وفي بداية اليوم الخامس من المحاكمة التي ستعقد في لندن يوم الأحد 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، وصف آرام مردوخي كشاهد رقم 125 كيف تم قمع المتظاهرين في سنندج عاصمة إقليم كردستان الإيراني.
وقال إن القناصين كانوا متمركزين في مبنى بنك في سنندج وأن العقيد جوانمردي، قائد الشرطة، كان حاضراً أثناء قمع المتظاهرين.
وأضاف الشاهد أن القوات الأمنية اعتقلت المتظاهرين واحتجزتهم في شاحنات كان خلفها على شكل أقفاص.
كما قال إن قوات الأمن استخدمت سيارات الإسعاف لنقل قواتها، ولهذا السبب أشعل الناس النار في بعض سيارات الإسعاف.
وفي غضون ذلك، قال حسن نوروزي، نائب رئيس اللجنة القضائية في البرلمان، لموقع "ديده بان" الإيراني ردا على انعقاد محكمة نوفمبر الشعبية الدولية: "كنت من الذين أطلقوا النار على الناس وقتلناهم. الآن من يريد أن يحكامنا؟! هناك شخص أشعل النار في البنك وقتلناه. من تريدون أن تحاكموا؟"
ووفقاً لما كتبه موقع "ديده بان إيران"، في نهاية المقابلة قال النائب: "كنت أمزح" وأغلق الهاتف.
بدأت جلسات الاستماع اليومية لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية في لندن يوم الأربعاء، 10 نوفمبر (تشرين الثاني).
وفي وقت سابق، في الأيام الأربعة لمحكمة نوفمبر الشعببية الدولية، قدم بعض المتظاهرين والمعتقلين وأقارب ضحايا احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 تفاصيل مروعة حول كيفية قمع المحتجين وتعذيبهم وقتلهم من قبل النظام الإيراني.
وفي اليوم الرابع، قال روبرت هاينز، أستاذ القانون الدولي الإنساني في جامعة ليدن، إن تحقيقه هو وزملاؤه توصل إلى أن مذبحة نوفمبر 2019 كانت "جريمة ضد الإنسانية".
وفي اليوم الثالث لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية، قدمت الباحثة في منظمة العفو الدولية، بهار صبا، وشادي صدر، العضوة في منظمة العدل من أجل إيران، تقارير عن الوثائق التي تم جمعها بشأن مقتل المتظاهرين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
في اليومين الأول والثاني من المحاكمة، تلا مكتب المدعي العام لائحة الاتهام وشهدت مجموعة من الشهود وأهالي الضحايا في المحكمة.
يذكر أن الغرض من محكمة نوفمبر الشعبية الدولية هو "التحقيق في قتل وتعذيب الأشخاص في احتجاجات نوفمبر 2019 " وفحص أقوال 45 شاهداً ضد أكثر من 130 مسؤولاً في النظام الإيراني، بمن فيهم علي خامنئي وإبراهيم رئيسي.