مسؤول أممي: إيران تقوم بترحيل نحو 4000 لاجئ أفغاني يوميًا

فقد قدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أول ميزانية لحكومته، أمس الأحد، في البرلمان. ومن أهم ملامح هذه الميزانية إلغاء الدولار الحكومي (بسعر 4200 تومان)، وزيادة 10 في المائة في رواتب الموظفين، وتحصيل الضرائب على المنازل الشاغرة، وزيادة معدلات بعض التعريفات بما في ذلك الغاز.
واختلفت مواقف الصحف من هذه الميزانية التي شهدت زيادة كبيرة لبعض القطاعات مثل القوات المسلحة ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، حيث تقرر منح نفط خام بقيمة 4 مليارات ونصف المليار يورو للقوات المسلحة الإيرانية من أجل بيعها وإنفاقها على تعزيز قوتها الدفاعية وتنفيذ بعض المشاريع. كما رفعت الحكومة ميزانية مؤسسة الإذاعة والتلفزيون 56 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 5289 مليار تومان.
وأعربت صحيفة "صداي اصلاحات" عن دهشتها من هذا الارتفاع في حصة التلفزيون من الميزانية القادمة، وكتبت "صدمة الشعب من ميزانية الحكومة!"، وذكرت أن هذه الزيادة "الرهيبة" في حصة مؤسسة التلفزيون الإيرانية أثارت ردود فعل المواطنين الإيرانيين ورفضهم لهذه الزيادة وقد تجسد ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي.
كما نقلت صحيفة "ستاره صبح" كلام المحللين والخبراء الاقتصاديين حول هذه الميزانية، حيث أكد الخبير الاقتصادي حسين راغفر للصحيفة أن هذه الميزانية ستزيد من حجم التضخم وتضاعف الغلاء المستشري في الأسواق. وأشارت صحيفة "كار وكاركر" إلى الزيادة الطفيفة بنسبة رواتب الموظفين في ميزانية العام القادم، وعنونت بالقول: "زيادة الرواتب بنسبة 10 في المائة لا تنسجم مع تضخم بنسبة 44 في المائة"، وكتبت "شرق": " ميزانية انكماشية".
أما الصحف الموالية للحكومة فقد أشادت بهذه الميزانية، وعنونت "جوان" بالقول "ميزانية مستقلة عن العقوبات والمفاوضات"، وكتبت "وطن امروز" وقالت "برنامج النمو بنسبة 8 في المائة"، أما "إيران" الحكومية فعنونت بـ"ميزانية العدالة".
وفي شأن آخر اهتمت عدد من الصحف بموضوع المفاوضات النووية وتحدثت بعض الصحف مثل "آرمان ملي" عن اتخاذ إيران لقرار التوصل إلى اتفاق دون مسايرة روسيا والصين، كما أشارت إلى انتهاء سوء الفهم الذي حصل في الجولة السابقة من المفاوضات، ونقلت "اطلاعات" كلام رئيس الوفد الإيراني، علي باقري، وكتبت "متفائلون بحصول اتفاق في فيينا".
كما نقلت معظم الصحف مقتطفات من كلام المرشد الإيراني، علي خامنئي، خلال اجتماع عقده مع جموع من الممرضين وأسرهم بمناسبة اليوم الوطني للتمريض في إيران.

والآن يمكننا أن نقرأ تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"خراسان": لا حل أمام الحكومة سوى اعتماد الضغط في الميزانية

قالت صحيفة "خراسان" الداعمة للحكومة في مقال لها إنه لا حل أمام الحكومة سوى الاعتماد على ميزانية "انكماشية"، مؤكدة أن ميزانية العام الجديد هي بداية لـ"طريق صعب" كان ينبغي على حكومة روحاني السابقة أن تقوم به منذ خروج واشنطن من الاتفاق النووي، وعودة العقوبات على إيران، لأنه كان معلوما أن الاقتصاد قد دخل مرحلة صعبة ويجب إدارة التكاليف، حسب تعبير الصحيفة.
وأضاف المقال: "الآن لا حل أمام الحكومة سوى ممارسة الضغط في الميزانية الجديدة"، داعية جميع الأطراف بمختلف انتماءاتهم السياسية دعم هذا "الاتجاه الصحيح" الذي سلكته الحكومة لأنه كما ترى الصحيفة "دون اعتماد مثل هذه الميزانية فإن التضخم سيكون أكبر مما هو عليه الآن ويصبح النموذج الفنزويلي غير مستبعد عن إيران".

