كورونا في إيران.. استمرار وفيات كورونا بأكثر من 100 حالة يوميا
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم، الأربعاء 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن تسجيل 125 حالة وفاة بسبب كورونا في البلاد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى نحو 129 ألف شخص.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم، الأربعاء 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن تسجيل 125 حالة وفاة بسبب كورونا في البلاد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى نحو 129 ألف شخص.
كما أعلنت الوزارة عن تسجيل أكثر من 6 آلاف إصابة بالفيروس خلال نفس الفترة.
وأكدت الصحة الإيرانية أن أكثر من 43 مليون شخص تلقوا جرعتين من اللقاح في إيران، وأن 56 مليون شخص تلقوا أيضًا جرعة واحدة من اللقاح.يذكر أن عمليات التطعيم في إيران تسارعت بعد استيراد ما يقرب من 100 مليون جرعة لقاح.
قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأربعاء 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن أولئك الذين "يشجعون" في الجامعات، النخب الشابة على مغادرة البلاد "خونة".
وأضاف خامنئي، خلال استقباله لعدد من النخب والمواهب العلمية المتفوقة في إيران: "هناك عناصر في بعض الجامعات تشجع النخب الشابة على مغادرة البلاد، أقول بصراحة: هذه خيانة.. هذه خيانة.. هذه معاداة للوطن وليست صداقة مع ذلك الشاب".
ويأتي هذا الاتهام من قبل المرشد الإيراني في وقت تشهد فيه إيران أعلى معدلات هجرة الأدمغة في العالم، ويغادرها عشرات الآلاف من المتخصصين المتعلمين سنويا.
ويعود سبب هذه الظاهرة إلى عدم الاستقرار الاقتصادي، وقلة فرص العمل، والحريات المدنية.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن نسبة العاطلين عن العمل من خريجي التعليم العالي من إجمالي العاطلين في إيران، بلغت في العام الماضي حوالي 39 في المائة.
أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية – الأذربيجانية حسين بيرمؤذن، اليوم الأربعاء 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، وقف تصدير السيارات إلى أذربيجان لـ"أسباب سياسية"، وأعلن أن المشروع المشترك لإيران وجمهورية أذربيجان في مجال السيارات توقف أيضا.
وفي تصريح أدلى به إلى وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا)، أضاف بيرمؤذن أنه على الرغم من وجود اتفاقية في مجال السيارات قبل 4 سنوات وافتتاح فرع في أذربيجان، "تم وقف عملية التصدير السيارات إلى أذربيجان بسبب قضايا سياسية أخرى، كما توقف المشروع المشترك" بين البلدين.
وأضاف المسؤول الإيراني أن هذا التوقف لا يتعلق بمجال السيارات فحسب، بل توقفت "للأسف الصناعات الأخرى التي بدأها وأنشأها رجال أعمالنا في أذربيجان".
ويأتي هذا الإجراء بينما تعتبر السوق الأذربيجانية سوقًا ناجحًا لمنتجات شركات السيارات الإيرانية، حيث كان يتم تجميع سيارة "دنا" الإيرانية باسم "حزر" في أذربيجان.
وتفيد التقارير الواردة أن جمهورية أذربيجان ليست الدولة الوحيدة التي واجهت فيها إيران مشاكل في مجال السيارات؛ لأسباب فنية أو سياسية أو العقوبات البنكية الأميركية ضد طهران.
وسبق أن وردت تقارير عن إلغاء تصدير السيارات الإيرانية إلى العراق، وأهم سبب وراء ذلك هو عدم امتثال شركات صناعة السيارات الإيرانية للمعايير الدولية.
وأشار بعض النشطاء في الأسواق إلى أن "العقوبات وعرقلة أميركا" هي أسباب أخرى وراء هذه الأوضاع، كما أنه لا توجد خدمة ما بعد البيع للسيارات الإيرانية في العراق.
كما تعتبر سوق السيارات في سوريا أحد أهم وجهات التصدير لإيران، ولكن ضاع من أيدي المصنعين الإيرانيين بسبب الحرب الأهلية هناك، وقبل يومين كتب موقع الغرفة التجارية في طهران أن "الحكومة السورية ألغت ترخيص واردات السيارات من إيران إلى سوريا".
وكتبت غرفة التجارة في طهران بهذا الخصوص أن رخصة استيراد السيارات المصنوعة في إيران "ألغيت من قبل الحكومة السورية قبل عام ونصف على الأقل ولا يُسمح بدخول أي سيارات محلية الصنع إلى هذا البلد".
وأفاد التقرير أن من أسباب منع واردات السيارات وقطع الغيار من إيران "هو فرض وتطبيق بعض المعايير الصارمة من قبل حكومة دمشق، كما أن الأخيرة رفعت أيضًا رسوم استيراد السيارات من إيران".
ويأتي هذا بعدما أنشأت شركة "إيران خودرو" للسيارات الإيرانية منذ عدة أعوام مصنعا كبيرا لها في سوريا.
وبهذا الخصوص، أوضح محمد رضا نجفي منش، العضو في لجنة ممثلي الغرفة التجارية في طهران، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، أن منع واردات السيارات الإيرانية إلى سوريا "ليس بسبب مشاكل فنية أو كدورة العلاقات بسن الجانبيين بل بسبب قضايا اقتصادية تواجهها سوريا في الوقت الحالي"، وأضاف أن سوريا أوقفت "واردات السيارات من الكثير من الدول" وليس إيران فقط.
