بالتزامن مع ترقب إعلان النتائج النهائية لمحادثات إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي إن الوزارة مستعدة لزيادة الإنتاج والصادرات إلى مستويات ما قبل نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، والانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.
وشدد على "أننا مستعدون للوصول إلى أعلى مستوى من الطاقة التصديرية للنفط في غضون شهر إلى شهرين بمجرد ظهور الضوء الأخضر لفيينا".
يذكر أنه في موازنة العام الشمسي المقبل (يبدأ في 21 مارس/آذار الجاري)، توقعت حكومة إبراهيم رئيسي بيع 1.4 مليون برميل من النفط.
في الوقت ذاته، كانت هناك تقارير، في الأشهر الأخيرة، عن زيادة مبيعات النفط الإيراني إلى الصين.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز"، وفقًا لتقارير تتبع الناقلات، أن واردات الصين في الشهر الأول من العام الميلادي الجاري تجاوزت 700 ألف برميل يوميًا.
وكانت أعلى نسبة لشراء الصين للنفط من إيران بلغت 623 ألف برميل في 2017، وقبل الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.
كما ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الصين ضاعفت في عام 2021 مشترياتها من النفط الرخيص من الدول الخاضعة لعقوبات أميركية، وهي إيران وفنزويلا، مقارنة بالعام السابق.
يشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لم تفرض حتى الآن عقوبات على أي أفراد أو شركات صينية في خضم المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.
وكانت صحيفة "إيران" الحكومية قد ذكرت في وقت سابق، في إشارة إلي قيام النظام الإيراني ببيع النفط بسعر رخيص للغاية، أن خصومات طهران على بيع نفطها للمشترين الأجانب من شأنها أن تفوق مخاطر العقوبات الأميركية.
أعلنت "القناة 12" الإسرائيلية، أن إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي جديد بين القوى العالمية وإيران قد زادت بشكل كبير، وأن هذا الاتفاق قد يتم التوصل إليه بعد أسبوع أو أسبوعين.
وذكرت هذه القناة الإخبارية، مساء الأربعاء 2 مارس (آذار)، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الوفد الأميركي قد استجاب بشكل إيجابي للعديد من مطالب إيران برفع العقوبات، بما في ذلك رفع العقوبات عن عدد من الأفراد المقربين من المرشد الإيراني علي خامنئي، والمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه.
وبحسب هذه القناة الإخبارية، فإن حسين دهقان وزير الدفاع السابق والقائد الأسبق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، وعلي أكبر ولايتي مستشار المرشد للشؤون الدولية ووزير الخارجية الأسبق، ومحسن رضائي القائد السابق للحرس الثوري، من بين الذين سترفع عنهم العقوبات، كما سيتم رفع العقوبات عن مؤسسات مثل مؤسسة المستضعفين.
ووفقا لهذه القناة، تمت الموافقة مبدئيا على طلب إيران برفع العقوبات المباشرة عن الحرس الثوري.
كما أشار التقرير إلى اتفاق على إطلاق سراح سجناء أميركيين من سجن إيفين الإيراني.
ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن مصادر مقربة من الوفد الأميركي وميخائيل أوليانوف، رئيس الوفد الروسي إلى محادثات فيينا، أن واشنطن مستعدة من حيث المبدأ لتوقيع اتفاق جديد مع إيران في القريب العاجل، وحتى لو كان في الأسبوع المقبل.
ووصفت هذه القناة تفاصيل اتفاق الوفد الأميركي في محادثات فيينا من وجهة نظر إسرائيل بأنها "استسلام أميركي".
ولم تعلق الحكومتان الإسرائيلية والأميركية على التقرير، لكن إسرائيل أوضحت أنها "عارضت على الدوام الاتفاق النووي وهي أكثر معارضة لإحياء هذا الاتفاق".
وجاء تقرير هذه القناة الإسرائيلية في الوقت الذي قللت فيه تصريحات رفائيل غروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 2 مارس (آذار) من بعض التفاؤل السائد في الأيام القليلة الماضية بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي.
وقال غروسي إنه ليس هو فقط، بل أي مسؤول آخر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يتمكن من إغلاق ملف اليورانيوم الذي تم العثور عليه في عدد من المواقع النووية الإيرانية القديمة، دون إجراء تحقيق كامل فيه واكتشاف الحقيقة.
