مصارع في المنتخب الإيراني يغير جنسيته

أعلنت التقارير الواردة أن علي أرسلان، المصارع الإيراني، الحائز على ميداليات برونزية آسيوية، والميدالية البرونزية العالمية للشباب، والحائز على 4 ميداليات ذهبية في آسيا، أصبح مواطنا صربيا.

أعلنت التقارير الواردة أن علي أرسلان، المصارع الإيراني، الحائز على ميداليات برونزية آسيوية، والميدالية البرونزية العالمية للشباب، والحائز على 4 ميداليات ذهبية في آسيا، أصبح مواطنا صربيا.
وبعد تغيير جنسيته، ينوي أرسلان خوض المسابقات تحت علم صربيا في بطولة أوروبا، وزن 72 كغ.
يذكر أن أرسلان خاض العديد من المنافسات الدولية والمحلية خلال ممارسته المصارعة الرومانية في إيران. وفي المرة الأخيرة، خاض المنافسات النهائية لدوري المصارعة في إيران، وتمكن من تسجيل أهم وأول انتصار لفريقه من مدينة آمل الإيرانية.


قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد قاليباف، اليوم الأحد: "في الخمسين عاما الماضية، كانت قراراتنا لحل المشاكل الاقتصادية متكررة وخاطئة"، و"المذنبون الرئيسيون هم نحن المدراء". كما قال أمس السبت إنه إذا كان اقتصادنا منهزما فهو بسبب السيطرة الواسعة للحكومة أكثر من العقوبات الدولية.

أكد مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية "رصد فيروس أوميكرون كورونا في إيران"، قائلا إن مقر مكافحة كورونا بوزارة الصحة "عقد اجتماعا طارئا".
وأشار محمد هاشمي، رئيس العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية، إلى ضرورة زيادة استخدام الكمامات وحقن الجرعة الثالثة من اللقاح كموضوع للنقاش في الاجتماع، وقال إنه سيتم عرض مقترحات هذه اللجنة على مقر مكافحة كورونا الوطني.
وفي رد فعل آخر، حذر حميد رضا جماعتي، أمين اللجنة العلمية الوطنية لكورونا، في مقابلة مع "إيسنا" من "التفشي السريع" لأوميكرون، قائلاً إنه إذا لم يتم تطبيق الحجر الصحي، فسوف نشهد ذروة مرض كورونا في إيران في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة".
وقال إنه يجب تطبيق الحجر الصحي لمدة 4 أسابيع على الأقل "في المدارس والجامعات والحفلات الموسيقية والملاعب والمطاعم والنوادي التي تضم أكثر من 10 أشخاص" وإنه يجب تطعيم الأطفال بين سن 12 إلى 18 عاماً.
وفي الأيام الأخيرة، مع الانتشار السريع لحالات المتحور الأخير من فيروس كورونا، فرض عدد من الدول الأوروبية قيودًا جديدة.
وقالت منظمة الصحة العالمية، أمس السبت، إنه تم الإبلاغ عن وجود أوميكرون في 89 دولة وأن عدد حالات الإصابة في المناطق التي ينتشر فيها الفيروس سيتضاعف في غضون 1.5 إلى ثلاثة أيام.
وفي أحدث القيود الأوروبية، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أمس السبت، إنه سيتم تطبيق "حجر صحي صارم" في جميع أنحاء البلاد خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة لمواجهة انتشار أوميكرون.
وبموجب هذه القيود، سيتم إغلاق جميع المتاجر والخدمات غير الأساسية ، بما في ذلك المحلات التجارية والحانات والأماكن العامة الأخرى، من يوم غد الاثنين 20 ديسمبر (كانون الأول) إلى 14 يناير (كانون الثاني)، وسيتم إغلاق المدارس حتى 9 يناير على الأقل.
هذا وأعلنت الحكومة البريطانية، أمس السبت، عن زيادة كبيرة في عدد الأشخاص المصابين بأوميكرون في البلاد، فيما يقول مستشارو الحكومة إن عدد المرضى قد يكون أعلى من ذلك بكثير.
إلى ذلك، فرضت الحكومة البريطانية لوائح جديدة تطالب الناس بارتداء أقنعة في الأماكن المسقوفة مرة أخرى وتوجيه الناس لإظهار وثيقة على التطعيم أو اختبار كورونا السلبي عند الذهاب إلى النوادي الليلية والمناسبات الكبيرة.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، أن سلالة أوميكرون تنتشر بسرعة في البلدان ذات المستويات العالية من المناعة الجماعية، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الانتشار المرتفع يرجع إلى قدرة الفيروس على الهروب من المناعة، أم إنه مثل سلالة فيروس كورونا، شديد العدوى.
يذكر أنه على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية وصفت الشهر الماضي سلالة أوميكرون بأنها سلالة "مقلقة" من فيروس كورونا، إلا أنه لم يتم حتى الآن جمع معلومات كثيرة حول السلالة الجديدة، بما في ذلك شدتها.

قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد قاليباف، اليوم الأحد: "في الخمسين عاما الماضية، كانت قراراتنا لحل المشاكل الاقتصادية متكررة وخاطئة"، و"المذنبون الرئيسيون هم نحن المدراء". كما قال أمس السبت إنه إذا كان اقتصادنا منهزما فهو بسبب السيطرة الواسعة للحكومة أكثر من العقوبات الدولية.

صحيفة "جمهوری إسلامی" الإيرانية، تحذر من التمييز في وضع الرواتب، وتقول إن نحو 10 في المائة من الناس يتلقون رواتب فلكية تصل إلى عشرات ومئات الملايين من التومانات، وإن الـ90 في المائة الآخرين تحت خط الفقر، مضيفةً: "لصبر المواطنين حدود وإذا نفد ستقع كارثة".

على الرغم من مطالبات منظمات حقوقية ونشطاء إيرانيين ومئات من مواطني مدينة كامياران بوقف إعدام حيدر قرباني، فقد أعلنت محكمة محافظة كردستان تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم الأحد.
وكان القضاء الإيراني قد اتهم حيدر قرباني بالعضوية في الحزب الديمقراطي الكردستاني، و"التواطؤ في قتل 3 أشخاص"، لكن منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك خبراء منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة، قالوا إن التهم تستند إلى اعترافاته التي تم انتزاعها تحت التعذيب.
كما وقع مئات من سكان مدينة كامياران على عريضة تطالب علي خامنئي بإلغاء الحكم.
وقال صالح نيكبخت، محامي حيدر قرباني، إنه لا يوجد دليل، سواء في اعترافات قرباني أو في وثائق أخرى، على أنه كان مسلحاً.
وبحسب ما ذكره نيكبخت، "كان عمل حيدر قرباني الوحيد هو المساعدة في القتل عن طريق شراء سيارة وقيادتها للأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة".
وأضاف المحامي أن حيدر قرباني "لم يعترف بالانضمام إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني طوال الأشهر الستة التي كان فيها بحوزة المخابرات والأمن".
وكان حيدر قرباني قد اعتقل في 16 أكتوبر ( تشرين الأول) 2016 مع اثنين آخرين، بتهمة قتل عدد من عناصر الحرس الثوري بقرية تختررنكي وسط مدينة كامياران.