وجه المحاميان الإيرانيان محمد رضا فقيهي، وآرش كيخسروي، شكوى قضائية ضد المرشد الإيراني، علي خامنئي، والرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، وأعضاء من مقر مكافحة كورونا في إيران، بسبب التقاعس في مواجهة أزمة كورونا.
وسجل المحاميان الإيرانيان الشكوى المكونة من 22 صفحة، أمس الأحد 27 فبراير (شباط)، على نظام القضاء الإيراني، وتم في الشكوى اتهام كبار المسؤولين الإيرانيين خلال فترة كورونا في البلاد بأنهم تسببوا في "القتل المتعمد لأكثر من 100 ألف مواطن إيراني واستغلال المنصب والسلطة وعدم تنفيذ القوانين الوطنية في عملية مكافحة فيروس كورونا".
وأفادت مواقع صحافية إيرانية بأن المحاميين طلبا من المدعي العام أخذ الشكوى المكونة من 22 صفحة بعين الاعتبار، والنظر في "آراء خبراء من مؤسسات مدنية مستقلة لتوضيح الأداء الجنائي للمسؤولين".
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد حظر في يناير (كانون الثاني) 2021 استيراد لقاحات مضادة لفيروس كورونا مصنعة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، معتبرا أنه "لا ثقة فيها"، مؤكدا على ضرورة إنتاج لقاح محلي، ولكن بعد تفاقم أزمة كورونا في إيران اعتبر أن أزمة كورونا قضية "أولى وفورية" للبلاد وطالب بتوفير اللقاح بأي شكل ممكن.
وقبل ذلك، وصف خامنئي مرض كورونا بأنه مجرد "مرض عابر"، وقال: "لا نعتقد أن هذه مصيبة كبيرة، وكانت هناك مصيبة أكبر أيضا. يمكنهم حل العديد من المشاكل من خلال الدعاء والتوسل".
يشار إلى أن أوامر المرشد الإيراني بمنع شراء اللقاحات البريطانية والأميركية والتأخر في استيراد باقي اللقاحات الأجنبية وعجز مؤسسة "تنفيذ أمر الإمام" التابعة للنظام الإيراني في إنتاج كميات كبيرة من اللقاحت الإيرانية، أدت إلى تباطؤ عملية تطعيم المواطنين وبالتالي وفاة عدد كبير منهم.
وأكد العديد من المحللين آنذاك أن السبب الرئيسي وراء حظر استيراد اللقاحات الأميركية والبريطانية إلى إيران ربما يكون مساعي مؤسسة تنفيذ أمر الإمام لإنتاج لقاحات محلية واحتكار سوقها في البلاد.
وأطلقت المؤسسة التي تعمل تحت إشراف خامنئي، حملة دعائية ضخمة لإنتاج لقاح "بركت" الإيراني، ووعدت بتسليم 50 مليون جرعة من اللقاح بحلول سبتمبر (أيلول) الماضي، ومنعت فعليا استيراد اللقاح إلى البلاد.
وفي الوقت نفسه، كشفت مؤسسات مختلفة تابعة للنظام الإيراني، وخاصة المقربة من الحرس الثوري، عن عدة "لقاحات" من المقرر إنتاجها بحسب مزاعمهم، لكن لا يزال مصيرها مجهولا حتى الآن.
وتسببت هذه الاضطرابات في ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا بشكل حاد في إيران، لدرجة أن المرشد الإيراني، علي خامنئي اضطر أخيرًا أن يؤكد في 11 أغسطس (آب) الماضي على ضرورة توفير اللقاح "بأي شكل ممكن".
ويأتي تسجيل شكوى من قبل المحاميين الإيرانيين محمد رضا فقيهي وآرش كيخسروي ضد خامنئي ومسؤولين إيرانيين آخرين، بعدما كانت القوات الأمنية الإيرانية قد اعتقلتهما في أغسطس الماضي، بسبب رفضهم التوقيع على التزام بعدم رفع شكوى ضد خامنئي والمسؤولين الآخرين على سوء إدارة أزمة كورونا.
كما اعتقلت إيران آنذاك المحاميين مصطفى نيلي، وليلى حيدري، والناشطة المدنية مريم أفرافراز، ومهدي محموديان الناشط السياسي، أثناء تقديم الشكاوى ضد خامنئي وغيره من كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية حول مقتل آلاف الإيرانيين.
وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني، ذبيح الله خداييان، في 31 أغسطس الماضي، إن المعتقلين متهمون بـ"الإخلال بالنظام" وارتكاب بعض الجرائم ضد الأمن القومي.
كما وُجهت إليهم تهمة "تشكيل جماعة معارضة للنظام بهدف زعزعة الأمن"، و"النشاط الدعائي ضد النظام" وتم الإفراج عنهم حاليا بكفالة. ولكن مهدي محموديان، الناشط المدني، لا يزال في السجن.