وكان إغلاق هذه القضية أحد المطالب الثلاثة القوية لإيران الأسبوع الماضي لتمهيد الطريق لإحياء الاتفاق النووي.
وبحسب ما ورد حاول أمير قطر إقناع إيران بالتراجع خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الدوحة قبل أسبوعين، لكنه فشل.
وصف كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية السابق لشؤون إيران غابرييل نورونها، الاتفاق النووي المحتمل بأنه كارثة، وقال إن المحادثات كان يقودها في الأصل مبعوث روسي.
وانتقد نورونها بشدة روبرت مالي، قائلاً إنه وعد برفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني ومكتب خامنئي والمؤسسات التابعة له.
وكتب على تويتر أن محادثات فيينا بأكملها يقودها في الأصل ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في المحادثات.
ووصف كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية السابق بشأن إيران الاتفاق بأنه "غير شرعي"، وقال إن الاتفاق يشكل خطورة على الأمن القومي للولايات المتحدة ولن يخدم المصالح الأميركية على المدى القصير أو الطويل.
وأشار إلى أن ثلاثة دبلوماسيين أميركيين استقالوا بسبب عدم رضاهم عن اتفاق محتمل.
وتم الإعلان عن نبأ استقالة هؤلاء الثلاثة في فبراير، وأكد ريتشارد نيفو، نائب روبرت مالي، استقالته.
وقال كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية السابق بشأن إيران إن مالي وعد برفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني والمؤسسات التابعة لمكتب خامنئي، وأضاف: إن "مكتب المرشد الإيراني لم تفرض عليه عقوبات بسبب قضايا تتعلق ببرنامج إيران النووي، ورفع العقوبات في إحياء الاتفاق النووي أمر سخيف".
وبحسب المستشار السابق، فسيتم أيضًا رفع العقوبات عن 112 فردًا وكيانًا على صلة بمكتب خامنئي، حتى لو لم تكن عقوباتهم مرتبطة بالاتفاق النووي.
وقال، على سبيل المثال، فإن محسن رضائي، مساعد الرئيس الإيراني، وحسين دهقان المستشار العسكري لعلي خامنئي، وعلي أكبر ولايتي مستشار خامنئي للشؤون الدولية، من بين الذين سترفع عقوباتهم في حال تنفيذ الاتفاق.
وبحسب هذا المستشار السابق، فإن رفع العقوبات سيشمل أيضًا مؤسسة المستضعفين واللجنة التنفيذية لأوامر الإمام الخميني والعتبة الرضوية.
وكتب أن محامي وزارة الخارجية على علم بذلك، لكن هذا الوعد تم بضغط من روبرت مالي.
وأضاف نورونها أن زملاءه السابقين في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي وكذلك دبلوماسيين أوروبيين سمحوا له بالكشف عن بعض تفاصيل الاتفاق على أمل أن يمنع الكونغرس "الاستسلام" الأميركي لذلك.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في وقت سابق أن طهران طالبت بإزالة الحرس الثوري من القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية ورفع العقوبات المفروضة على مكتب وأنصار المرشد.
كما أعلنت "إيران إنترناشيونال" في خبر صحافي خاص في 26 فبراير أن المسؤولين الإيرانيين طالبوا برفع جميع العقوبات وتقديم ضمانات موثوقة، وإغلاق ملف المواقع النووية غير المعلنة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبعد يوم واحد من صدور التقرير، دعا متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى إغلاق ملف قضية المنشآت النووية غير المعلنة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
من ناحية أخرى، قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأربعاء، إنه متفائل بإمكانية التوصل إلى نتيجة بشأن أنشطة إيران النووية السابقة دون الاعتماد على محادثات إحياء الاتفاق النووي أو التأثر بها.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس الذي يزور إسرائيل حاليا، إن بلاده تتابع محادثات فيينا بقلق، فيما شدد شولتس على أن هذه المحادثات يجب أن تتوصل إلى نتائج بسرعة وهي "لا تحتمل مزيدا من التأجيل".
وأضاف بينيت، في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم الأربعاء 2 مارس (آذار): "بالنسبة لنا فإن احتمال التفاوض على اتفاق يسمح لإيران بتركيب أجهزة طرد مركزي وعلى نطاق واسع في غضون سنوات قليلة أمر غير مقبول"، مردفا أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية.