"ابتكار": الطريق الضبابي للاقتصاد الإيراني

تحدث الكاتب والصحافي، جوبين صفاري، في مقاله الافتتاحي بصحيفة "ابتكار" عن المستقبل الغامض للاقتصاد الإيراني في ظل حكومة رئيسي، وأكد أن الحكومة الحالية لم تفعل شيئا يجعلها مختلفة عن الحكومة السابقة التي كثيرا ما تنتقد سياساتها، موضحا: "خلال هذه الفترة كان من الضروري أن نرى في الحد الأدنى ملامح للتغيير والتحول لكن شكل التعيينات وتصريحات المسؤولين الإيرانيين الجدد لا يظهر أي نوع من التغيير".
وأشار صفاري إلى ميزانية العام القادم، وقال: "في الواقع حتى الآن لا أحد من الخبراء يعرف كيف يمكن تحقيق هذه الوعود وتحقيق نمو في الاقتصاد- حسب التقديرات التي وضعت على أساسها الميزانية- دون تعامل مع العالم؟".

"آرمان ملي": من الضروري خلق التوازن بين المطالب والواقع أثناء المفاوضات النووية

ذكر المحلل السياسي، قاسم محب علي، في مقابلة مع صحيفة "آرمان ملي" أن المطالب التي ترفعها إيران في المفاوضات النووية أكثر من المطالب التي طالبت بها عام 2015، مشددا على ضرورة إيجاد توازن بين المطالب والواقع الفعلي الذي تعيشه البلاد.
وذكر محب علي أنه وفي حال لم يحصل اتفاق على المدى القريب فيجب علينا انتظار اتفاق جديد بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى وجود أخطاء تكتيكية في المواقف التي تتبناها إيران في المفاوضات النووية وأكد أن الوفد الإيراني الحالي يحظى بتجربة وخبرة أقل مقارنة مع الوفد الذي كان في عهد حكومة روحاني.

"آفتاب يزد": استضافة أردوغان السيئة لرئيس البرلمان الإيراني

سلطت صحيفة "آفتاب يزد" الضوء على الجدل الذي أثير حول طريقة استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف وما اعتبر إساءة إلى رئيس السلطة التشريعية، حيث لم تكن طريقة الاستقبال تليق بمستوى الشخصية التي تمثل إيران.
وأشارت الصحيفة إلى طريقة الجلوس والكرسي المخصص لرئيس البرلمان الذي كان أصغر من الكرسي الذي يجلس عليه أردوغان وغياب العلم الإيراني.
كما انتقدت الصحيفة الهدية باهظة الثمن التي أهداها قاليباف إلى الرئيس التركي أردوغان فيما لم يقدم أردوغان لقاليباف سوى نسخة من كتاب من تأليف أردوغان نفسه.

وأضاف أوليانوف أن المفاوضين الإيرانيين "ارتكبوا أخطاء في البداية، ولم يكن لديهم شيء جديد لقوله، وكانت تجري نقاشات طبيعية جدا".

وشدد على أنه عندما تنعقد اجتماعات على هذا المستوى الرفيع فإن التوقع العام هو أن تصل هذه الاجتماعات إلى نتيجة.

وأعلن الممثل الروسي عن بقاء الخلافات في هذه المفاوضات دون حل، وقال: "لم يتم إبلاغنا بأي شيء يبعث الأمل ولكنني متفائل".

وقال أوليانوف إن المحادثات الحالية تجري على أساس المفاوضات التي توقفت في يونيو (حزيران) الماضي، وأعرب عن أسفه إزاء "معارضة المفاوضين الإيرانيين للمفاوضات السابقة".

وفي معرض إشارته إلى أهمية هذه المحادثات، شدد أيضا على الإرادة المشتركة لروسيا والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي.

تأتي هذه التصريحات وسط انعقاد اجتماع وزراء خارجية الدول الصناعية السبع في العالم، المعروفة باسم "مجموعة السبع"، في مدينة ليفربول بالمملكة المتحدة، فيما ناقشت الدول الغربية في هذا الاجتماع، المفاوضات الحالية لإحياء الاتفاق النووي في فيينا، كما حذرت في الوقت نفسه المسؤولين الإيرانيين بأن فرصتهم تشرف على الانتهاء.

