نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول في الأمم المتحدة قوله إن إيران تقوم بترحيل اللاجئين الأفغان، وكتبت أن إيران تقوم الآن بترحيل 2500 إلى 4000 لاجئ أفغاني يوميًا، كانوا "يحاولون الهروب من طالبان والفقر".
وبحسب مسؤول الأمم المتحدة، فإن القوات الإيرانية تعيد اللاجئين الأفغان إلى داخل الحدود الأفغانية وتطلق سراحهم للعودة إلى بلادهم.
وأضاف المسؤول الأممي أنه منذ عودة ظهور حركة طالبان في أفغانستان، ارتفع معدل ترحيل اللاجئين الأفغان من إيران بشكل كبير.
وقدر المسؤول الأممي العدد اليومي للاجئين الأفغان المرحلين من إيران بين 2500 و4000، مشيرًا إلى أن وجهة معظم هؤلاء اللاجئين هي زرنج، وهي مدينة تقع جنوب غربي أفغانستان.
ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، يدخل المهاجرون الأفغان إيران دون جوازات سفر وتأشيرات إيرانية، وغالبًا عبر طرق غير شرعية وتهريب في ولاية نمروز عبر حدود محافظة بلوشستان الإيرانية.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد وصل عدد اللاجئين الأفغان العائدين إلى أفغانستان من إيران عام 2021 إلى 1.2 مليون لاجئ وهو رقم غير مسبوق.
وعزت صحيفة "وول ستريت جورنال" رفض إيران قبول المهاجرين الأفغان إلى الأزمة الاقتصادية العميقة في إيران.
وحسب ما ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تضم إيران وباكستان نحو 90 في المائة من السكان الأفغان المسجلين كلاجئين في جميع أنحاء العالم.
ومع ذلك، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن 3 ملايين أفغاني، معظمهم من طالبي اللجوء والمهاجرين، يعيشون في إيران، وأن العديد منهم معرضون للاحتجاز والترحيل لعدم حيازتهم وثائق هوية.
وأضافت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن اللاجئين الأفغان هم ثاني أكبر مجموعة من حيث عدد السكان في العالم بعد اللاجئين السوريين.
شكّل موضوع الميزانية العامة للعام الإيراني المقبل محور التغطية الصحافية لليوم الاثنين 13 ديسمبر (كانون الأول) 2021، بجانب الحديث عن المفاوضات النووية الجارية في العاصمة النمساوية فيينا.
فقد قدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أول ميزانية لحكومته، أمس الأحد، في البرلمان. ومن أهم ملامح هذه الميزانية إلغاء الدولار الحكومي (بسعر 4200 تومان)، وزيادة 10 في المائة في رواتب الموظفين، وتحصيل الضرائب على المنازل الشاغرة، وزيادة معدلات بعض التعريفات بما في ذلك الغاز.
واختلفت مواقف الصحف من هذه الميزانية التي شهدت زيادة كبيرة لبعض القطاعات مثل القوات المسلحة ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، حيث تقرر منح نفط خام بقيمة 4 مليارات ونصف المليار يورو للقوات المسلحة الإيرانية من أجل بيعها وإنفاقها على تعزيز قوتها الدفاعية وتنفيذ بعض المشاريع. كما رفعت الحكومة ميزانية مؤسسة الإذاعة والتلفزيون 56 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 5289 مليار تومان.
وأعربت صحيفة "صداي اصلاحات" عن دهشتها من هذا الارتفاع في حصة التلفزيون من الميزانية القادمة، وكتبت "صدمة الشعب من ميزانية الحكومة!"، وذكرت أن هذه الزيادة "الرهيبة" في حصة مؤسسة التلفزيون الإيرانية أثارت ردود فعل المواطنين الإيرانيين ورفضهم لهذه الزيادة وقد تجسد ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي.
كما نقلت صحيفة "ستاره صبح" كلام المحللين والخبراء الاقتصاديين حول هذه الميزانية، حيث أكد الخبير الاقتصادي حسين راغفر للصحيفة أن هذه الميزانية ستزيد من حجم التضخم وتضاعف الغلاء المستشري في الأسواق. وأشارت صحيفة "كار وكاركر" إلى الزيادة الطفيفة بنسبة رواتب الموظفين في ميزانية العام القادم، وعنونت بالقول: "زيادة الرواتب بنسبة 10 في المائة لا تنسجم مع تضخم بنسبة 44 في المائة"، وكتبت "شرق": " ميزانية انكماشية".