من جهته، قال المستشار الألماني أن بلاده تأخذ مخاوف إسرائيل الأمنية على محمل الجد. وشدد على أنه من أجل منع إيران من امتلاك سلاح نووي يجب أن تتوصل محادثات فيينا إلى نتائج بسرعة، ولا ينبغي أن تتأجل أكثر من ذلك.
وكان المستشار الألماني قد قال في 19 فبراير (شباط) الماضي أيضًا في مؤتمر ميونيخ للأمن إن "إيران نووية" غير مقبولة، وأن أمن إسرائيل غير قابل للتفاوض.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، يوم الاثنين الماضي أن "هناك ضرورة حيوية ملحة لإنهاء المحادثات هذا الأسبوع".
وبحسب معلومات تلقتها "إيران إنترناشيونال"، دعت السلطات الإيرانية الدولَ الغربية إلى التدخل لإغلاق قضية المواقع التي تم العثور فيها على جزيئات اليورانيوم.
ووفقا لمصادر قريبة من محادثات فيينا، فقد طلب المسؤولون في إيران من المفاوضين الغربيين مخاطبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإغلاق قضية العديد من المواقع التي عثر فيها على يورانيوم طبيعي من مصدر بشري.
وبحسب التقرير، حذرت الأطراف الغربية الفريق الإيراني من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤسسة مستقلة، ولا يمكنها التدخل في الأمور التي تضمن عدم الانتشار النووي.
إلى ذلك، قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه متفائل بإمكانية التوصل إلى نتيجة بشأن أنشطة إيران النووية السابقة، دون التأثُّر بمحادثات إحياء الاتفاق النووي.
وردًا على سؤال حول ما يلزم لإغلاق سجل أنشطة إيران السابقة بسرعة، قال غروسي: "هو أن تتعاون إيران معي".
وأكد المدير العام للوكالة أن الأخيرة لن تتخلى عن العملية التي بدأت لضرورة توضيح بعض الأمكنة في إيران، لأسباب سياسية، وشدد: "بصفتي مديرا عاما للوكالة، لا أفعل ذلك".
ولدى سؤاله عما إذا كان يعتزم السفر إلى إيران، قال غروسي أيضًا إن أي شيء ممكن.
وفي وقت سابق، أعلن مسؤولون إيرانيون أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلب زيارة مكان حول مدينة "شهر رضا" في أصفهان، وسط البلاد، ومكان آخر يقع بالقرب من طهران.
وتشير التكهنات أن يكون أحد الموقعين في منطقة تورقوزآباد، جنوب العاصمة طهران، والذي كشف عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018.
وفي وقت سابق، ذكرت "إيران إنترناشيونال" أن طهران طالبت برفع جميع العقوبات عن إيران، وتقديم ضمانات موثوقة وإنهاء ملف الأماكن النووية غير المعلنة للوكالة، إضافة إلى شطب الحرس الثوري من القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية، ورفع العقوبات عن مكتب ومقربي المرشد الأعلى للنظام الإيراني
دعا الادعاء العام في محافظة "وان" التركية المحكمة بإصدار حكم بالسجن لمدة 30 عاما على 11 متهمًا لمحاولتهم اختطاف الطيار السابق في الجيش الإيراني والهارب إلى تركيا مهرداد آبدارباشي.
وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية أن جهاز الأمن التركي أعلن في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي أنه اعتقل 8 أشخاص، بينهم مواطن إيراني، في "وان" بتهمة محاولة اختطاف مسؤول عسكري إيراني سابق.
وفي تصريح أدلى به إلى قناة "صداي أميركا" (صوت أميركا)، التي تبث باللغة الفارسية، لفت آبدارباشي إلى أسباب مغادرته إيران، وقال إنه في عام 2018 كان من المقرر أن يتم إرساله إلى سوريا ليعمل مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري، ولكن بعد رفضه الاقتراح استجوبته منظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري، واضطر للهروب إلى تركيا.
وكتبت وسائل الإعلام التركية سابقا أن عناصر من المخابرات الإيرانية عملت على تشكيل شبكة في محافظة "وان" بميزانية قدرها 30 ألف دولار، للقبض على العسكري السابق ونقله إلى إيران.
