البرلمان الإيراني يعارض مشروع قانون عاجل لإلغاء الدولار الحكومي

عارض البرلمان الإيراني المشروع العاجل لإلغاء قانون العملة المدعومة حكومياً المسعر بـ4200 تومان للدولار الواحد، حيث يتم النظر في هذا القانون في البرلمان كالمعتاد.

عارض البرلمان الإيراني المشروع العاجل لإلغاء قانون العملة المدعومة حكومياً المسعر بـ4200 تومان للدولار الواحد، حيث يتم النظر في هذا القانون في البرلمان كالمعتاد.
وبموجب هذا المشروع، سيتم إلغاء السعر الحكومي للدولار والمقدر بـ4200 تومان للدولار الواحد، والمخصص لاستيراد السلع، باستثناء السلع الأساسية ومدخلات الثروة الحيوانية والأدوية. وفي المقابل سيتم دفع إعانة قدرها 27 ألف مليار تومان حتى نهاية العام.
وكانت وكالة أنباء "تسنيم" قد كتبت في وقت سابق أنه إذا تمت الموافقة على هذا المشروع، فسيحصل 60 مليون إيراني على دعم جديد قدره 110 آلاف تومان شهريًا.
وفي غضون ذلك، قال محسن زنكنه، رئيس لجنة إصلاح هيكل الميزانية في البرلمان، إن مبلغ الدعم سيكون نحو 100 ألف تومان، وستتلقى الفئات الأدنى المزيد من الدعم.
وقال إن تخصيص الدولار الحكومي للقمح والأدوية سيكون نهائيًا بحلول نهاية العام، لكن سيتعين على الحكومة اتخاذ قرار بشأن مدخلات الثروة الحيوانية.
وقال محمد حسين فرهنكي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، خلال مراجعة مشروع القانون، إن تخصيص العملة للسلع، على الرغم من بعض "المحسوبيات"، كان خطوة جيدة.
ووفقًا لما قاله فرهنكي، بحسب إحصاءات البنك المركزي، زادت أسعار السلع المشمولة بالعملة المدعومة (4200 تومان للدولا رالواحد) بنسبة 190 في المائة من مارس (آذار) 2018 إلى يوليو (تموز) 2021، وارتفعت السلع غير المشمولة بالعملة المدعومة بنسبة 433 في المائة.
ومع ذلك، قال شمس الدين حسيني، ممثل تنكابون في البرلمان الإيراني ووزير الاقتصاد في حكومة محمود أحمدي نجاد، إن "تخصيص العملة الحكومية لم يحقق أهدافه، ولم يتضح إلى أين تذهب عملة الدعم، لأن المواطنين وأصحاب مزارع الدواجن والجميع غير راضين".

قال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون لـ"إن بي سي نيوز" إن إيران ربما لم تأمر بشن غارة بطائرة مسيرة على مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مما يشير إلى أن إيران تفقد السيطرة على الميليشيات الشيعية في العراق.
وأكد المسؤولون أن الهجوم على مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي في المنطقة الأمنية ببغداد "نفذته بشكل شبه مؤكد" ميليشيات شيعية مدعومة من إيران.
وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية واثنان من المسؤولين الأميركيين السابقين لشبكة "إن بي سي نيوز" إن عملية الاغتيال الفاشلة تظهر أنه بعد مقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، أحد كبار قادة الحشد الشعبي، في غارة أميركية بطائرة مسيرة في يناير (كانون الثاني) 2020 في مطار بغداد، واجهت إيران صعوبات في حل الخلافات الداخلية بين قادة الميليشيات الشيعية في العراق.
وأضاف المسؤول الكبير في البنتاغون: "من الإنصاف القول إن إيران لم تعد تملك سيطرة كبيرة على هذه الجماعات منذ اغتيال قاسم سليماني".
