وفقًا لبيانات تتبع الناقلات، وصلت مشتريات النفط الصينية من إيران إلى مستوى مرتفع للغاية في الأشهر الأخيرة، متجاوزة ذروتها في عام 2017، عندما لم تكن التجارة خاضعة للعقوبات الأميركية.
وقدّر متعقب لناقلات النفط أن واردات النفط الإيرانية إلى الصين بلغت في المتوسط 780 ألف برميل يوميًا في الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
ولم تعلق وزارة الخارجية الصينية على تقارير "رويترز" في هذا الصدد.
كما كتبت "رويترز" أن زيادة مبيعات النفط الإيراني في ظل العقوبات الروسية ستخفض أسعار النفط العالمية.
في وقت سابق، أفادت "بلومبرغ" أن الصين ضاعفت في عام 2021 مشترياتها من النفط الرخيص من الدول الخاضعة للعقوبات الأميركية، وهي إيران وفنزويلا، مقارنة بالعام السابق.
ولم تفرض إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، حتى الآن، عقوبات على أي أفراد أو شركات صينية في خضم المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن كانت على علم بشراء الصين النفط من إيران، وأثارت القضية مع بكين.
وأضاف أن "الصين شريك تجاري مهم لإيران، لذا فإن محادثاتنا مع بكين بشأن أفضل طريقة لإعادة الالتزام المتبادل بالاتفاق النووي تشمل مناقشات بشأن تنفيذ العقوبات".
في الوقت نفسه، قال تجار إن زيادة مشتريات الصين من النفط الإيراني تعني إمداد أقل للمشترين السابقين لطهران، مثل المصافي الهندية والأوروبية، إذا تم رفع العقوبات والسماح لإيران باستئناف صادرات النفط.
كما قالوا إن هذا يعني أن النفط الإيراني الرخيص يواصل إبعاد المنافسين في البرازيل وغرب إفريقيا من الساحة.
وكانت صحيفة "إيران" الحكومية قد كتبت في السابق، في إشارة إلى بيع للنفط الإيراني بسعر منخفض للغاية، إن خصومات طهران على بيع نفطها للمشترين الأجانب تجعلها تستفيد أكثر من مخاطر العقوبات الأميركية.