كما أفادت وسائل إعلام تركية وإسرائيلية في 11 فبراير (شباط) الماضي أن أجهزة الاستخبارات في البلدين أحبطت مؤامرة إيران لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي مقيم في إسطنبول يُدعى يائير غلر، وتم اعتقال 8 أشخاص على صلة بهذه المؤامرة التي تم تنظيمها للانتقام من مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.
وقبل يوم واحد من نشر هذه التقارير، أعلنت الاستخبارات التركية أنها اعتقلت 17 شخصًا للاشتباه في تعاونهم مع الاستخبارات الإيرانية في اختطاف أحد المعارضين للنظام الإيراني.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وخلال محاكمة 14 متهمًا في قضية مقتل مسعود مولوي في إسطنبول، أفادت وسائل الإعلام التركية أن محمد رضا ناصر زاده، الدبلوماسي الإيراني، وهو أحد المتهمين في القضية قام بتزوير وثائق لسفر علي أسفنجاني المسؤول عن قتل مولوي لمساعدته على الهروب إلى إيران.
وبعد اختطاف حبيب كعب المعروف باسم "حبيب أسيود"، الزعيم السابق لحركة النضال لتحرير الأهواز في تركيا، ونقله إلى إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، أعلنت الشرطة التركية عن اعتقال 13 عضوا في جماعة مجرمة بتهمة التعاون مع أجهزة استخبارات إيران.
بحسب معلومات تلقتها "إيران إنترناشيونال"، دعت السلطات الإيرانية الدولَ الغربية إلى التدخل لإغلاق قضية المواقع التي تم العثور فيها على جزيئات اليورانيوم.
ووفقا لمصادر قريبة من محادثات فيينا، فقد طلب المسؤولون في إيران من المفاوضين الغربيين مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإغلاق قضية العديد من المواقع التي عثر فيها على يورانيوم طبيعي من مصدر بشري.
وبحسب التقرير، حذرت الأطراف الغربية الفريق الإيراني من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤسسة مستقلة، ولا يمكنها التدخل في الأمور التي تضمن عدم الانتشار النووي.
في غضون ذلك، كتبت ستيفاني القاق، كبيرة المفاوضين البريطانيين، على "تويتر"، أن قضية الضمانات منفصلة عن الاتفاق النووي، وأن أي إجراء يهددها مدان من قبل الدول الأوروبية وشركائها.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد كشفت في خبر حصري، السبت 26 فبراير (شباط)، أن سلطات النظام الإيراني طالبت برفع جميع العقوبات، وتقديم ضمانات موثوقة، وإغلاق ملف المواقع النووية غير المعلن عنها للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبعد يوم من التقرير، دعا متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية لإغلاق ملف المواقع النووية غير المعلن عنها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال النائب في البرلمان الإيراني، أحمد علي بيكي، نقلًا عن رئيس البرلمان، إن تقديم ضمانات اقتصادية هو أحد مطالب إيران.
في غضون ذلك، طالبت طهران برفع العقوبات، التي كانت "رويترز" قد أعلنت عنها في 17 فبراير، وأنه وفقًا لمسودة اتفاق محتمل، ستصدر الولايات المتحدة إعفاءات لبيع النفط الإيراني بدلًا من الرفع المباشر للحظر عن بيع النفط الإيراني.
وكتب موقع "نورنيوز" المقرب من المجلس الأمن القومي الإيراني في تقرير، يوم الثلاثاء، أن "عدم تقديم ضمان موثوق" و"فتح الملفات السياسية للضمانات" من بين القضايا التي يسعى المسؤولون الغربيون إلى ترسيخها في عملية التفاوض.
وفي وقت سابق، ذكرت "إيران إنترناشيونال" أن طهران دعت إلى شطب الحرس الثوري من القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية، ورفع العقوبات عن مكتب ومقربي المرشد الأعلى للنظام الإيراني.
وبالتزامن مع استمرار محادثات فيينا، التقى علي شمخاني، أمين مجلس الأمن القومي، الأربعاء، بعدد من أعضاء البرلمان.
وأشار شمخاني خلال الاجتماع إلى أن "التجارب المريرة لعدم وفاء الأميركيين بوعودهم وتقاعس الأوروبيين، جعلت تلبية متطلبات اتفاق موثوق به ومتوازن ودائم أمرًا لا مفر منه".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر، يوم الاثنين: "هناك حقا ضرورة ملحة لإنهاء المحادثات هذا الأسبوع".