تبنت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدين الانتهاك الصارخ والمنهجي لحقوق الإنسان في إيران، ويعرب القرار عن القلق إزاء استخدام إيران بشكلٍ واسع النطاق عمليات الإعدام والتعذيب والاحتجاز التعسفي للمواطنين.

تم تمرير هذا القرار، الذي صاغته كندا، يوم الأربعاء بأغلبية 79 صوتًا مقابل 32 ضده وامتناع 64 عن التصويت.
وأعرب القرار عن القلق الشديد إزاء إحصاءات الإعدام في إيران، بما في ذلك الإعدام على أساس الاعترافات القسرية والإعدام لجرائم أقل خطورة، ووصف ممارسات إيران بأنها انتهاك للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة النظام الإيراني إلى إلغاء عقوبة الإعدام في الأماكن العامة والنظر في تعليقها.
كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء إعدام الأطفال في إيران ودعت النظام الإيراني إلى وقف هذه العملية واستبدال أحكام الإعدام بحق الأطفال والأشخاص دون سن 18 بأحكام أخرى.
ودعا القرار النظام الإيراني إلى ضمان عدم تعرض أي شخص في إيران للتعذيب أو المعاملة السيئة أو القاسية، بما في ذلك العنف الجنسي.
بالإضافة إلى ذلك، دعت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة النظام الإيراني إلى وقف عملية الاعتقال والاحتجاز التعسفي الواسع النطاق والإفراج عن المعتقلين بسبب ممارستهم حقوقهم وحرياتهم الأساسية، بما في ذلك المشاركة في المظاهرات.
كما دعا هذا القرار، النظام الإيراني إلى إلغاء الأحكام القاسية، بما في ذلك الإعدام والترحيل طويل الأمد، الصادرة ضد المتظاهرين المحتجزين، وإنهاء مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين وعائلاتهم والصحافيين والأفراد العاملين مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وقبل القرار، وصفه نائب سفير إيران لدى الأمم المتحدة بأنه "خطوة سياسية غير نزيهة ولا يمكن الدفاع عنها".
ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قرار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بأنه "يخلو من أي أساس قانوني" و"مثال واضح على إساءة استخدام مفاهيم حقوق الإنسان وقيمها".