يذكر أن غارة جوية بطائرة مسيرة على منزل مصطفى الكاظمي نُفذت صباح الأحد 7 نوفمبر الحالي.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية العراقية، فقد تم تنفيذ الهجوم بـ3 طائرات مسيرة مختلفة، تم إسقاط اثنتين منها، فيما أصابت الطائرة الثالثة محل إقامة مصطفى الكاظمي. وقيل إن مصطفى الكاظمي لم يصب بأذى في الهجوم، لكن عدداً من حراسه الشخصيين أصيبوا بجروح.
وبحسب الصور التي نشرها مسؤولون عراقيون، فإن المسيرة المتفجرة ألحقت أضراراً بالجزء الخارجي من مقر إقامة الكاظمي.
هذا ونددت إيران بالهجوم ونفت أي دور لها فيه.

قال محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإیراني: "لا نرى عمقنا الاستراتيجي وقوتنا في قدرتنا العسكرية وصواريخنا، بل نحن نعتبر أن عمق قدرتنا وقوتنا يكون في قلوب آحاد الشعب في هذه الأرض وفي قلوب آحاد الأمة الإسلامية".
وعلى صعيد آخر، قال رجل الدين المتشدد، وعضو مجلس خبراء القيادة في إيران، أحمد خاتمي، بعد إشارته إلى أداء السلطة القضائية والزيارات التي يقوم بها مسؤولو هذه السلطة إلى المحافظات: "بالنيابة عنكم أشكر المسؤولين من صميم قلبي بعد زياراتهم الميدانية"، كما انتقد وسائل الإعلام المعارضة للحكومة، وقال: "لا تقولوا أسرار البلد لهؤلاء".
وفي شأن آخر، قال مندوب المرشد في محافظة خراسان رضوي، أحمد علم الهدى، إن الحكومة الحالية قررت إبطال أثر العقوبات وإن إجراءاتها في هذا المجال أوصلتنا إلى موقع لم نعد نحتاج فيه إلى نقل الأموال عبر المصارف الدولية"، مضيفا: "بعد العمل الأخير للحرس الثوري هُزمت عقوبات العدو".
وقد أثارت هذه التصريحات تعليقات المغردين الإيرانيين على النسخة الفارسية لـ"إيران إنترناشيونال"، على النحو التالي:
رئيس البرلمان: عمق قدرتنا وقوتنا في قلوب آحاد الشعب في هذه الأرض وفي قلوب آحاد الأمة الإسلامية
قال محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإیراني: "لا نرى عمقنا الاستراتيجي وقوتنا في قدرتنا العسكرية وصواريخنا، بل نحن نعتبر أن عمق قدرتنا وقوتنا يكون في قلوب آحاد الشعب في هذه الأرض وفي قلوب آحاد الأمة الإسلامية".
وعلّق مغردون في منصة التدوين المصغر "تويتر" على كلام رئيس البرلمان، وكتب "علي رضا بدريان": "نصيحتي لأبناء الشعب الإيراني: الحكومة ستعلن عن الأسعار الجديدة للسلع الأساسية في الأيام القليلة القادمة بعد إلغاء سعر الدولار الحكومي (4200 تومان)؛ فليخزنوا الدهن واللحم والسكر وغير ذلك، لأن الأسعار سترتفع ثلاثة أضعاف"، وكتبت "مينو تهراني" قائلة: "عندما تقوم بجولة دون حراس ودون سيارة مضادة للرصاص وسط هؤلاء الناس وترجع بعدها سالما، بإمكانك بعد ذلك أن تتفوه بهذا الهراء. فلو أتيت بلا حراس ومحافظين وسط الناس سوف تمزق إربا إربا خلال 5 دقائق، فالناس يعرفون ماذا يفعلون بسارق أموالهم"، فيما غرد "بوريا" بالقول: "نعم أنت صادق فيما تقول.. إذا كنت واثقا من كلامك اسمح ولو مرة واحدة بخروج تظاهرات حرة لكي نعرف أين يكون عمقكم الاستراتيجي"، وكتب "نبي أهوراني: "أي شعب؟! انظروا إلى الوضع المعيشي للناس، لترى ماذا فعلتم بهؤلاء الناس؟"، ورد "سيد" بالقول: "عمقكم الاستراتيجي اتضح أثناء احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019، تبين في ذلك الحين أن عمقكم الاستراتيجي في قلوب الناس أم في دمائهم".