أما الصحف الموالية للحكومة فقد أشادت بهذه الميزانية، وعنونت "جوان" بالقول "ميزانية مستقلة عن العقوبات والمفاوضات"، وكتبت "وطن امروز" وقالت "برنامج النمو بنسبة 8 في المائة"، أما "إيران" الحكومية فعنونت بـ"ميزانية العدالة".
وفي شأن آخر اهتمت عدد من الصحف بموضوع المفاوضات النووية وتحدثت بعض الصحف مثل "آرمان ملي" عن اتخاذ إيران لقرار التوصل إلى اتفاق دون مسايرة روسيا والصين، كما أشارت إلى انتهاء سوء الفهم الذي حصل في الجولة السابقة من المفاوضات، ونقلت "اطلاعات" كلام رئيس الوفد الإيراني، علي باقري، وكتبت "متفائلون بحصول اتفاق في فيينا".
كما نقلت معظم الصحف مقتطفات من كلام المرشد الإيراني، علي خامنئي، خلال اجتماع عقده مع جموع من الممرضين وأسرهم بمناسبة اليوم الوطني للتمريض في إيران.
والآن يمكننا أن نقرأ تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"خراسان": لا حل أمام الحكومة سوى اعتماد الضغط في الميزانية
قالت صحيفة "خراسان" الداعمة للحكومة في مقال لها إنه لا حل أمام الحكومة سوى الاعتماد على ميزانية "انكماشية"، مؤكدة أن ميزانية العام الجديد هي بداية لـ"طريق صعب" كان ينبغي على حكومة روحاني السابقة أن تقوم به منذ خروج واشنطن من الاتفاق النووي، وعودة العقوبات على إيران، لأنه كان معلوما أن الاقتصاد قد دخل مرحلة صعبة ويجب إدارة التكاليف، حسب تعبير الصحيفة.
وأضاف المقال: "الآن لا حل أمام الحكومة سوى ممارسة الضغط في الميزانية الجديدة"، داعية جميع الأطراف بمختلف انتماءاتهم السياسية دعم هذا "الاتجاه الصحيح" الذي سلكته الحكومة لأنه كما ترى الصحيفة "دون اعتماد مثل هذه الميزانية فإن التضخم سيكون أكبر مما هو عليه الآن ويصبح النموذج الفنزويلي غير مستبعد عن إيران".
"ابتكار": الطريق الضبابي للاقتصاد الإيراني
تحدث الكاتب والصحافي، جوبين صفاري، في مقاله الافتتاحي بصحيفة "ابتكار" عن المستقبل الغامض للاقتصاد الإيراني في ظل حكومة رئيسي، وأكد أن الحكومة الحالية لم تفعل شيئا يجعلها مختلفة عن الحكومة السابقة التي كثيرا ما تنتقد سياساتها، موضحا: "خلال هذه الفترة كان من الضروري أن نرى في الحد الأدنى ملامح للتغيير والتحول لكن شكل التعيينات وتصريحات المسؤولين الإيرانيين الجدد لا يظهر أي نوع من التغيير".
وأشار صفاري إلى ميزانية العام القادم، وقال: "في الواقع حتى الآن لا أحد من الخبراء يعرف كيف يمكن تحقيق هذه الوعود وتحقيق نمو في الاقتصاد- حسب التقديرات التي وضعت على أساسها الميزانية- دون تعامل مع العالم؟".
"آرمان ملي": من الضروري خلق التوازن بين المطالب والواقع أثناء المفاوضات النووية
ذكر المحلل السياسي، قاسم محب علي، في مقابلة مع صحيفة "آرمان ملي" أن المطالب التي ترفعها إيران في المفاوضات النووية أكثر من المطالب التي طالبت بها عام 2015، مشددا على ضرورة إيجاد توازن بين المطالب والواقع الفعلي الذي تعيشه البلاد.
وذكر محب علي أنه وفي حال لم يحصل اتفاق على المدى القريب فيجب علينا انتظار اتفاق جديد بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى وجود أخطاء تكتيكية في المواقف التي تتبناها إيران في المفاوضات النووية وأكد أن الوفد الإيراني الحالي يحظى بتجربة وخبرة أقل مقارنة مع الوفد الذي كان في عهد حكومة روحاني.
