شهود اليوم الرابع للمحكمة:"نوفمبر" جريمة ضد الإنسانية..والسلطات نقلت القتلى بشاحنات اللحوم

وقال روبرت هاينز إنه وزملاؤه أعدوا تقريراً عن الاحتجاجات، وخلصوا إلى أن "جرائم ضد الإنسانية" قد ارتكبت في نوفمبر 2019.

وهو الأمر نفسه الذي أكده سهيل عبدي، في شهادته اليوم، حيث قال إنه غادر إيران بعد نشر مقطع فيديو إطلاق النار عليه على الإنترنت، لكن قوات الأمن اعتقلت والده وعذبته. وقد تم عرض مقطع الفيديو الذي ظهر خلاله عبدي وهو يتعرض لإطلاق النار في المحكمة.

وأضاف سهيل عبدي، الشاهد 73 أمام المحكمة الشعبية الدولية، إنه خوفا من الاعتقال، ذهب إلى طبيب خاص بعد إصابته برصاصة، وخضع لعملية جراحية في المنزل، واتصل نحو 40 من المصابين بالطبيب نفسه. ونقل عبدي عن العاملين بالمستشفى قولهم إن قوات الأمن كانت تنقل القتلى إلى مدينة كهريزك في شاحنات اللحوم.

وتابع هاينز: "بحسب التحقيق، أصدر مجلس الأمن القومي الإيراني أمرا عاماً إلى مجالس أمن المحافظات بإطلاق النار على المتظاهرين مباشرة، وكان هذا أمرا عاما دون ذكر أماكن وقضايا محددة".

ووفقًا لهذا البحث الذي أجراه الأستاذ بجامعة ليدن وعدد من زملائه، فقد لعب 9 من كبار المسؤولين والمسؤولين المحليين في إيران دورًا في قتل المتظاهرين ويجب محاسبتهم.

وبحسب ما قاله هاينز، فإن قائمقام قضاء قدس، غربي طهران، هو أحد هؤلاء المسؤولين.

وقد بدأت الجلسات اليومية لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية، يوم الأربعاء 10 نوفمبر الحالي في لندن وستستمر حتى يوم غد الأحد.

وقبل ذلك بيوم، في اليوم الثالث لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية، قدمت الباحثة في منظمة العفو الدولية، بهار صبا، وشادي صدر، العضوة في منظمة العدل من أجل إيران، تقارير عن الوثائق التي تم جمعها بشأن مقتل المتظاهرين في نوفمبر 2019.

كما شهد، في اليوم الثالث للمحاكمة، كاميار أحمدي، ابن خالة إرشاد رحمانيان، أحد ضحايا احتجاجات نوفمبر في مريوان، وشقيق أحد الضحايا، والذي لم يتم الكشف عن هويته.

وفي اليومين الأول والثاني من المحاكمة، تلا مكتب المدعي العام لائحة الاتهام وأدلى عدد من الشهود وأهالي الضحايا بشهاداتهم في المحكمة.

وفي اليوم الثاني لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية، أفاد ممثل منظمة العفو الدولية بسقوط ضحايا وتعذيب واغتصاب سجناء، وشهد اثنان من المتظاهرين الجرحى ورائد في الشرطة.

وخلال اليوم الأول للمحاكمة، شهد أهالي عدد من القتلى، بمن فيهم أمين أنصاري فر، والد فرزاد، ووالدة بجمان قلي بور، ووالدة بويا بختياري، ناهيد شيربيشة.

يذكر أن الغرض من محكمة نوفمبر الشعبية الدولية هو "التحقيق في قتل وتعذيب الأشخاص في احتجاجات نوفمبر 2019" وفحص أقوال 45 شاهداً ضد أكثر من 130 مسؤولاً في النظام الإيراني، بمن فيهم علي خامنئي، وإبراهيم رئيسي.