أعلنت أربع دول، هي كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة، في بيان أن أمام إيران مهلة حتى 5 يناير للرد على الأسئلة المتعلّقة بإسقاط الطائرة الأوكرانية، وإلا فإنها ستدرس بجدية إجراءات أخرى بموجب القانون الدولي.
وقد أسقط الحرس الثوري الإيراني في 8 يناير 2020، طائرة رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية 752 بعد وقت قصير من إقلاعها في طهران وعزا الحادث إلى خطأ بشري.
وقالت كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة، التي فقدت رعاياها في إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري، في بيان يوم الخميس 16 ديسمبر، أن صبرهم قد نفد بسبب رفض طهران الاستجابة لمطالبهم بتقديم إيضاحات حول إسقاط الطائرة.
وجاء في بيان دول كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة، بصفتها "فريق التنسيق والاستجابة الدولي لضحايا الطائرة الأوكرانية"، أن هذه الدول ستواصل جهودها لمحاسبة إيران.
وأضاف البيان: أن هذه الدول تتضامن مع أسر الضحايا وتظل متحدة في هدفها المتمثل في تحميل إيران المسؤولية عن إجراء السلطات العسكرية والمدنية الذي أدّی إلى مقتل 176 شخصًا بريئًا.
وفي وقت سابق، أصدرت كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة بيانًا مشتركًا تأسف فيه لعدم حضور إيران محادثات التعويض في 22 نوفمبر، وفي بيانهم يوم الخميس 16 ديسمبر، اتخذوا إجراءات جادة للرد.
واحتجت رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية في وقتٍ سابقٍ، على عدم تعاون إيران وعلى الإجراءات التي اتخذها القضاء لتبرئة "الجناة والجناة الرئيسيين" في الهجوم بالصواريخ وتدمير الطائرة.
في غضون ذلك، أكدت رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية أن إطلاق الصواريخ واستهداف هذه الطائرة في صباح يوم الأربعاء 8 يناير 2020 كان متعمدًا؛ ودعت كندا والمجتمع الدولي إلى "اعتبار الحرس الثوري بأكمله جماعة إرهابية".
وقضت محكمة أونتاريو العليا في كندا منتصف مايو من هذا العام بأن إطلاق الصواريخ على طائرة الرکاب الأوكرانية كان "متعمدًا" و"إرهابيا".
بالإضافة إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كولبا في يوليو / تموز أن كييف مستعدة لرفع قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري أمام المحاكم الدولية إذا فشلت المفاوضات مع طهران.
