مستشار أميركي سابق: روبرت مالي يتعهد برفع العقوبات عن مكتب خامنئي والحرس الثوري

وأضاف بينيت، في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم الأربعاء 2 مارس (آذار): "بالنسبة لنا فإن احتمال التفاوض على اتفاق يسمح لإيران بتركيب أجهزة طرد مركزي وعلى نطاق واسع في غضون سنوات قليلة أمر غير مقبول"، مردفا أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية.

من جهته، قال المستشار الألماني أن بلاده تأخذ مخاوف إسرائيل الأمنية على محمل الجد. وشدد على أنه من أجل منع إيران من امتلاك سلاح نووي يجب أن تتوصل محادثات فيينا إلى نتائج بسرعة، ولا ينبغي أن تتأجل أكثر من ذلك.

وكان المستشار الألماني قد قال في 19 فبراير (شباط) الماضي أيضًا في مؤتمر ميونيخ للأمن إن "إيران نووية" غير مقبولة، وأن أمن إسرائيل غير قابل للتفاوض.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، يوم الاثنين الماضي أن "هناك ضرورة حيوية ملحة لإنهاء المحادثات هذا الأسبوع".

وبحسب معلومات تلقتها "إيران إنترناشيونال"، دعت السلطات الإيرانية الدولَ الغربية إلى التدخل لإغلاق قضية المواقع التي تم العثور فيها على جزيئات اليورانيوم.

ووفقا لمصادر قريبة من محادثات فيينا، فقد طلب المسؤولون في إيران من المفاوضين الغربيين مخاطبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإغلاق قضية العديد من المواقع التي عثر فيها على يورانيوم طبيعي من مصدر بشري.

وبحسب التقرير، حذرت الأطراف الغربية الفريق الإيراني من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤسسة مستقلة، ولا يمكنها التدخل في الأمور التي تضمن عدم الانتشار النووي.

إلى ذلك، قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه متفائل بإمكانية التوصل إلى نتيجة بشأن أنشطة إيران النووية السابقة، دون التأثُّر بمحادثات إحياء الاتفاق النووي.

وردًا على سؤال حول ما يلزم لإغلاق سجل أنشطة إيران السابقة بسرعة، قال غروسي: "هو أن تتعاون إيران معي".

وأكد المدير العام للوكالة أن الأخيرة لن تتخلى عن العملية التي بدأت لضرورة توضيح بعض الأمكنة في إيران، لأسباب سياسية، وشدد: "بصفتي مديرا عاما للوكالة، لا أفعل ذلك".

ولدى سؤاله عما إذا كان يعتزم السفر إلى إيران، قال غروسي أيضًا إن أي شيء ممكن.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤولون إيرانيون أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلب زيارة مكان حول مدينة "شهر رضا" في أصفهان، وسط البلاد، ومكان آخر يقع بالقرب من طهران.

وتشير التكهنات أن يكون أحد الموقعين في منطقة تورقوزآباد، جنوب العاصمة طهران، والذي كشف عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018.

وفي وقت سابق، ذكرت "إيران إنترناشيونال" أن طهران طالبت برفع جميع العقوبات عن إيران، وتقديم ضمانات موثوقة وإنهاء ملف الأماكن النووية غير المعلنة للوكالة، إضافة إلى شطب الحرس الثوري من القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية، ورفع العقوبات عن مكتب ومقربي المرشد الأعلى للنظام الإيراني

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية أن جهاز الأمن التركي أعلن في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي أنه اعتقل 8 أشخاص، بينهم مواطن إيراني، في "وان" بتهمة محاولة اختطاف مسؤول عسكري إيراني سابق.

وفي تصريح أدلى به إلى قناة "صداي أميركا" (صوت أميركا)، التي تبث باللغة الفارسية، لفت آبدارباشي إلى أسباب مغادرته إيران، وقال إنه في عام 2018 كان من المقرر أن يتم إرساله إلى سوريا ليعمل مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري، ولكن بعد رفضه الاقتراح استجوبته منظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري، واضطر للهروب إلى تركيا.

وكتبت وسائل الإعلام التركية سابقا أن عناصر من المخابرات الإيرانية عملت على تشكيل شبكة في محافظة "وان" بميزانية قدرها 30 ألف دولار، للقبض على العسكري السابق ونقله إلى إيران.

كما أفادت وسائل إعلام تركية وإسرائيلية في 11 فبراير (شباط) الماضي أن أجهزة الاستخبارات في البلدين أحبطت مؤامرة إيران لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي مقيم في إسطنبول يُدعى يائير غلر، وتم اعتقال 8 أشخاص على صلة بهذه المؤامرة التي تم تنظيمها للانتقام من مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

وقبل يوم واحد من نشر هذه التقارير، أعلنت الاستخبارات التركية أنها اعتقلت 17 شخصًا للاشتباه في تعاونهم مع الاستخبارات الإيرانية في اختطاف أحد المعارضين للنظام الإيراني.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وخلال محاكمة 14 متهمًا في قضية مقتل مسعود مولوي في إسطنبول، أفادت وسائل الإعلام التركية أن محمد رضا ناصر زاده، الدبلوماسي الإيراني، وهو أحد المتهمين في القضية قام بتزوير وثائق لسفر علي أسفنجاني المسؤول عن قتل مولوي لمساعدته على الهروب إلى إيران.

