قالت وزارة الخارجية الكندية، ردا على مراسل "إيران إنترناشيونال" الذي يتابع قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية، إن رفض طهران التفاوض في هذا الصدد يظهر مساعي إيران لتقليص مسؤوليتها عن الحادث.
وأضاف جيسون كونغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الكندية، لـ"إيران إنترناشيونال" أن الحكومة الكندية "غاضبة" من رفض إيران التفاوض، مضيفاً أن "هذه إشارة واضحة على أن إيران تريد الاستمرار في تقليص مسؤولياتها".
وأشارت وزارة الخارجية الكندية إلى أن إيران "تتحدى القانون الدولي وتحرم أسر الضحايا من العدالة التي تستحقها". مضيفة: "نحن لن نتسامح مع هذه الإهانة بحق 176 من الضحايا الأبرياء".
وأكدت وزارة الخارجية الكندية على استمرار جهودها وتعاونها الدولي لمحاسبة إيران وضمان دفع تعويضات كاملة من النظام الإيراني، وقالت إن الدول التي تتابع هذه القضية ستركز من الآن فصاعدًا على حل هذه القضية وفقًا للقانون الدولي.
الذكرى الثانية: النظام الإيراني يتحمل المسؤولية
وكانت المدينة الكندية تورنتو قد شهدت إحياء الذكرى الثانية لضحايا الطائرة الأوكرانية بحضور مجموعة من أسر الضحايا، وإلقاء كلمات عبر الإنترنت من كبار مسؤولي الحكومة الكندية، بما في ذلك رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير الهجرة.
وتلا حامد إسماعيليون المتحدث باسم رابطة أهالي الضحايا بيانا في الحفل أكد فيه أن عامين من انتظار رد إيران دبلوماسيا لم يكن مثمرا، ودعا إلى متابعة القضية من خلال المحكمة الجنائية الدولية أو القضاء الكندي.
وقال: "نطالب بإصدار مذكرة توقيف بحق المرشد علي خامنئي وقادة الحرس الثوري الإيراني وجميع أعضاء مجلس الأمن القومي".
كما دعا إسماعيليون إلى إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، وتطبيق العقوبات وفقاً لقانون ماغنستي والمصادرة الفورية للأصول الإيرانية في كندا.
وأضاف إسماعيليون: "اليوم انتهت الدبلوماسية وحان وقت تحقيق العدالة. المجرمون لا يفهمون لغة الدبلوماسية، والعدالة غير قابلة للتفاوض".
وتابع المتحدث باسم رابطة أهالي الضحايا في ختام كلمته: "يجب أن لا ننسى وأن لا نسامح"، مؤكدا أهمية المطالبة بتحقيق العدالة.
رئيس الوزراء الكندي: إيران يجب أن لا تكون مسؤولة عن التحقيق في الحادث
ومن جهته، تحدث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، داعمًا لرغبة العائلات في تحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة، فقال: "الآن بعد أن أهدرت إيران وقت المفاوضات، فإننا مصممون على استخدام آليات أخرى لمتابعة القضية من خلال القانون الدولي".
وأضاف ترودو: "من المنطقي أن الدولة المسؤولة عن إسقاط الطائرة لا يجب أن تكون مسؤولة عن التحقيق".