حذر عضو لجنة الصحة بالبرلمان الإيراني، همايون سمايح نجف آبادي، من أنه في حال عدم زيادة الميزانية المخصصة لتعويض إلغاء السعر الحكومي للدولار (4200 تومان للدولار الواحد)، فإن سعر الأدوية المحلية سيرتفع بنسبة 30 في المائة وسعر الأدوية الأجنبية 5 أضعاف.
وشدد النائب على الحاجة إلى 140 ألف مليار تومان لتعويض إلغاء العملة الحكومية المخصصة للأدوية، وقال إن الحكومة خصصت 104 ألف مليار تومان فقط للأدوية والقمح في موازنة العام الإيراني 1401، مضيفاً أنه في حال عدم تعديل الميزانية المقترحة سوف ترتفع أسعار الأدوية المستوردة حتى خمس أضعاف.
وقال إنه من غير الواضح ما إذا كانت شركات التأمين ستقبل الأسعار الجديدة إذا ارتفعت أسعار الأدوية.
يشار إلى أن الحكومة الإيرانية تحدد سعر 4200 تومان للدولار الواحد، لاستخدامه في استيراد السلع الأساسية، في حين يصل سعر الدولار الواحد في سوق الصرف الإيراني الحر إلى أكثر من 30 ألف تومان.
وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام حكومية، أن مقر التنسيق الاقتصادي لحكومة إبراهيم رئيسي، وافق، مساء الأربعاء، على وجوب قيام البنك المركزي على الفور بتخصيص العملة اللازمة لتوفير الأدوية وموادها الأولية.