علما أن خسارة أسواق السيارات الإيرانية في المنطقة يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة الإيرانية لإيجاد طريقة لتصدير السيارات.
عقدت اليوم، الأربعاء 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، محكمة استئناف شركاء الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، الذين حُكم عليهم بالسجن لارتكاب أنشطة إرهابية، في أنتويرب ببلجيكا.
عقدت اليوم، الأربعاء 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، محكمة استئناف شركاء الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، الذين حُكم عليهم بالسجن لارتكاب أنشطة إرهابية، في أنتويرب ببلجيكا.
أفادت وسائل إعلام إيرانية أن أنبوب نفط في قرية "رميص" بمدينة "رامشير" في محافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، انفجر بسبب "تهالك" الأنبوب.
وبحسب سكان قرية "رميص"، فإن شدة الانفجار الذي وقوع اليوم، الأربعاء 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، كانت كبيرة لدرجة أنه تسبب في وقوع ما يشبه الزلزال في المنطقة.
وأعلن جلي ظهيري، مساعد قائمقام رامشير، أنه تم احتواء الحريق.
وقال ظهيري إن الحادث لم يسفر عن سقوط أي قتلى من أهالي المنطقة.
وبحسب وكالة أنباء "برنا"، فإن خط الأنابيب هذا يخضع لإشراف شركة "مارون 5" للنفط والغاز.
وفي يوليو (تموز) من العام الجاري، وقع انفجار في محطة أنابيب النفط والغاز بناحية "فتح المبين" في مدينة الشوش خلّف ثلاثة قتلى وأربعة جرحى.
يذكر أن صناعة النفط والغاز الإيرانية شهدت العديد من الانفجارات والحرائق في السنوات الأخيرة.
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن دبلوماسيين مطلعين على الأنشطة النووية الإيرانية قولهم إن إيران استأنفت إنتاج معدات الطرد المركزي المتقدمة في منشأة شركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية (تسا) في "كرج".
وقالت الصحيفة في تقرير لها، الثلاثاء 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن من مراقبة الموقع أو الوصول إليه في الأشهر الأخيرة، مما يشكل تحديا جديدا لإدارة بايدن، عشية استئناف محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي.
وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة الإيرانية أثارت مخاوف الدبلوماسيين الغربيين الذين يقولون إن الإنتاج قد يسمح لطهران بـ"التستر" على برنامجها النووي، إذا أرادت متابعة برنامج نووي سري.
ومع ذلك، ووفقًا لهؤلاء الدبلوماسيين الغربيين، لا يوجد حتى الآن دليل على اتخاذ هذا القرار من قبل النظام الإيراني.
وقال دبلوماسيون للصحيفة إنه في أواخر أغسطس (آب)، استأنفت إيران الإنتاج على نطاق صغير لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة في مصنع "كرج"، ومنذ ذلك الحين سارعت من إنتاجها، حيث أنتجت كمية غير معروفة من المعدات لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة.
وسبق للنظام الإيراني أن أوقف عملياته في منشأة "تسا" في "كرج" بعد وقوع هجوم عليها، ونسبت الهجوم إلى إسرائيل. لكن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن الحادث.
ووفقًا لدبلوماسيين، أنتجت إيران كميات كبيرة من أجزاء أجهزة الطرد المركزي منذ أواخر أغسطس، حيث قال أحد الدبلوماسيين إن إيران صنعت 170 قطعة على الأقل.
يذكر أنه بعد إعادة فرض العقوبات من قبل الولايات المتحدة في نوفمبر 2018، تراجعت إيران عن معظم التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. وفي فبراير (شباط) من هذا العام، قلصت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على العديد من المواقع المتعلقة ببرنامجها النووي، بما في ذلك موقع "كرج".
في غضون ذلك، وافقت طهران على إبقاء كاميرات الوكالة في هذه المراكز، رغم تضرر كاميرات المراقبة، بحسب الوكالة، في الهجوم على موقع "كرج".
وأدى انخفاض وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية، بما في ذلك موقع "كرج"، إلى زيادة التوترات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد حذر رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مرارًا وتكرارًا من فقدان قدرة الوكالة على ضمان استمرار المعرفة حول البرنامج النووي الإيراني.
وعلى الرغم من إعلان دعوة إيران لغروسي للسفر إلى طهران، إلا أن موعد هذه الرحلة لم يعلن بعد.
ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قامت إيران بتركيب أكثر من ألف جهاز طرد مركزي متطور قادر على التخصيب بشكل أسرع في منشآت التخصيب منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وقال دبلوماسي مطلع على البرنامج النووي الإيراني إن إيران قامت بتركيب أجهزة طرد مركزي، وتم تصنيع أجزاء رئيسية منها في "كرج"، في موقع "فوردو" المحصن تحت الأرض.
ولم تعلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد على تقرير "وول ستريت جورنال"، لكن من المتوقع أن تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أحدث تقاريرها عن البرنامج النووي الإيراني هذا الأسبوع.