البرلمان الإيراني يعارض مشروع قانون عاجل لإلغاء الدولار الحكومي

وبموجب هذا المشروع، سيتم إلغاء السعر الحكومي للدولار والمقدر بـ4200 تومان للدولار الواحد، والمخصص لاستيراد السلع، باستثناء السلع الأساسية ومدخلات الثروة الحيوانية والأدوية. وفي المقابل سيتم دفع إعانة قدرها 27 ألف مليار تومان حتى نهاية العام.

وكانت وكالة أنباء "تسنيم" قد كتبت في وقت سابق أنه إذا تمت الموافقة على هذا المشروع، فسيحصل 60 مليون إيراني على دعم جديد قدره 110 آلاف تومان شهريًا.

وفي غضون ذلك، قال محسن زنكنه، رئيس لجنة إصلاح هيكل الميزانية في البرلمان، إن مبلغ الدعم سيكون نحو 100 ألف تومان، وستتلقى الفئات الأدنى المزيد من الدعم.

وقال إن تخصيص الدولار الحكومي للقمح والأدوية سيكون نهائيًا بحلول نهاية العام، لكن سيتعين على الحكومة اتخاذ قرار بشأن مدخلات الثروة الحيوانية.

وقال محمد حسين فرهنكي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، خلال مراجعة مشروع القانون، إن تخصيص العملة للسلع، على الرغم من بعض "المحسوبيات"، كان خطوة جيدة.

ووفقًا لما قاله فرهنكي، بحسب إحصاءات البنك المركزي، زادت أسعار السلع المشمولة بالعملة المدعومة (4200 تومان للدولا رالواحد) بنسبة 190 في المائة من مارس (آذار) 2018 إلى يوليو (تموز) 2021، وارتفعت السلع غير المشمولة بالعملة المدعومة بنسبة 433 في المائة.

ومع ذلك، قال شمس الدين حسيني، ممثل تنكابون في البرلمان الإيراني ووزير الاقتصاد في حكومة محمود أحمدي نجاد، إن "تخصيص العملة الحكومية لم يحقق أهدافه، ولم يتضح إلى أين تذهب عملة الدعم، لأن المواطنين وأصحاب مزارع الدواجن والجميع غير راضين".