عضو مجلس الخبراء: نشكر المسؤولين على زياراتهم التي يقومون بها للمحافظات
قال رجل الدين المتشدد، وعضو مجلس خبراء القيادة في إيران، أحمد خاتمي، بعد إشارته إلى أداء السلطة القضائية والزيارات التي يقوم بها مسؤولو هذه السلطة إلى المحافظات: "بالنيابة عنكم أشكر المسؤولين من صميم قلبي بعد زياراتهم الميدانية"، كما انتقد وسائل الإعلام المعارضة للحكومة، وقال: "لا تقولوا أسرار البلد لهؤلاء".
ورد مغردون على تصريح خاتمي حيث كتب "ارابه" وقال: "يا أخي حاول أن تفك عقدة من العقد ومشكلة من المشاكل الكثيرة.. وهل هذه الزيارات التي يقوم بها مسؤولو السلطة القضائية إلى المحافظات تداوي جرحا من جراح الناس؟"، وكتبت "ميترا" وقالت: "ومن خوّلك أن تشكر المسؤولين المرتزقة بالنيابة عنا؟ هل تشكرهم من أجل القتل والغلاء والتعاسة؟ لماذا يلتزم الناس الصمت إزاء هؤلاء الحمير لكي يسمحوا لأنفسهم بالتطاول عليم وإساءة الأدب معنا؟"، وكتبت "سمرا": "أحد المسؤولين في الجمهورية الإسلامية يشكر زملاءه اللصوص بكل وقاحة بالنيابة عن 80 مليون إيراني"، وقال "محسن": "الملالي عبارة عن فيروس وقذارة وعفن، وهم أقذر القذرين وفاقدون للإنسانية.. نأمل أن يزولوا.. حقا هؤلاء البشر خطرون على البشرية ولا فائدة فيهم".
نائب المرشد في خراسان: إجراءات الحكومة جعلتنا لا نحتاج إلى المصارف الدولية لنقل الأموال
قال أحمد علم الهدى، نائب المرشد في محافظة خراسان رضوي، إن الحكومة الحالية قررت إبطال العقوبات وأثرها، وإن إجراءاتها في هذا المجال أوصلتنا إلى موقع لم نعد نحتاج فيه إلى نقل الأموال عبر المصارف الدولية، مضيفا: "بعد العمل الأخير للحرس الثوري هُزمت عقوبات العدو".
ورد مغردون على كلام علم الهدى، فكتبت "مرجان": "الحكومة جعلت اقتصاد الناس ومعيشتهم رهينة للمفاوضات النووية وتكذب عندما تقول غير ذلك"، وكتب "بيمان زماني" قائلا: "حقا قد انتهت العقوبات؟! هذا يعني أن سعر الدولار أصبح 3 آلاف تومان؟ والسيارة برايد سعرها بات 20 مليونا فقط؟ وسعر اللحوم 18 ألف تومان للكيلو الواحد؟"، وكتب صاحب حساب "ABC" وقال: "أنتم منذ أمد بعيد أصبحتم تنقلون الدولارات بالصناديق إلى الإرهابيين ولم تعودوا بحاجة إلى نقلها عبر المصارف الدولية"، وقال "أطلس": "يا لعين لقد قصمت الضغوط الاقتصادية والغلاء ظهور الناس. هل تعرف كيف يوفر عامل بسيط احتياجات أسرته بمليونين ونصف المليون تومان فقط؟ مائدة الثورة بالنسبة لكم دائما طويلة وممتلئة".

