وصف حسين تاج، محامي الطالبين المسجونين- علي يونسي وأمير مرادي- استمرار اعتقالهما في العنبر الأمني 209 بالأمر غير القانوني، كما أدانت منظمة العفو الدولية بث الاعترافات القسرية للطالبين المسجونين في وسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري.
يذكر أن أجهزة الأمن في إيران تعتقل الطالبين المتفوقين "بشكل مؤقت" منذ 10 أبريل (نيسان) 2020، حيث يتم احتجازهما في العنبر 209 بسجن إيفين، وهو عنبر تابع لوزارة الاستخبارات.
وقال حسين تاج، محامي الطالب علي يونسي في تصريح أدلى به إلى موقع "امتداد" الإخباري، إن الطالبين يتم احتجازهما أكثر من عام في معتقل وزارة الاستخبارات، وأضاف: "انتهت مرحلة الاستجواب والتحقيق الأولي في القضية وأحيلت القضية إلى المحكمة، ولم يعد هناك أي ضرورة لاحتجاز هؤلاء الأشخاص في معتقل وزارة الاستخبارات".
وتابع المحامي: "إن استمرار اعتقال علي يونسى وأمير حسين مرادي في العنبر 209 ليس له أساس قانوني، وقد تابعنا هذا الموضوع مراراً وتكراراً مع النيابة العامة ورئيس فرع محكمة الثورة وإدارة الرقابة على المتهمين الأمنيين بالسجن، لكن لسوء الحظ لم يرد أحد على مطالبنا".
كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى الضغوط والمضايقات التي واجهها الطالبان علي يونسي وأمير حسين مرادي، خلال أكثر من عام من اعتقالهما، وأدانت بث اعترافاتهما القسرية من قبل وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري، وطالبت مرة أخرى بالإفراج عنهما دون قيد أو شرط.
واعتقلت وزارة الاستخبارات الإيرانية الطالبين المتفوقين في جامعة شريف للتكنولوجيا في أبريل 2020، وبعد بضعة أسابيع، اتهمهما غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم القضاء الإيراني آنذاك، بالتواصل مع منظمة مجاهدي خلق؛ وهو ادعاء نفاه محامو وأسرتا الطالبين مرارا وتكرارا.
كما تعتقل إيران مصطفى نيلي، محامي يونسي السابق في سجن إيفين بطهران.