"آفتاب يزد": استضافة أردوغان السيئة لرئيس البرلمان الإيراني
سلطت صحيفة "آفتاب يزد" الضوء على الجدل الذي أثير حول طريقة استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف وما اعتبر إساءة إلى رئيس السلطة التشريعية، حيث لم تكن طريقة الاستقبال تليق بمستوى الشخصية التي تمثل إيران.
وأشارت الصحيفة إلى طريقة الجلوس والكرسي المخصص لرئيس البرلمان الذي كان أصغر من الكرسي الذي يجلس عليه أردوغان وغياب العلم الإيراني.
كما انتقدت الصحيفة الهدية باهظة الثمن التي أهداها قاليباف إلى الرئيس التركي أردوغان فيما لم يقدم أردوغان لقاليباف سوى نسخة من كتاب من تأليف أردوغان نفسه.
في خضم محادثات فيينا النووية، تظهر صور الأقمار الصناعية زيادة في النشاط بقاعدة الفضاء الإيرانية جنوب غرب سمنان لإطلاق محتمل لصاروخ يحمل أقمارًا صناعية.
فقد أفادت وكالة أسوشيتد برس يوم الأحد، بناءً على صور الأقمار الصناعية ونقلاً عن خبراء، أن إيران مستعدة على ما يبدو لإطلاق قمر صناعي إلى الفضاء.
وتظهر هذه الصور، التي التقطتها شركة "بلانيت لابس" يوم السبت ، نشاطًا متزايدًا في قاعدة الإمام الخميني الفضائية بالسهول الصحراوية في محافظة سمنان.
وتتشابه الأنشطة التي تتم في هذه القاعدة الفضائية، بما في ذلك زيادة عدد السيارات، مع الأنشطة المسجلة في الصور قبل عمليات الإطلاق الفضائية الإيرانية السابقة من هذه القاعدة.
وقال جيفري لويس، الخبير في مركز جيمس مارتن إن المبنى الذي يُعتقد أيضا أنه مرفق "الخروج" لصاروخ شهد نشاطا متزايدا أيضا.
وتأتي الصور الجديدة لاستعداد إيران لإطلاق صاروخ بينما عرضت وسائل الإعلام الإيرانية في الأسابيع الأخيرة قائمة بأقمار صناعية تخطط طهران لإطلاقها في إطار برنامج الفضاء المدني.
ونشرت وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية الحكومية، في الخامس من ديسمبر، مقالا قالت فيه إن أربعة أقمار صناعية جاهزة للإطلاق، ووصفت أحدها "ظفر 2" بأنه "في المرحلة النهائية من الإعداد".
يأتي هذا بينما فشل إطلاق القمر الصناعي "ظفر 1" ، الذي أنفقت إيران عليه مليوني يورو، في فبراير 2020، ولم يتمكن القمر الصناعي من دخول المدار. واستخدمت إيران صاروخ سيمرغ لإطلاق القمر الصناعي، لكن أحمد حسيني، المتحدث باسم شؤون الفضاء بوزارة الدفاع، قال إن صاروخ سيمرغ لم يصل بالسرعة الكافية لوضع القمر الصناعي في المدار المحدد.
ووصفت الإدارة الأميركية السابقة برنامج الأقمار الصناعية الإيراني بأنه غطاء للتجارب الصاروخية، على سبيل المثال، قال وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، بعد الإطلاق الفاشل للقمر الصناعي "ظفر1"، إن إيران كانت تحاول دفع برنامجها الصاروخي من خلال إطلاق قمر صناعي.
الآن في خضم محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، قد يثير إطلاق فضائي آخر غضب الدول الغربية الأعضاء في الاتفاق النووي.
وتستعد إيران لإطلاق محتمل فيما تدرس إسرائيل والولايات المتحدة خيارات أخرى في حال فشل محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي؛ وإن إجراء مناورة عسكرية مشتركة للتحضير لهجوم على المنشآت النووية الإيرانية هو أحد خياراتهم.
وعلى مدار العقد الماضي، أطلقت إيران عدة أقمار صناعية قصيرة المدى في المدار، وفي عام 2013 أرسلت قردًا إلى الفضاء.
وفي مايو 2020، أطلق الحرس الثوري القمر الصناعي "نور" بصاروخ قاصد إلی الفضاء. كما أعلن مسؤولو الجمهورية الإسلامية عن إطلاق ناجح للأقمار الصناعية أميد 2009، ورصد 2011، ونويد 2012 وفجر 2015.
