قال محمد حسين فرهنكي، ممثل تبريز في البرلمان الإيراني، إنه وفقًا لإحصاءات البنك المركزي، فقد وصل تضخم السلع المدعومة 190 في المائة، كما بلغ التضخم في السلع الأخرى 433 في المائة بداية من مارس (آذار) 2018 وحتى يوليو (تموز) من هذا العام.
وأثناء حديثه في جلسة عامة للبرلمان، اليوم الأحد، وصف الفارق في التضخم بين السلعتين بأنه دليل على فائدة تخصيص 4200 تومان لاستيراد السلع الأساسية، قائلاً إن إلغاء عملة 4200 تومان سوف "يخلق أزمات لا يمكن إصلاحها في المجتمع".
وكانت الحكومة الإيرانية قد تقدمت بمشروع قانون عاجل إلى البرلمان لإلغاء العملة المدعومة حكومياً (4200 تومان للدولار الواحد)، وهو ما عارضه النواب، وسينظر البرلمان في المشروع كالمعتاد.
وأشار مسعود مير كاظمي، رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية، الذي تحدث نيابة عن الحكومة ودافع عن قانون إلغاء عملة 4200 تومان، أشار إلى أن بعض السلع الأساسية، مثل منتجات الألبان، ارتفعت بنسبة 150 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، قائلاً إن تخصيص عملة 4200 تومان لم يكن له أي تأثير في هذا الصدد.
وقال إن الحكومة تريد تخصيص عملة 4200 تومان لشراء القمح والأدوية والمعدات الطبية، وإذا ألغيت العملة المخصصة لشراء مدخلات الثروة الحيوانية، فإن الحكومة ستزيد الدعم للمحرومين إلى 600 ألف تومان.
وبالنظر إلى تصويت البرلمان، اليوم، ضد المراجعة العاجلة لمشروع الحكومة، يجب أولاً الموافقة على هذا المشروع من قبل لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان ثم إحالته إلى الجلسلة المفتوحة في البرلمان.