أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها السنوي أن القضاء الإيراني أصدر أحكاما بالسجن 479 عاما والجلد 907 مرات لـ"مدافعين عن حقوق الإنسان في إيران" خلال عام 2021.
وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن تقريرها السنوي هذا يستند إلى حالة 100 شخص فقط من نشطاء حقوق الإنسان في إيران وهم جزء من المجتمع الكبير للنشطاء "الذين تعرضوا خلال العام الجاري لمضايقات كلامية وجسدية وحالات تعذيب واعتقال غير قانوني أو واجهوا أحكاما ثقيلة بالسجن من قبل القضاء الإيراني".
وتزامنا مع انتشار هذا التقرير، قال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: "على العالم أن لا يلعب دور الشاهد الصامت على الثمن الباهظ الذي يدفعه المدافعون الإيرانيون عن حقوق الإنسان لحماية أبسط حقوقهم".
وأفاد تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بأن عدد المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران والمضايقات ضدهم ارتفعت في عام 2021 بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، والسبب هو نمو "الحركة المطالبة بتحقيق العدالة" في إيران.
وتضم قائمة منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عددا كبيرا من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين فقدوا أحباءهم في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في إيران، واستهداف الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية بالقرب من طهران.
وتزامنا مع هذا التقرير، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس قرارا يدين "انتهاكات حقوق الإنسان في إيران" بأغلبية 78 صوتا مقابل 31، وامتناع 69 عن التصويت.
يشار إلى أن القرار أدان الانتهاك الجسيم والمنهجي لحقوق الإنسان في إيران الذي قدمته كندا إلى الأمم المتحدة، ودعمته 47 دولة أخرى.
وأعرب القرار عن قلقه بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، ودعا نظام الجمهورية الإسلامية إلى معالجة قضية ارتفاع معدلات عقوبة الإعدام، بما في ذلك إعدام الأطفال، وتحسين أوضاع السجناء وإزالة القيود المفروضة على حرية التعبير والاحتجاج في الواقع وفي الفضاء الافتراضي.
ودعا القرار نظام الجمهورية الإسلامية إلى إنهاء اضطهاد الأقليات الدينية ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان على أفعالهم أثناء التحقيق.
ودعا القرار إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك إعدام الأطفال دون سن 18 عامًا، ووقف قمع الاعتقالات التعسفية والاعتقالات، فضلاً عن التعذيب الوحشي.
وفي السنة الماضية، دعا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى معالجة أوضاع السجناء في إيران، والإفراج عن ناشطات حقوق المرأة المسجونات بسبب ممارستهن حقوقهن، ووضع حد لانتهاكات حقوق الأقليات العرقية واللغوية والأقليات الأخرى.