وقد مرّ برنامج الفضاء المدني الإيراني بسلسلة من الانتكاسات في السنوات الأخيرة. حيث شهدت إيران خمس عمليات إطلاق غير ناجحة للأقمار الصناعية منذ عام 2015.
يذکر أن هناك اهتماما إيرانيا متزايدا ببرنامج الفضاء في عهد "رئيسي"، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن التلفزيون الإيراني، اجتمع في عهد إبراهيم رئيسي، المجلس الأعلى للفضاء للمرة الأولى منذ 11 عاما.
وأكد "رئيسي" عزم الحكومة على تطوير برامج الفضاء في اجتماع المجلس، قائلاً: كانت صناعة الفضاء بالأمس هي المظهر الوحيد لاقتدار البلاد، لكنها تعتبر اليوم أحد المحركات الاقتصادية، وستكون في المستقبل القريب جزءًا من البنية التحتية للحكومة في مختلف مجالات التجارة والاقتصاد والأمن.
بعد أن قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن مشروع قانون الموازنة للعام الإيراني المقبل (يبدأ 21 مارس 2022)، "ينبغي عدم ربط اقتصاد البلاد بالأجانب"، كتبت صحيفة فاينانشيال تايمز أن مشروع القانون يظهر أن حكومة "رئيسي" تعتقد أنه لن يتم رفع العقوبات العام المقبل.
وفي مشروع قانون موازنة الحكومة للعام المقبل، الذي قدم إلى البرلمان يوم الأحد، حددت صادرات إيران من النفط الخام في السنة المالية المقبلة بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بإجمالي أكثر من 12 مليار دولار، والتي زادت بشكل طفيف مقارنة بالسنة المالية الحالية.
ومع ذلك، تتوقع الحكومة زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 62٪ من خلال نمو إجمالي الناتج المحلي المتوقع بنسبة 8٪ وزيادة الضرائب على الواردات والضرائب الجديدة على مالكي المنازل والسيارات باهظة الثمن.
وفي المشروع المقترح من قِبل "رئيسي"، تم تعيين الموازنة العامة للحكومة للعام المقبل بنحو 50 مليار دولار، وعلى البرلمان الموافقة على القانون قبل نهاية مارس.
وخلال جلسة البرلمان المفتوحة، انتقد "رئيسي" بشكل ضمني حسن روحاني لربطه اقتصاد البلاد بإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات.
وقال رئيسي "المشكلة الجدية التي كانت تؤلم الجميع سابقًا، هي ربط الاقتصاد بإرادة الأجانب، وعدم استخدام الإمكانات العظيمة للبلاد، لا سيما قوتها البشرية الكثيفة واحتياطياتها القيمة".
ويقول محللون إن حكومة رئيسي، التي تواجه غضبا شعبيا بسبب المشاكل الاقتصادية، تعتقد أن الاقتصاد في إيران مرَّ وتجاوز أصعب سنواته.
وأفاد محلل إيراني لـ "فاينانشيال تايمز" بأن مشروع قانون الموازنة، لا سيما حجم مبيعات النفط المتوقع فيه، يظهر أن إدارة رئيسي لا تعتقد أن العقوبات الأميركية سترفع العام المقبل وأن الحكومة مستعدة لذلك.
وأضاف هذا المحلل الإيراني لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "ربما يعلم المسؤولون في حكومة رئيسي أن عائدات الضرائب المتوقعة لن تكون متوافرة بسبب المشاكل الاقتصادية واستمرار العقوبات، لكنهم يعتقدون أن بإمكانهم فعل ذلك".
قال ممثل روسيا في مفاوضات فيينا، ميخائيل أوليانوف، في تصريح لقناة "إيران إنترناشيونال" إن ما حدث الأسبوع الماضي في هذه المفاوضات كان "مجرد مضيعة للوقت" من قبل المتفاوضين الإيرانيين.
وأضاف أوليانوف أن المفاوضين الإيرانيين "ارتكبوا أخطاء في البداية، ولم يكن لديهم شيء جديد لقوله، وكانت تجري نقاشات طبيعية جدا".
وشدد على أنه عندما تنعقد اجتماعات على هذا المستوى الرفيع فإن التوقع العام هو أن تصل هذه الاجتماعات إلى نتيجة.
وأعلن الممثل الروسي عن بقاء الخلافات في هذه المفاوضات دون حل، وقال: "لم يتم إبلاغنا بأي شيء يبعث الأمل ولكنني متفائل".
