البرلمان البريطاني يفرض عقوبات على اثنين من المسؤولين القضائيين الإيرانيين وصحافي إيراني

يذكر أن المسؤولين الروانديين المتورطين في قضية الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص المتورطين في اضطهاد مسلمي الإيغور في الصين، مدرجون في القائمة التي أعلنها البرلمان البريطاني.
وفي معرض حديثه عن القائمة التي تضم 13 شخصًا، في خطابه يوم الأربعاء 8 ديسمبر (كانون الأول)، أشار كريس براينت، عضو البرلمان البريطاني، إلى نازنين زاغري راتكليف وأنوشه آشوري، وهما مواطنان إيرانيان - بريطانيان مسجونان في إيران.
وأضاف: "منذ عام 1979، تكثفت إجراءات إيران في الاعتقال خارج نطاق القضاء، والتعذيب وسوء المعاملة للأجانب ومزدوجي الجنسية، بهدف التأثير على دول أخرى، وأصبح احتجاز الرهائن جزءًا مؤسسيًا من سياستها الخارجية، ولقد رأينا ذلك بشكل خاص في حالة بعض مواطنينا، بمن فيهم نازنين زاغري راتكليف، التي تقضي عيد الميلاد السادس في السجن بعيدًا عن زوجها وابنتها، وأيضًا أنوشه آشوري، المسجون في إيران منذ أربعة أعوام ونصف".
وردًا على إجراء البرلمان البريطاني، غردت كايلي مور غيلبرت، الباحثة البريطانية الأسترالية التي كانت مسجونة في إيران لأكثر من عامين: "إنها بداية، لكن بريطانيا بحاجة إلى التوسع".
يشار إلى أن علي قناعت كار، المحقق السابق في نيابة إيفين والرئيس الحالي لمكتب المدعي العام لمكافحة المخدرات، وهو أحد المتهمين، كان في السابق محققًا في قضايا عدد من مزدوجي الجنسية، بينهم فريبا عادلخاه ونزار زكا.
وأما غلام رضا ضيائي، الرئيس السابق لسجني إيفين ورجائي شهر في كرج، قد شارك في ضرب عدد من السجناء وفرض قيود مشددة عليهم؛ وفي هذا الصدد كتبت نرجس محمدي، نائبة مدير مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، عن نقلها إلى سجن زنجان عام 2019، أن غلام رضا ضيائي خدعها، وبحجة عقد لقاء فوري لها مع محامٍ، أخرجها من العنبر، ثم قام ضيائي برفقة العشرات من حراس السجن وعناصر الأمن بإرغامها على ركوب السيارة بالعنف والضرب، وأرسلوها إلى سجن زنجان.
وممن وردت أسماؤهم في قائمة منتهكي حقوق الإنسان، علي رضواني، المحقق ومراسل التلفزيون الإيراني، المتورط أيضًا في انتزاع الاعترافات القسرية لسجناء سياسيين، وأشهرها المقابلات القسرية لروح الله زم ومريم ممبيني زوجة كاووس سيد إمامي.