وأشارت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس التي تتولى بلادها حاليا رئاسة مجموعة السبع، اليوم الأحد 12 ديسمبر (كانون الأول) خلال مؤتمر صحافي، أشارت إلى أنه لا يزال هناك وقت للتوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي، وأضافت: "إنها الفرصة الأخيرة أمام إيران للمجيء إلى طاولة المفاوضات مع حل جدي لهذه المشكلة".

وأكدت تراس على أن هذا العمل "حيوي" للمسؤولين الإيرانيين، وأضافت: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

ولا تزال السلطات الإيرانية لم ترد حتى الآن على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية، ولكن وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) وصفت هذه التصريحات بـ"غير البناءة".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قد قال سابقا حول عقوبات البرلمان البريطاني الأخيرة ضد إيران: "مثل هذه القضايا ليست بناءة فحسب، بل تؤدي إلى تعقيد الأوضاع والقضايا بشكل مباشر".

يشار إلى أن كلا من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان أعضاء في مجموعة السبع، كما شارك أيضا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وهو كذلك المسؤول عن عقد المحادثات النووية الإيرانية.

بالإضافة إلى ذلك تم تخصيص ميزانية دفاعية للقوات المسلحة الإيرانية في مشروع قانون الميزانية للعام المقبل، وستقدم الحكومة 4.5 مليار يورو من النفط الخام للقوات المسلحة لبيعها وإنفاقها على تعزيز قوتها الدفاعية وتنفيذ بعض المشاريع.

يشار إلى أنه أثناء ولاية محمود أحمدي نجاد الرئيس الإيراني الأسبق وبعد مشاكل بيع النفط الإيراني، سلمت الحكومة، النفط الخام للشرطة الإيرانية لبيعه وتوفير تكاليفها الخاصة.

وذكرت تقارير إيرانية نشرت سابقا أن الشرطة الإيرانية لم تدفع 185 مليون دولار من مبيعات النفط، إلى الخزانة.

وسبق أن وردت تقارير حول إلغاء الحكومة الإيرانية، العملة الحكومية بقيمة 4200 تومان في ميزانية العام المقبل وتخصيصها فقط للقمح والأدوية.

ولكن وزير الصحة الإيراني، بهرام عين اللهي قال، اليوم الأحد، أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص العملة ودعم الأدوية".

كما أعلن بعض البرلمانيين سابقًا أنه في حال إلغاء عملة 4200 تومان فسيتم دفع دعم حكومي جديد لـ60 مليون شخص بقيمة 110 آلاف تومان شهريًا.

ومع ذلك، كتبت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية أن الميزانية المخصصة للدعم الحكومي لم تتغير في ميزانية العام المقبل، لكن الحكومة تعتزم إلغاء الدعم للفئات المجتمعية ذات الدخل العالي.

وتوقعت الوكالة أن الحكومة تعتزم دفع دعم حكومي جديد لمجموعات أخرى من خلال إلغاء دعم هذه الفئات.

وكان بعض الخبراء الاقتصاديين قد انتقدوا سابقا قرار الحكومة بإلغاء الدولار الحكومي (يساوي 4200 تومان) وحذرت من أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تضخم كبير في إيران.

وشدد المجلس على أن الاعتصام على مستوى البلاد سينظم اليوم الأحد، وأن التجمع سيكون يوم غد الاثنين.

وقد تواصل اعتصام المعلمين، اليوم الأحد، احتجاجا على عدم تنفيذ خطة تصنيف المعلمين ومعادلة المعاشات التقاعدية، ونشرت صور وفيديوهات لتجمعات مختلفة في المحافظات الإيرانية.

وكان المعلمون في جميع محافظات إيران قد بدأوا اعتصامهم أمس السبت، وبالتزامن مع الاعتصام، تم القبض على رسول بداقي، المفتش في نقابة المعلمين، من منزله.

وبحسب التقرير، فقد داهمت عناصر الأمن، صباح السبت، منزل الناشط النقابي، "وقاموا بضربه، حتى إنهم لم يسمحوا له بارتداء ملابس مناسبة"، و"تمت مصادرة جميع وسائل الاتصال الخاصة برسول بداقي، حتى الهاتف الخلوي لزوجته. من قبل الضباط".