واصلت المحكمة الشعبية الدولية الخاصة بمذبحة نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بحق المتظاهرين الإيرانيين، الاستماع إلى شهادة الشهود، لليوم الرابع على التوالي.
وخلال المحكمة، قالت الشاهدة رقم 208 التي لم يتم الكشف عن هويتها، وهي شقيقة أحد ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران، قالت إن عناصر أمن النظام الإيراني الذين قتلوا شقيقها أثناء الاحتجاجات تقاضوا أموالا مقابل تسليم الجثة إلى الأسرة.
وأضافت أن الجهات القضائية في إيران لم تتابع شكواهم، بل تعرضوا للتهديد أيضا في حال إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام.
كما قال سهيل عبدي، الشاهد 73 أمام المحكمة الشعبية الدولية، والذي انتشر مقطع فيديو له أثناء استهدافه برصاصة من قبل قوات الأمن الإيرانية، قال إن نفس الضابط الذي أطلق النار على ساقه أطلق النار على متظاهر آخر في صدره.
وأكد أنه خرج إلى الشارع باعتباره مواطنا يحتج بشكل سلمي، ولكن النظام اعتبره "مثيرا للشغب".
وقال منظمو محكمة نوفمبر الشعبية في لندن، في بيان لها يوم الثلاثاء الماضي، إن المحكمة ستحقق في "ما إذا كانت الجرائم التي ارتكبها مسؤولو الجمهورية الإسلامية بمن فيهم المرشد علي خامنئي والرئيس الحالي إبراهيم رئيسي الذي كان يشغل منصب رئيس القضاء عند اندلاع الاحتجاجات، جريمة ضد الإنسانية أم لا".
وشدد عبدي على أن هذه الاحتجاجات كانت سلمية وأن العناصر الأمنية باللباس المدني وعناصر الحرس الثوري فتحوا النار على المتظاهرين دون سابق إنذار، وأنه أصيب وعدد آخر بالرصاص ولقي أحد المحتجين حتفه.
وأضاف عبدي أنه "بسبب الخوف من الاعتقال، زار طبيبا خاصا وخضع لعملية جراحية في المنزل، كما اتصل نحو 40 من المصابين بهذا الطبيب أيضا".
ونقل عن الموظفين في المستشفى قولهم إن عناصر الأمن كانوا ينقلون القتلى إلى كهريزك في شاحنات اللحوم.
ومن جهتها، قالت فاطمة خوشرو، الشاهدة في هذه المحكمة: "قال لي المحقق في سجن إيفين إنه سيقرر كم سأبقى في السجن. وذات يوم أخذوني إلى مكان مجهول وطلبوا مني خلع ملابسي. بعد ذلك بقليل، جاء خمسة رجال مع المحقق وبدأوا في لمس جسدي".

أنهى ريتشارد راتكليف، زوج نازنين زاغري، السجينة الإيرانية- البريطانية، إضرابه عن الطعام، بعد 21 يومًا، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية ومتابعة حالته الصحية.
وكتب راتكليف، اليوم السبت 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، على حساب "أطلقوا سراح نازنين" في "تويتر": "اليوم وعدت نازنين بأن أنهي إضرابي عن الطعام. غابريللا [ابنتهما] بحاجة لوالدين".
وكان زوج زاغري قد أعلن في وقت سابق أن لقاءه الأخيرة مع مساعد وزيرة الخارجية بدد آماله بالكامل.
وعلى الرغم من هذا، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان لها، أن المسؤولين البريطانيين أكدوا خلال اجتماعهم مع مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي باقري، في لندن، على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المواطنين البريطانيين المسجونين في إيران، بمن فيهم نازنين زاغري، وأنوشة آشوري، ومراد طاهباز.
وقبل أيام، أعلن حجت كرماني، محامي نازنين زاغري، أن الفرع 54 لمحكمة استئناف طهران أيد حكم المحكمة الابتدائية في القضية الثانية لموكلته دون عقد جلسة استماع.
