"العفو الدولية" في محكمة نوفمبر الشعبية: النظام الإيراني قام بأكبر عملية قمع ضد الاحتجاجات

11/11/2021

انطلقت اليوم، الخميس 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، فعاليات اليوم الثاني لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية المقامة في لندن، بتقرير أعدته رها بحريني، الباحثة في الشؤون الإيرانية بمنظمة العفو الدولية، حيث قدمت تقريرًا عن قمع احتجاجات نوفمبر 2019.

وقالت بحريني، إنه بسبب أجواء الإرهاب في إيران، لم يحضر أهالي الضحايا للإدلاء بشهادتهم في المحكمة، مشيرة إلى أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية و"النيران المكثفة" ضد المتظاهرين وكذلك المتفرجين.
كما بثت بحريني مقاطع فيديو للاحتجاجات وقمعها من قبل قوات الأمن الإيرانية.
وأشارت الباحثة إلى أن قوات الأمن الإيرانية استخدمت القوة غير المشروعة لقمع الاحتجاجات السلمية، ثم قطعت الإنترنت لقطع الاتصال مع العالم. وقُتل ستة أشخاص على الأقل في اليوم الأول للاحتجاجات، وقتل 119 شخصًا في يوم انقطاع الإنترنت.
وقالت بحريني إن أكبر حملة قمع في إيران منذ 1980 هي التي حدثت ضد احتجاجات نوفمبر 2019، مشيرة إلى أن المعتقلين تعرضوا لأشكال مختلفة من التعذيب، وعلقوا من السقف، وتعرضوا للكم والركل لإجبارهم على الاعتراف.
وبحسب تصريحات مسؤولين في النظام الإيراني، شارك عشرات الآلاف من المواطنين في هذه الاحتجاجات، وكشف برلماني لاحقا أنه تم اعتقال أكثر من 7 آلاف مواطن.
ولم يرد المسؤولون الإيرانيون على خطاب طلب المثول أمام هذه المحكمة، ولم يحضروا فيها.
وفي اليوم الأول لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية، قالت مريم فومني، عضو هيئة الادعاء، إن 275 شخصًا تطوعوا للإدلاء بشهاداتهم في المحكمة، وتم التحقق من جميع الشهادات وتقديمها إلى قضاة هذه المحكمة.
وفي جلسة اليوم الأول، شهد أهالي عدد من القتلى، بمن فيهم أمين أنصاري فر، والد فرزاد، ووالدة بجمان قلي بور، وناهيد شيربيشة، والدة بويا بختياري.
وتعتزم محكمة نوفمبر الشعبية الدولية، التي أقيمت في لندن "للتحقيق في قتل وتعذيب المحتجين خلال احتجاجات نوفمبر 2019"، الاستماع إلى أقوال عشرات الشهود حول أكثر من 130 مسؤولًا إيرانيًا واحتمال ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
ومن المقرر أيضًا أن تستمع المحكمة إلى أقوال 45 شاهدًا ضد أكثر من 130 مسؤولًا في النظام الإيراني، بمن فيهم علي خامنئي وإبراهيم رئيسي.
وستنظر المحكمة الشعبية الدولية في أقوال 120 شاهدًا آخر قبل إصدار حكمها النهائي مطلع عام 2022.
وفي السياق ذاته، قال حميد صبي، عضو هيئة الادعاء، إن عدد القتلى في احتجاجات نوفمبر أعلى بكثير من العدد المعلن رسميا.
وكان وزير الداخلية الإيراني السابق قال إن عدد القتلى يتراوح بين 200 و225 شخصًا، في حين أن وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر بوزارة الداخلية أن 1500 شخص على الأقل قتلوا في هذه الاحتجاجات.

شارك بآرائك

شارك بآرائك ورسائلك ومقاطع الفيديو حتى نتمكن من نشرها