ورداً على اعتقال بداقي، أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانية أن "المعلمين المطالبين بحقوقهم لن ترهبهم هذه الممارسات".

وبحسب كاتبي البيان، فعلى الرغم من أن رسول بداقي "من أكثر الأشخاص نفوذاً في حركة المعلمين، فإن كل معلم اليوم هو قائد ومنظم فعال في الحركة، ولا يمكن أن تتأثر عملية المطالبة بالاعتقالات والممارسات غير القانونية".

يذكر أن المعلمين اجتمعوا عدة مرات في الأشهر الأخيرة للاحتجاج على عدم تنفيذ خطة التصنيف، وفي يوم 2 ديسمبر، نُظم تجمع على مستوى البلاد في أكثر من 60 مدينة في إيران.

وسبق أن أعلن أن مشروع قانون تصنيف المعلمين سيتم النظر به في جلسة علنية للبرلمان الأحد. ومع ذلك، لم يتم النظر في مشروع القانون اليوم الأحد.

وكان المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانية قد دعا إلى التجمع، قائلاً إن الميزانية المخصصة لمشروع قانون تصنيف المعلمين ليست كافية وإن الحكومة والبرلمان يعتزمان تطبيق مشروع القانون بشكل "ناقص".

وبحسب هذا البيان، فقد خصصت الحكومة 25 ألف مليار تومان فقط لتنفيذ خطة التصنيف لمدة عام واحد، وبالتالي لن يتم تخصيص سوى 12.5 مليار تومان هذا العام لتنفيذ هذه الخطة، وفي العام المقبل يكون الوضع رهن توفر التمويل.

وفي غضون ذلك، سمحت الحكومة في موازنة العام المقبل لوزارة التربية والتعليم بتأجيل تقاعد المعلمين الحاصلين على درجة البكالوريوس فأعلى حتى سن 65، بموافقة المعلمين.

ومن أهم ملامح هذه الميزانية إلغاء الدولار الحكومي (بسعر 4200 تومان)، وزيادة 10 في المائة في رواتب الموظفين، وتحصيل الضرائب على المنازل الشاغرة، وزيادة معدل بعض التعريفات بما في ذلك الغاز. بالإضافة إلى رفع ميزانية مؤسسة الإذاعة والتلفزيون 56 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 5289 مليار تومان.

وفي حين كان النمو الاقتصادي الإيراني سلبيا في السنوات الأخيرة، فقد زعم إبراهيم رئيسي في كلمة له بالبرلمان أن هناك نموا بنسبة 8 في المائة في ميزانية العام المقبل.

وتحدد موازنة العام المقبل بـ3631 ألف مليار تومان، والموازنة العامة 1500 ألف مليار تومان، وفي الوقت نفسه أعلنت وكالة أنباء "إرنا" أن موارد الميزانية العامة للحكومة نمت بنسبة 7 في المائة فقط.

وفي الميزانية المعلنة، تم الغاء الدولار الحكومي (بسعر 4200 تومان) المدعوم حكوميا، لشراء السلع الأساسية من الخارج، باستثناء الأدوية والقمح، لكن تتوقع الحكومة أن تنفق 40 ألف مليار تومان لتنظيم سوق السلع الأساسية.

وفي هذه الموازنة الجديدة، توقعت الحكومة الإيرانية بيع 1.2 مليون برميل نفط بسعر 60 دولارًا للبرميل، ووفقًا لعدد من النواب، فإن للنفط "حصة كبيرة" من الإيرادات الحكومية.

يشار إلى أنه منذ انسحاب الرئيس الأمبركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018 وفرض عقوبات نفطية ومصرفية على إيران، تراجعت عائدات النفط وكان النمو الاقتصادي الإيراني سلبيا لعدة سنوات.

ومع ذلك، وعد إبراهيم رئيسي أنه في موازنة عام 1401 شمسي (يبدأ يوم 21 مارس/ آذار المقبل)، سيكون النمو الاقتصادي 8 في المائة ولن تعاني ميزانية الحكومة من عجز.

ومن جهته، قال محسن زنكنه، رئيس لجنة إصلاح هيكل الميزانية في لجنة الميزانية بالبرلمان، أول من أمس الجمعة، إن موازنة عام 1401 ستواجه "عجزا كبيرا". وأضاف أن هذه الميزانية بها عجز قدره 899 ألف مليار تومان، أي حوالي 25 في المائة من اقتراح الحكومة.