يشار إلى أنه في مارس (آذار) الماضي، وبعدما انتهت فترة سجن نازنين زاغري لمدة 5 سنوات، أعلن محاميها عن توجيه تهمة جديدة ضدها، ومن ثم حكم عليها الفرع 15 بمحكمة الثورة في إيران بالسجن لمدة عام والمنع من مغادرة البلاد لمدة عام آخر، في قضية جديدة بتهمة "ممارسة أنشطة دعائية ضد النظام".
وتضمنت لائحة الاتهام الجديدة ضد زاغري مشاركتها في تجمع أمام السفارة الإيرانية في لندن عام 2009، بالإضافة إلى مقابلة مع قناة "بي بي سي" الفارسية.
يذكر أن عناصر الحرس الثوري كانوا قد اعتقلوا زاغري في مطار الخميني بطهران يوم 3 أبريل (نيسان) 2016، عندما كانت تنوي العودة إلى بريطانيا مع طفلتها البالغة من العمر 22 شهرًا، وقد أدينت بالسجن 5 سنوات بتهمة "التجسس".
ونفت زاغري جميع التهم الموجهة إليها، كما اعتبر زوجها ريتشارد راتكليف مرارًا أن اعتقالها بمثابة عملية "احتجاز رهائن" من قبل النظام الإيراني على خلفية قضية ديون الحكومة البريطانية لإيران.

نقلت وكالة أنباء "يورو نيوز" عن دبلوماسي فرنسي قوله إن بلاده غير متورطة في اختطاف روح الله زم، مدير قناة "آمد نيوز" التلغرامية، والذي أعدمته إيران بعد اختطافه منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وقال الدبلوماسي إن الحكومة الفرنسية أدانت واستنكرت اختطاف وإعدام روح الله زم، وإن مزاعم تورط فرنسا في القضية "لا أساس لها".
وكان أكبر خوش كوجك، المسؤول السابق بوزارة الاستخبارات الإيرانية قد ادعى الأسبوع الماضي، أن الحرس الثوري نفّذ خطة خطف الصحافي المعارض روح الله زم بالتعاون مع جهاز الأمن الفرنسي.
كذلك، ادعى خوش كوجك، في مقابلة مع موقع "رويداد 24" الإخباري، الثلاثاء الماضي، أن "جهاز الأمن الفرنسي (DGSE) كان يسعى للإفراج عن ضابط أمن فرنسي كان بين صفوف تنظيم داعش، لكن تم أسره من قبل مسلحين على صلة بإيران يقاتلون في سوريا".
وزعم أكبر خوش كوجك، وهو أحد المتهمين في الاغتيالات السياسية لمثقفين ونشطاء إيرانيين، أن الحكومة الفرنسية اتصلت بطهران للإفراج عن ضابطها من الميليشيات الإيرانية، حيث تم الترتيب للإفراج عن الضابط مقابل التعاون في اعتقال روح الله زم.
يشار إلى أن روح الله زم كان يعيش في فرنسا منذ عام 2009 ويدير مؤسسة إعلامية باللغة الفارسية كشفت عن فساد كبار المسؤولين الإيرانيين، الأمر الذي دفع السلطات في طهران للبحث عن آلية لاعتقاله.
وأعلنت قوات الحرس الثوري في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2019، عن اختطاف الصحافي روح الله زم ونقله إلى إيران، مشيرة إلى أن عملية استدراج الصحافي تمت في إحدى الدول المجاورة.
وأعدم في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بذريعة "التجسس لصالح دول أجنبية واستهداف الأمن القومي".
وقد أثار اختطاف زم، وبث اعترافاته القسرية على التلفزيون، ومحاكمته وإعدامه، أثار ردود فعل دولية واسعة، حيث أدانت أميركا والعديد من الدول الأوروبية، ومؤسسات حقوق الإنسان، وشخصيات سياسية ومدنية هذا الإجراء.
