واصلت المحكمة الشعبية الدولية الخاصة بمذبحة نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بحق المتظاهرين الإيرانيين، الاستماع إلى شهادة الشهود، لليوم الرابع على التوالي.
وخلال المحكمة، قالت الشاهدة رقم 208 التي لم يتم الكشف عن هويتها، وهي شقيقة أحد ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران، قالت إن عناصر أمن النظام الإيراني الذين قتلوا شقيقها أثناء الاحتجاجات تقاضوا أموالا مقابل تسليم الجثة إلى الأسرة.
وأضافت أن الجهات القضائية في إيران لم تتابع شكواهم، بل تعرضوا للتهديد أيضا في حال إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام.
كما قال سهيل عبدي، الشاهد 73 أمام المحكمة الشعبية الدولية، والذي انتشر مقطع فيديو له أثناء استهدافه برصاصة من قبل قوات الأمن الإيرانية، قال إن نفس الضابط الذي أطلق النار على ساقه أطلق النار على متظاهر آخر في صدره.
وأكد أنه خرج إلى الشارع باعتباره مواطنا يحتج بشكل سلمي، ولكن النظام اعتبره "مثيرا للشغب".
وقال منظمو محكمة نوفمبر الشعبية في لندن، في بيان لها يوم الثلاثاء الماضي، إن المحكمة ستحقق في "ما إذا كانت الجرائم التي ارتكبها مسؤولو الجمهورية الإسلامية بمن فيهم المرشد علي خامنئي والرئيس الحالي إبراهيم رئيسي الذي كان يشغل منصب رئيس القضاء عند اندلاع الاحتجاجات، جريمة ضد الإنسانية أم لا".
وشدد عبدي على أن هذه الاحتجاجات كانت سلمية وأن العناصر الأمنية باللباس المدني وعناصر الحرس الثوري فتحوا النار على المتظاهرين دون سابق إنذار، وأنه أصيب وعدد آخر بالرصاص ولقي أحد المحتجين حتفه.
وأضاف عبدي أنه "بسبب الخوف من الاعتقال، زار طبيبا خاصا وخضع لعملية جراحية في المنزل، كما اتصل نحو 40 من المصابين بهذا الطبيب أيضا".
ونقل عن الموظفين في المستشفى قولهم إن عناصر الأمن كانوا ينقلون القتلى إلى كهريزك في شاحنات اللحوم.
ومن جهتها، قالت فاطمة خوشرو، الشاهدة في هذه المحكمة: "قال لي المحقق في سجن إيفين إنه سيقرر كم سأبقى في السجن. وذات يوم أخذوني إلى مكان مجهول وطلبوا مني خلع ملابسي. بعد ذلك بقليل، جاء خمسة رجال مع المحقق وبدأوا في لمس جسدي".