وقال أوليانوف إن المحادثات الحالية تجري على أساس المفاوضات التي توقفت في يونيو (حزيران) الماضي، وأعرب عن أسفه إزاء "معارضة المفاوضين الإيرانيين للمفاوضات السابقة".
وفي معرض إشارته إلى أهمية هذه المحادثات، شدد أيضا على الإرادة المشتركة لروسيا والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي.
تأتي هذه التصريحات وسط انعقاد اجتماع وزراء خارجية الدول الصناعية السبع في العالم، المعروفة باسم "مجموعة السبع"، في مدينة ليفربول بالمملكة المتحدة، فيما ناقشت الدول الغربية في هذا الاجتماع، المفاوضات الحالية لإحياء الاتفاق النووي في فيينا، كما حذرت في الوقت نفسه المسؤولين الإيرانيين بأن فرصتهم تشرف على الانتهاء.
وأشارت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس التي تتولى بلادها حاليا رئاسة مجموعة السبع، اليوم الأحد 12 ديسمبر (كانون الأول) خلال مؤتمر صحافي، أشارت إلى أنه لا يزال هناك وقت للتوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي، وأضافت: "إنها الفرصة الأخيرة أمام إيران للمجيء إلى طاولة المفاوضات مع حل جدي لهذه المشكلة".
وأكدت تراس على أن هذا العمل "حيوي" للمسؤولين الإيرانيين، وأضافت: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
ولا تزال السلطات الإيرانية لم ترد حتى الآن على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية، ولكن وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) وصفت هذه التصريحات بـ"غير البناءة".
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قد قال سابقا حول عقوبات البرلمان البريطاني الأخيرة ضد إيران: "مثل هذه القضايا ليست بناءة فحسب، بل تؤدي إلى تعقيد الأوضاع والقضايا بشكل مباشر".
يشار إلى أن كلا من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان أعضاء في مجموعة السبع، كما شارك أيضا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وهو كذلك المسؤول عن عقد المحادثات النووية الإيرانية.
تزامنا مع الغموض حول إلغاء الدولار الحكومي (يساوي 4200 تومان) وكذلك تخصيصه للأدوية، أظهر مشروع الموازنة للعام الإيراني الجديد أنه تقرر منح نفط خام بقيمة 4 مليارات ونصف المليار يورو للقوات المسلحة الإيرانية من أجل بيعها من قبل هذه القوات.
بالإضافة إلى ذلك تم تخصيص ميزانية دفاعية للقوات المسلحة الإيرانية في مشروع قانون الميزانية للعام المقبل، وستقدم الحكومة 4.5 مليار يورو من النفط الخام للقوات المسلحة لبيعها وإنفاقها على تعزيز قوتها الدفاعية وتنفيذ بعض المشاريع.
يشار إلى أنه أثناء ولاية محمود أحمدي نجاد الرئيس الإيراني الأسبق وبعد مشاكل بيع النفط الإيراني، سلمت الحكومة، النفط الخام للشرطة الإيرانية لبيعه وتوفير تكاليفها الخاصة.
وذكرت تقارير إيرانية نشرت سابقا أن الشرطة الإيرانية لم تدفع 185 مليون دولار من مبيعات النفط، إلى الخزانة.
وسبق أن وردت تقارير حول إلغاء الحكومة الإيرانية، العملة الحكومية بقيمة 4200 تومان في ميزانية العام المقبل وتخصيصها فقط للقمح والأدوية.
ولكن وزير الصحة الإيراني، بهرام عين اللهي قال، اليوم الأحد، أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص العملة ودعم الأدوية".
كما أعلن بعض البرلمانيين سابقًا أنه في حال إلغاء عملة 4200 تومان فسيتم دفع دعم حكومي جديد لـ60 مليون شخص بقيمة 110 آلاف تومان شهريًا.
ومع ذلك، كتبت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية أن الميزانية المخصصة للدعم الحكومي لم تتغير في ميزانية العام المقبل، لكن الحكومة تعتزم إلغاء الدعم للفئات المجتمعية ذات الدخل العالي.
وتوقعت الوكالة أن الحكومة تعتزم دفع دعم حكومي جديد لمجموعات أخرى من خلال إلغاء دعم هذه الفئات.
وكان بعض الخبراء الاقتصاديين قد انتقدوا سابقا قرار الحكومة بإلغاء الدولار الحكومي (يساوي 4200 تومان) وحذرت من أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تضخم كبير في إيران.