وبعد اختطاف حبيب كعب المعروف باسم "حبيب أسيود"، الزعيم السابق لحركة النضال لتحرير الأهواز في تركيا، ونقله إلى إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، أعلنت الشرطة التركية عن اعتقال 13 عضوا في جماعة مجرمة بتهمة التعاون مع أجهزة استخبارات إيران.

ووفقا لمصادر قريبة من محادثات فيينا، فقد طلب المسؤولون في إيران من المفاوضين الغربيين مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإغلاق قضية العديد من المواقع التي عثر فيها على يورانيوم طبيعي من مصدر بشري.

وبحسب التقرير، حذرت الأطراف الغربية الفريق الإيراني من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤسسة مستقلة، ولا يمكنها التدخل في الأمور التي تضمن عدم الانتشار النووي.

في غضون ذلك، كتبت ستيفاني القاق، كبيرة المفاوضين البريطانيين، على "تويتر"، أن قضية الضمانات منفصلة عن الاتفاق النووي، وأن أي إجراء يهددها مدان من قبل الدول الأوروبية وشركائها.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد كشفت في خبر حصري، السبت 26 فبراير (شباط)، أن سلطات النظام الإيراني طالبت برفع جميع العقوبات، وتقديم ضمانات موثوقة، وإغلاق ملف المواقع النووية غير المعلن عنها للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبعد يوم من التقرير، دعا متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية لإغلاق ملف المواقع النووية غير المعلن عنها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال النائب في البرلمان الإيراني، أحمد علي بيكي، نقلًا عن رئيس البرلمان، إن تقديم ضمانات اقتصادية هو أحد مطالب إيران.

في غضون ذلك، طالبت طهران برفع العقوبات، التي كانت "رويترز" قد أعلنت عنها في 17 فبراير، وأنه وفقًا لمسودة اتفاق محتمل، ستصدر الولايات المتحدة إعفاءات لبيع النفط الإيراني بدلًا من الرفع المباشر للحظر عن بيع النفط الإيراني.

وكتب موقع "نورنيوز" المقرب من المجلس الأمن القومي الإيراني في تقرير، يوم الثلاثاء، أن "عدم تقديم ضمان موثوق" و"فتح الملفات السياسية للضمانات" من بين القضايا التي يسعى المسؤولون الغربيون إلى ترسيخها في عملية التفاوض.

وفي وقت سابق، ذكرت "إيران إنترناشيونال" أن طهران دعت إلى شطب الحرس الثوري من القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية، ورفع العقوبات عن مكتب ومقربي المرشد الأعلى للنظام الإيراني.

وبالتزامن مع استمرار محادثات فيينا، التقى علي شمخاني، أمين مجلس الأمن القومي، الأربعاء، بعدد من أعضاء البرلمان.

وأشار شمخاني خلال الاجتماع إلى أن "التجارب المريرة لعدم وفاء الأميركيين بوعودهم وتقاعس الأوروبيين، جعلت تلبية متطلبات اتفاق موثوق به ومتوازن ودائم أمرًا لا مفر منه".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر، يوم الاثنين: "هناك حقا ضرورة ملحة لإنهاء المحادثات هذا الأسبوع".

وذكر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "Keyou Analytics"، أن أكثر من 33 في المائة من 1300 شخص خضعوا للاستطلاع سوف يهاجرون، بشكل دائم أو مؤقت، إذا كان بإمكانهم ذلك.

وفي استطلاع عام 2016 أجراه المعهد نفسه، قال أقل من 30 في المائة من الإيرانيين إنهم يريدون مغادرة البلاد.

وفي حديثه إلى صحيفة "آفتاب نيوز"، قال حسين راغفر، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزهراء بطهران، إن القفزة في الرغبة بالهجرة كانت بسبب القمع السياسي الذي بدأ خلال السنوات الست الأولى من رئاسة محمود أحمدي نجاد (2005-2011)، والذي ادعى راغفر أنه كان رسالة إلى المثقفين والمهنيين بأن آراءهم السياسية لن يتم التسامح معها.

وقال راغفر: "من هذه النقطة نشهد هجرة واسعة النطاق من البلاد، فضلا عما حدث من حظر وسائل الإعلام المعارضة والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى إقالة أو إجبار أساتذة الجامعات وغيرهم من المهنيين على المغادرة".

وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة الزهراء بطهران إلى أن مثل هؤلاء الأشخاص بحاجة لأن يكونوا قادرين على الاحتجاج بحرية ضد الصعوبات الاقتصادية والفساد، وأن الرغبة المتزايدة في الهجرة تشير إلى مناخ مغلق.

