أعلن قائد شرطة طهران الكبرى عن اعتقال 42 شخصًا وإغلاق 20 مكتبًا للصرافة في طهران بتهمة "الإخلال بسوق الصرف الأجنبي" خلال الأيام العشرة الماضية.
وبحسب وكالة أنباء "إيسنا"، زعم حسين رحيمي، الثلاثاء، 14 ديسمبر (كانون الأول)، على هامش ما يسمى بمشروع "كاشف"، أن "معظم هؤلاء الأشخاص لديهم سجل".
وفي السنوات الأخيرة، ومع ارتفاع سعر الصرف، ألقت إيران القبض على عشرات الأشخاص بصفتهم "متلاعبين بسوق الصرف" أو "كبار تجار العملة"، لكن سعر الصرف كان يرتفع دائمًا.
وكانت وزارة المخابرات الإيرانية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن اعتقال خمسة أشخاص بتهمة "الإخلال" بسوق الصرف الأجنبي، وأعلنت إغلاق الحسابات المصرفية لـ841 ناشطا غير قانوني في مجال النقد الأجنبي.
وقد ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال الإيراني بشكل حاد خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب النهج الجديد لحكومة إبراهيم رئيسي في المحادثات النووية، حيث يقول الغربيون إنه "مقلق ويدعو إلى اليأس"، ووصل الدولار في أعلى سعر إلى 31 ألف تومان.
وحاليًا، يتراوح سعر الدولار الأميركي في حدود 30 ألف تومان في أسواق إيران الحرة.
كما أعلن قائد قوة شرطة طهران، عن استدعاء مديري أكثر من 20 موقعا وقناة لإعلان سعر الصرف، قائلًا إنه "تم تحذيرهم شفهيا".
وتأتي الإجراءات الأمنية في سوق الصرف الأجنبي بعد أن ادعى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن بعض الأشخاص يحاولون "على مدار الساعة" تعطيل سوق الصرف الأجنبي، وأمر السلطات بتحديد "عوامل التدخل" في سوق النقد الأجنبي.
في غضون ذلك، يقول صندوق النقد الدولي إن 90 في المائة من احتياطيات النقد الأجنبي الإيرانية مجمدة في الخارج.