أقدمت السلطة القضائية الإيرانية على إعدام ما لا يقل عن 338 شخصًا في مختلف سجون البلاد، خلال شهر واحد (21 نوفمبر/ تشرين الثاني- 21 ديسمبر/كانون الأول)، وتُظهر هذه الأرقام أنه جرى تنفيذ ما يقارب 12 حكم إعدام يوميًا خلال الثلاثين يومًا الماضية؛ أي بمعدل حالة واحدة تقريبًا كل ساعتين.
وذكر موقع "هرانا" الحقوقي، يوم الاثنين 22 ديسمبر (كانون الأول)، في أحدث تقاريره الشهرية حول أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، أنه وثّق خلال تلك الفترة 296 تقريرًا شملت تنفيذ 338 حكم إعدام، إضافة إلى 21 حكمًا جديدًا بالإعدام وستة أحكام تم تأييدها.
وأشار التقرير إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق عقيل كشاورز بتهمة "التجسس"، إضافة إلى أحكام إعدام صدرت بحق ثمانية سجناء سياسيين آخرين، هم: أكبر دانشور كار، ومحمد تقوي، وبابك علي بور، وبويا قبادي، ووحيد بني عامريان، أبو الحسن منتظر، وكريم خجسته، ورامين زله.
وبحسب التقرير، فقد نُفّذ حكمان من هذه الإعدامات في العلن وأمام أنظار العامة.
وسبق أن حذّرت الجمعية العلمية للأطباء النفسيين في إيران، في رسالة وجّهتها في 26 أغسطس (آب) إلى رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، من التداعيات الواسعة لتنفيذ أحكام الإعدام في الساحات العامة، مطالبة بوقف فوري لهذه الممارسة.
وتُظهر مراجعة إحصاءات "هرانا" أن عدد الإعدامات في شهد تصاعدًا حادًا خلال السنوات الأخيرة؛ إذ ارتفع مما لا يقل عن 30 حالة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2019 إلى 338 حالة في الفترة ذاتها 2025، أي بزيادة تفوق 11 ضعفًا.
ومع الأخذ في الاعتبار التكتّم الذي تمارسه السلطة القضائية الإيرانية وتنفيذ العديد من الإعدامات سرًا داخل السجون، فإن هذه الأرقام تُعدّ حدًّا أدنى، إذ غالبًا ما تُكتشف وتُسجَّل بعض الحالات بعد أشهر من قبل منظمات حقوقية.
وأثار الارتفاع المتواصل في إصدار وتأكيد وتنفيذ أحكام الإعدام في إيران ردود فعل واسعة، خلال الأشهر الماضية، في الأوساط الدولية، وترافق مع احتجاجات داخل البلاد وخارجها.
وفي 18 ديسمبر الجاري، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرارها السنوي بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران بأغلبية 78 صوتًا. كما سبق أن أقرّت اللجنة الثالثة للجمعية العامة في 19 نوفمبر الماضي قرارًا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بأغلبية 79 صوتًا، مع تركيز أوسع هذا العام على الإعدامات وحقوق النساء وقمع المحتجين والقمع العابر للحدود.
وفي هذا السياق، أعلنت لمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي خلال اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة، أن السلطات الإيرانية تسير عبر تنفيذ الإعدامات الجماعية في مسار "جريمة ضد الإنسانية".
وكان "هرانا" قد أفاد، في تقرير سابق، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، بأنه بين 10 أكتوبر 2024 و8 أكتوبر 2025، أُعدم في إيران ما لا يقل عن 1537 شخصًا.
