أعلنت ابنة عباس واحديان شاهرودي وبعض مصادر حقوق الإنسان، الثلاثاء، 28 ديسمبر، أن عباس واحديان، أحد الموقعين على رسالة تطالب باستقالة خامنئي، حُكم عليه بالسجن 11 سنة أخرى بالإضافة إلى حكمه بالسجن 10 سنوات.
كتبت هنغامه، ابنة عباس واحديان شاهرودي، هذا الخبر في تويتر، وأضافت أن والدها لم يعترض على هذا الحكم بالسجن "لأنه يعتقد أنه لا توجد عدالة للاحتجاج".
وبحسب مصادر حقوقية، جاء الحكم الجديد الصادر عن محكمة الثورة في "مشهد" بتهمة "تشكيل جماعة بقصد العمل ضد أمن البلاد" و"التعاون مع مجموعات معارضة".
يأتي هذا بينما قبل أقل من شهرين حكم على عباس واحديان شاهرودي، بالسجن 10 سنوات بتهمة "تشكيل جماعة لزعزعة الأمن القومي".
ولم يطلب واحديان، الذي اعتقل في مطلع سبتمبر في بندر أنزلي ولا يزال رهن الاعتقال، لم يطلب في أي من الحكمين الاستئناف بسبب "الظلم في القضاء الإيراني".
عباس واحديان شاهرودي مدرس وأحد النشطاء المدنيين والسياسيين الـ 14 داخل إيران الذين أصدروا رسالة مفتوحة في 11 يونيو 2019 عشية الذكرى السنوية للانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل لعام 2009، دعوا فيها علي خامنئي إلى الاستقالة من قيادة النظام الإيراني وتغيير الدستور. وسُجن معظم مؤلفي هذه الرسالة في نهاية المطاف وحُكم عليهم بأحكام قضائية قاسية.
وقع هذه الرسالة کل من: عباس واحدیان شاهرودي، ومحمد نوري زاد، ومحمد ملكي، وهاشم خواستار، وچوهر عشقي، وحوریه فرج زاده، وکمال جعفري یزدي، ومحمد مهدوي فر، وجواد لعل محمدي، ورضا مهرکان، ومحمد رضا بیات، ومحمد کریم بیكی، وزردتشت أحمدي راغب، ومحمد حسین سبهري.
بعد ذلك، أصدرت 14 ناشطة في إيران رسالة دعت إلى "استقالة علي خامنئي" و"الإطاحة بالجمهورية الإسلامية".
وفي السنوات الأخيرة، انتشر النقد والاحتجاج ضد المرشد الأعلى الإيراني باعتباره "المسؤول الرئيسي عن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد" أكثر من أي وقت مضى في أوساط المجتمع، وخاصة النشطاء السياسيين والمدنيين، ولكن في الوقت نفسه، ازداد إصدار أحكام بالسجن بحق المتظاهرين من قبل القضاء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، بما في ذلك وزارة المخابرات ومخابرات الحرس الثوري الإيراني.