مستشار أميركي سابق: روبرت مالي يتعهد برفع العقوبات عن مكتب خامنئي والحرس الثوري

وانتقد نورونها بشدة روبرت مالي، قائلاً إنه وعد برفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني ومكتب خامنئي والمؤسسات التابعة له.

وكتب على تويتر أن محادثات فيينا بأكملها يقودها في الأصل ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في المحادثات.

ووصف كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية السابق بشأن إيران الاتفاق بأنه "غير شرعي"، وقال إن الاتفاق يشكل خطورة على الأمن القومي للولايات المتحدة ولن يخدم المصالح الأميركية على المدى القصير أو الطويل.

وأشار إلى أن ثلاثة دبلوماسيين أميركيين استقالوا بسبب عدم رضاهم عن اتفاق محتمل.
وتم الإعلان عن نبأ استقالة هؤلاء الثلاثة في فبراير، وأكد ريتشارد نيفو، نائب روبرت مالي، استقالته.

وقال كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية السابق بشأن إيران إن مالي وعد برفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني والمؤسسات التابعة لمكتب خامنئي، وأضاف: إن "مكتب المرشد الإيراني لم تفرض عليه عقوبات بسبب قضايا تتعلق ببرنامج إيران النووي، ورفع العقوبات في إحياء الاتفاق النووي أمر سخيف".

وبحسب المستشار السابق، فسيتم أيضًا رفع العقوبات عن 112 فردًا وكيانًا على صلة بمكتب خامنئي، حتى لو لم تكن عقوباتهم مرتبطة بالاتفاق النووي.

وقال، على سبيل المثال، فإن محسن رضائي، مساعد الرئيس الإيراني، وحسين دهقان المستشار العسكري لعلي خامنئي، وعلي أكبر ولايتي مستشار خامنئي للشؤون الدولية، من بين الذين سترفع عقوباتهم في حال تنفيذ الاتفاق.

وبحسب هذا المستشار السابق، فإن رفع العقوبات سيشمل أيضًا مؤسسة المستضعفين واللجنة التنفيذية لأوامر الإمام الخميني والعتبة الرضوية.

وكتب أن محامي وزارة الخارجية على علم بذلك، لكن هذا الوعد تم بضغط من روبرت مالي.

وأضاف نورونها أن زملاءه السابقين في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي وكذلك دبلوماسيين أوروبيين سمحوا له بالكشف عن بعض تفاصيل الاتفاق على أمل أن يمنع الكونغرس "الاستسلام" الأميركي لذلك.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في وقت سابق أن طهران طالبت بإزالة الحرس الثوري من القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية ورفع العقوبات المفروضة على مكتب وأنصار المرشد.

كما أعلنت "إيران إنترناشيونال" في خبر صحافي خاص في 26 فبراير أن المسؤولين الإيرانيين طالبوا برفع جميع العقوبات وتقديم ضمانات موثوقة، وإغلاق ملف المواقع النووية غير المعلنة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبعد يوم واحد من صدور التقرير، دعا متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى إغلاق ملف قضية المنشآت النووية غير المعلنة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

من ناحية أخرى، قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأربعاء، إنه متفائل بإمكانية التوصل إلى نتيجة بشأن أنشطة إيران النووية السابقة دون الاعتماد على محادثات إحياء الاتفاق النووي أو التأثر بها.