ذكر تقي رحماني، وهو ناشط سياسي يعيش في باريس وزوج نرجس محمدي، أنه لا يزال يجهل وضع هذه الناشطة المدنية المسجونة في الحبس الانفرادي في سجون النظام الإيراني.

وغرد رحماني يوم الخميس 2 ديسمبر، أن ابناها ما زالا محرومين من سماع صوت والدتهما وأن "الغموض في حالة نرجس مستمر".
وفي إشارة إلى حقيقة أن إبقاء السجين في الحبس الانفرادي هو أحد أمثلة "التعذيب"، دعا الأجهزة الأمنية في إيران إلى تقديم إيضاح عن وضع محمدي في الاعتقال.
واعتُقلت نرجس محمدي في 16 نوفمبر خلال مداهمة أمنية لمراسم عزاء على قبر إبراهيم كتابدار، أحد قتلى احتجاجات نوفمبر 2019.
آرش صادقي، الناشط المدني والسجين السياسي السابق، غرد يوم 17 نوفمبر علی تويتر: إنَّ محمدي محتجزة في الحبس الانفرادي في جناح الاستخبارات التابع للحرس الثوري بسجن إيفين، وتواجه حاليا حكما بالسجن 30 شهرا و 80 جلدة.
وتم استدعاء هذه الناشطة المدنية والمتحدثة باسم جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران إلى محكمة إيفين في نهاية سبتمبر من هذا العام لقضاء عقوبتها الجديدة. وفي 26 سبتمبر أعلنت أنها "ستعصي" هذا الحكم.
ونشرت محمدي مقالًا على صفحتها على إنستغرام أكدت فيه: "إذا أعدت قسرًا إلى السجن، فسأواصل الاحتجاج من داخل السجن".
وكانت قد نُقلت سابقًا إلى السجن في 5 مايو 2015 لتقضي عقوبتها السابقة، وأُطلق سراحها من سجن زنجان في 7 أكتوبر 2020، بموجب قانون تخفيض مدة السجن.
وكتب ضياء نبوي، ناشط مدني آخر، على تويتر، مرت عشرون يوما على اعتقال نرجس محمدي واستجوابها في الحبس الانفرادي، وخلال هذه الفترة "فتحت قضايا جديدة ضدها".
وحُرمت نرجس محمدي منذ فترة طويلة من حق الحصول على جواز سفر ومغادرة البلاد وزيارة ابنيها المقيمين في فرنسا.