا".
يذكر أنه في موازنة العام الشمسي المقبل (يبدأ في 21 مارس/آذار الجاري)، توقعت حكومة إبراهيم رئيسي بيع 1.4 مليون برميل من النفط.
في الوقت ذاته، كانت هناك تقارير، في الأشهر الأخيرة، عن زيادة مبيعات النفط الإيراني إلى الصين.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز"، وفقًا لتقارير تتبع الناقلات، أن واردات الصين في الشهر الأول من العام الميلادي الجاري تجاوزت 700 ألف برميل يوميًا.
وكانت أعلى نسبة لشراء الصين للنفط من إيران بلغت 623 ألف برميل في 2017، وقبل الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.
كما ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الصين ضاعفت في عام 2021 مشترياتها من النفط الرخيص من الدول الخاضعة لعقوبات أميركية، وهي إيران وفنزويلا، مقارنة بالعام السابق.
يشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لم تفرض حتى الآن عقوبات على أي أفراد أو شركات صينية في خضم المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.
وكانت صحيفة "إيران" الحكومية قد ذكرت في وقت سابق، في إشارة إلي قيام النظام الإيراني ببيع النفط بسعر رخيص للغاية، أن خصومات طهران على بيع نفطها للمشترين الأجانب من شأنها أن تفوق مخاطر العقوبات الأميركية.