وأضاف: "لا يمكن لأي مجتمع أن يعيش عندما يتم التسامح مع صوت واحد... أعتقد أنه يجب أن تكون هناك فرصة للاحتجاج القانوني... لتوليد الشعور بالانتماء والولاء في المجتمع وتجاه قيمه".

وقال إن 80 في المائة ممن شملهم الاستطلاع الذي أجراه "كيو" أرجعوا رغبتهم في الهجرة إلى العوامل الاقتصادية.

فيما أكد حميد حسيني، عضو غرفة التجارة الإيرانية، أن "معظم هؤلاء الأشخاص يقولون إنهم سيحصلون على دخل أعلى في الخارج، وحياة أكثر راحة".

وأشار حسيني إلى هجرة المهنيين والتجار والمصنعين بسبب عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، مضيفًا أن عبارة "حياة مريحة" كانت نافذة مهمة في تفكير المهاجرين المحتملين وإظهار مخاوفهم بشأن مستقبل البلد، مؤكدا أنهم "متعبون وقلقون".

هذا وقد هدد آلاف المعلمين في مسيرات احتجاجية في جميع أنحاء البلاد الأسبوع الماضي بـ"انتفاضة" إذا لم ترفع الحكومة رواتبهم.

ونظمت مجموعات أخرى احتجاجات مماثلة بما في ذلك موظفو الخدمة المدنية والمتقاعدون في الأشهر الأخيرة.
ويبلغ معدل التضخم في إيران حوالي 40 في المائة، لكن أسعار المواد الغذائية كانت ترتفع بوتيرة أسرع بكثير من معدل التضخم العام.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 60 في المائة في الاثني عشر شهرًا الماضية، علاوة على ارتفاع معدل التضخم في السنوات الأربع منذ القفزة من 9.6 في المائة في 2017 إلى 30.2 في المائة 2018 ونحو 40 في المائة عام 2021.

وزادت الإيجارات مرتين وثلاثة أضعاف في بعض المناطق في كل من العاصمة طهران والمحافظات، فيما ارتفعت أسعار العقارات 7 أضعاف منذ عام 2018، حيث تراجعت العملة الإيرانية وأصبح هذا القطاع ملاذًا لحماية رأس المال.

وقال بعض المحللين إن الافتقار إلى الحريات الاجتماعية والسياسية إلى جانب الظروف الاقتصادية المتدهورة باستمرار أدى إلى شعور واسع النطاق باليأس بشأن مستقبل البلاد.

والمصاعب الاقتصادية هي نتاج السياسة الخارجية لنظام الجمهورية الإسلامية المناهضة للغرب، والتي أدت إلى فرض عقوبات ونظام اقتصادي فاسد وغير فعال، في حين أن القمع السياسي يعيق كل السبل للتغيير والإصلاحات.

يذكر أن رتبة إيران في الرغبة في الهجرة مرتفعة حيث بلغت 33 في المائة، كما خلص معهد "Keyou Analytics"، في حين أن المتوسط العالمي بلغ 15 في المائة، ومتوسط الشرق الأوسط 24 في المائة.

كما أن 27 بالمائة من الأميركيين الجنوبيين يرغبون بالمغادرة، لكن هذه النسبة تبلغ 7 بالمائة فقط في جنوب شرق آسيا.

ونشر شملر يوم الثلاثاء صورة ملتقطة بالأقمار الصناعية نشرتها شركة ماكسار الأميركية وغرَّد: إن إيران حاولت إطلاق صاروخ مرة أخرى، لكنها فشلت على الأرجح.

الصورة التي نشرها الباحث تحمل تاريخ 27 فبراير وتُظهر علامات على حريق عند منصة الإطلاق في قاعدة الإمام الخميني الوطنية الفضائية في محافظة سمنان الإيرانية.
وكتب ديفيد شمرلر أنه بما أن إيران لم تعلق بعد على هذا، فيمكن القول إن خطوتها لم تكن ناجحة.

وکانت إيران قد أعلنت يناير الماضي أن محاولتها وضع ثلاث شحنات بحثية في مدار حول الأرض بواسطة صاروخ "سيمرغ" الحامل للأقمار الصناعية قد باءت بالفشل. وأوضح مسؤولو وزارة الدفاع الإيرانية أن الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية لم يصل بالسرعة الكافية لوضع الشحنات في المدار، وفشل المشروع.

وإطلاق صاروخ سيمرغ الفضائي كان قد فشل أربع مرات متتالية من قبل، حيث كتبت شبكة "سي إن إن" الإخبارية "يبدو أن إيران تواجه مشكلة مع هذا النظام بالذات".

ومع ذلك تحرك إيران لإطلاق الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية أثار انتقادات من الولايات المتحدة والقوى الأوروبية.

ويعتبر منتقدو إيران الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية أمرا استفزازيا لأن هذه الصواريخ تستخدم تكنولوجيا مماثلة لتلك المطلوبة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

لكن طهران تصر على أنه لا يوجد قرار يحظر إيران من برنامج أبحاث الفضاء والتجارب ذات الصلة، بما في ذلك مجال الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية.