لجنة "الخارجية" بمجلس الشيوخ الأميركي توافق على مواجهة برنامج الطائرات المسيّرة الإيرانية
وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي على خطة تهدف إلى التصدي لوصول إيران والقوات التي تعمل بالوکالة عنها إلى طائرات عسكرية مسيّرة.
وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي على خطة تهدف إلى التصدي لوصول إيران والقوات التي تعمل بالوکالة عنها إلى طائرات عسكرية مسيّرة.
وبموجب المشروع، الذي صاغه السيناتور الجمهوري جيم ريش والسيناتور الديمقراطي الأميركي بوب ميننديز، فإن أي تحرك من شأنه أن يساعد في تطوير قدرة الطائرات المسيّرة الإيرانية سيكون عرضة للعقوبات.
وقال جيم ريش إن الحملة التي شنتها الطائرات المسيّرة للمليشيات المدعومة من إيران على منزل رئيس الوزراء العراقي والهجمات المستمرة على المملكة العربية السعودية تظهر أن قدرة الطائرات المسيّرة الإيرانية تشكل تهديدًا للشرق الأوسط.
وأشار بوب ميننديز أيضًا إلى أن استخدام النظام الإيراني المتزايد للطائرات المسيّرة في الهجمات على القوات والممتلكات الأميركية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخطوط الشحن والمعدات التجارية في المنطقة، وعمل هذا النظام في منح هذه القدرة لقواتها التي تعمل بالوکالة، تمثّل تهديدًا متزايدا للاستقرار الإقليمي.
قالت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي عن الإرهاب، إن "إيران استمرت في دعم الأعمال الإرهابية من خلال فيلق القدس في مختلف أنحاء المنطقة والعالم خلال عام 2020".
وذكر التقرير أن "إيران استمرت في دعم الأعمال الإرهابية في المنطقة والعالم خلال عام 2020".
كما وصفت الولايات المتحدة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بأنه لاعب رئيسي في التجنيد والتمويل والتواطؤ للإرهاب في أوروبا وإفريقيا وآسيا وقارة أميركا.
كما ذكرت وزارة الخارجية في تقريرها السنوي عن الإرهاب أن إيران رفضت تقديم كبار قادة القاعدة الذين يعيشون في البلاد.
وأضاف تقرير وزارة الخارجية الأميركية: أن "قادة القاعدة يساعدون في إدارة العمليات الإرهابية من إيران".
وأشار التقرير إلى أن المؤسسات الإيرانية واصلت تقديم الدعم المالي والمشورة للحوثيين في اليمن، بما في ذلك هجمات الجماعة على السعودية، وأضاف أنه في هذه الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، تضررت البنية التحتية الحيوية والمطارات في المملكة العربية السعودية.
وأضافت وزارة الخارجية: "إيران تستخدم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لتوسيع مصالحها خارج إيران، وتوفر التمويل والتدريب والأسلحة والمعدات للجماعات التي تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية".
ووصف التقرير حزب الله اللبناني وحركة حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني وكتائب الأشتر وسرايا المختار في البحرين وكتائب حزب الله وعصائب أهل الحق في العراق والحوثيين في اليمن كأهم الجماعات المدعومة من إيران.
وقالت وزارة الخارجية إن إيران تقدم أسلحة وأنواعا أخرى من الدعم لجماعات مسلحة أخرى في العراق وسوريا وطالبان في أفغانستان.
وأشار التقرير إلى أن الهجمات التي تشنها إيران والجماعات التي تعمل بالوكالة لها ضد السعودية والأهداف البحرية الدولية قبالة سواحل المملكة، زادت حاجة الرياض الملحة للدفاع عن أراضيها ضد "الهجمات الإرهابية المدعومة من إيران".
وأضافت وزارة الخارجية الأميركية أن إيران قدمت أكبر قدر من الميزانية والتدريب والأسلحة والذخيرة وغيرها من المساعدات السياسية والدبلوماسية والنقدية والتنظيمية لحزب الله في لبنان، وتشير التقديرات إلى أن ميزانية إيران السنوية لحزب الله في السنوات الأخيرة بلغت 700 مليون دولار.
قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في مؤتمر صحافي، إن التهديد الذي يشكله المسلحون المدعومون من إيران في سوريا يتزايد وأن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها لمواجهة هذه التهديدات.
وخلال مؤتمر صحافي يوم الخميس، رفض كيربي التعليق على نهج القيادة العسكرية الأميركية للتعامل مع التهديد، لكنه أشار إلى أن قضية الطائرات المسيّرة أمر يركز عليه البنتاغون بالكامل.
وأعلن المتحدث باسم القيادة المركزية في الجيش الأميركي أن القوات الأميركية أسقطت مساء الثلاثاء طائرة مسيّرة صغيرة كانت متجهة إلى قاعدة التنف في جنوب سوريا، واختفت طائرة مسيّرة أخرى كانت معها.
وأشار كيربي إلى أن الجيش البريطاني أسقط الطائرة المسيّرة الثانية التي هربت.
وقال أيضا إنه لم يصب أحد في هذا الحادث ولم تتضرر مواقع القوات الأميركية في التنف.
أعلنت أربع دول، هي كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة، في بيان أن أمام إيران مهلة حتى 5 يناير للرد على الأسئلة المتعلّقة بإسقاط الطائرة الأوكرانية، وإلا فإنها ستدرس بجدية إجراءات أخرى بموجب القانون الدولي.
وقد أسقط الحرس الثوري الإيراني في 8 يناير 2020، طائرة رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية 752 بعد وقت قصير من إقلاعها في طهران وعزا الحادث إلى خطأ بشري.
وقالت كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة، التي فقدت رعاياها في إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري، في بيان يوم الخميس 16 ديسمبر، أن صبرهم قد نفد بسبب رفض طهران الاستجابة لمطالبهم بتقديم إيضاحات حول إسقاط الطائرة.
وجاء في بيان دول كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة، بصفتها "فريق التنسيق والاستجابة الدولي لضحايا الطائرة الأوكرانية"، أن هذه الدول ستواصل جهودها لمحاسبة إيران.
وأضاف البيان: أن هذه الدول تتضامن مع أسر الضحايا وتظل متحدة في هدفها المتمثل في تحميل إيران المسؤولية عن إجراء السلطات العسكرية والمدنية الذي أدّی إلى مقتل 176 شخصًا بريئًا.
وفي وقت سابق، أصدرت كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة بيانًا مشتركًا تأسف فيه لعدم حضور إيران محادثات التعويض في 22 نوفمبر، وفي بيانهم يوم الخميس 16 ديسمبر، اتخذوا إجراءات جادة للرد.
واحتجت رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية في وقتٍ سابقٍ، على عدم تعاون إيران وعلى الإجراءات التي اتخذها القضاء لتبرئة "الجناة والجناة الرئيسيين" في الهجوم بالصواريخ وتدمير الطائرة.
في غضون ذلك، أكدت رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية أن إطلاق الصواريخ واستهداف هذه الطائرة في صباح يوم الأربعاء 8 يناير 2020 كان متعمدًا؛ ودعت كندا والمجتمع الدولي إلى "اعتبار الحرس الثوري بأكمله جماعة إرهابية".
وقضت محكمة أونتاريو العليا في كندا منتصف مايو من هذا العام بأن إطلاق الصواريخ على طائرة الرکاب الأوكرانية كان "متعمدًا" و"إرهابيا".
بالإضافة إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كولبا في يوليو / تموز أن كييف مستعدة لرفع قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري أمام المحاكم الدولية إذا فشلت المفاوضات مع طهران.
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين "انتهاكات حقوق الإنسان في إيران" بأغلبية 78 صوتا مقابل 31 ضده وامتناع 69 عن التصويت.
وكانت كندا قد تقدمت للجمعية العامة بقرار يدين الانتهاك الواسع النطاق والمنهجي لحقوق الإنسان في إيران.
وبالموافقة على هذا القرار، ستظل قضية حقوق الإنسان في إيران مفتوحة لعام آخر.
وكانت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قد وافقت على مشروع قرار ضد إيران في وقت سابق في نوفمبر - تشرين الثاني - الماضي.
وأعرب القرار عن قلقه بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، ودعا نظام الجمهورية الإسلامية إلى معالجة قضية ارتفاع معدلات عقوبة الإعدام، بما في ذلك إعدام الأطفال، وتحسين أوضاع السجناء وإزالة القيود المفروضة على حرية التعبير والاحتجاج في الفضاء الحقيقي والافتراضي.
ودعا القرار نظام الجمهورية الإسلامية إلى إنهاء اضطهاد الأقليات الدينية ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان على أفعالهم أثناء التحقيق.
وفي العام الماضي، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا أعدته كندا، يدين وضع حقوق الإنسان في إيران.
ودعا قرار العام الماضي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك إعدام الأطفال دون سن 18 عامًا، ووقف قمع الاعتقالات التعسفية والاعتقالات، فضلاً عن التعذيب الوحشي.
وفي السنة الماضية، دعا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى معالجة أوضاع السجناء في إيران، والإفراج عن ناشطات حقوق المرأة المسجونات بسبب ممارستهن حقوقهن، ووضع حد لانتهاكات حقوق الأقليات العرقية واللغوية والأقليات الأخرى.
بعد يوم واحد من اتفاق إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على تركيب كاميرات جديدة في موقع "كرج"، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إنه سيتم تركيب الكاميرات الجديدة بعد المراجعة الأمنية والقضائية.
فيما أكد محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في تصريحات له، اليوم الخميس16 ديسمبر (كانون الأول)، أن تركيب الكاميرات سيكون مشروطا بحل غموض الهجوم على الموقع.
وقال إن الكاميرات الجديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ستُركب "بعد إزالة الغموض الأمني والقضائي".
وأضاف أنه "تم الاتفاق على أن يأتي مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران بكاميرا جديدة، ويجيب على الأسئلة الفنية الخاصة بالكاميرا في حضور مسؤولين أمنيين وقضائيين، لحين استكمال التحقيق في القضية والقضايا والعوامل المؤثرة في هذا الحادث الإرهابي".
وبحسب ما قاله إسلامي، بعد الانتهاء من هذه الخطوات، ستتم إعادة تركيب الكاميرات في موقع "كرج".
يشار إلى أن محسن بهاروند، سفير إيران في لندن، قال في ١٠ ديسمبر (كانون الأول) الجاري، دون تقديم أي دليل، أن كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ربما تكون قد تعرضت للاختراق في موقع "كرج"، واستخدمت في الهجوم على الموقع قبل خمسة أشهر.
وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الخميس، إن الكاميرات الجديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ستُركب في موقع كرج "بعد مراجعة فنية وأمنية وقضائية دقيقة".
وأوضح أن صور الكاميرا الجديدة ستتاح أيضا للوكالة "عند رفع جميع العقوبات".
يذكر أنه في يوليو (تموز) من هذا العام، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية عن "هجوم إسرائيلي" على شركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية (TSA) ومقرها "كرج"، وأدلى مسؤولون إيرانيون بتصريحات متناقضة حول هذا الهجوم.
وكانت إيران قد أعلنت أن كاميرات الوكالة المثبتة في المجمع تضررت، ولم تسمح في السابق للوكالة باستبدال بطاقات ذاكرة الكاميرات على الموقع، وكان هذا أحد موضوعات الخلاف بين الجانبين.
كما قال محمد إسلامي في حديثه، اليوم الخميس، إنه خلال زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران، تم مناقشة موضوع كاميرات موقع "كرج" والقضايا الأربع المتبقية، ولكن المباحثات "لم تستكمل" وكان من الضروري مواصلة المباحثات.
وبحسب قوله، ستتم مناقشة القضايا المتبقية قبل نهاية العام، وحتى شهر على أبعد تقدير.
ووفقًا لبيان صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الأربعاء، ستواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران العمل معًا لحل قضايا الضمانات المتبقية، حيث تجري الأطراف سلسلة من عمليات تبادل المعلومات والتقييمات، بما في ذلك من خلال اجتماعات الخبراء
